ملاحظات على حوار المستشار هشام جنينة

اسلام احمد

الحوار المتمدن-العدد: 5048 - 2016 / 1 / 18 - 13:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يكد المستشار هشام جنينة يعلن عن تكلفة الفساد في مصر خلال السنوات الأربع الماضية التي بلغت 600 مليار جنيه حتى قامت حملة شعواء ضده بدأت باتهام وسائل الاعلام الموالية للنظام له بالعمالة والخيانة والانتماء لجماعة الاخوان والعمل على هدم الدولة , الى اخر الاتهامات المعروفة التي صارت توجه بسهولة الى كل مخالف لرأي النظام , ثم انتهت الحملة بتقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس للتحقيق في دراسة المستشار هشام جنينة , وهو التقرير الذي ردد اتهامات شبيهة لما رددته وسائل الاعلام بدلا من التركيز على تفنيد ما جاء في تقريره , الأمر الذي أثار ضجة كبيرة وأحدث بلبلة لدى الرأي العام اذ هل يعقل أن رئيس أخطر جهاز رقابي في مصر تحوطه الشبهات بما يهدد الأمن القومي ومع ذلك ترك في منصبه لمدة ثلاث سنوات؟!

ولأن المستشار هشام جنينة لم يرد حتى الان على تقرير لجنة تقصي الحقائق وأعلن أنه سينتظر لما بعد 25 يناير القادم فقد عدت الى حوار الأخير مع جريدة المصري اليوم الذي نشر بتاريخ 16 أكتوبر الماضي لعلي أجد فيه ضالتي فتبين لي أن المستشار هشام جنينة رجل وطني شريف ونزيه ينتمي الى تيار الاستقلال في القضاء وهو التيار الذي واجه نظام مبارك وفضح تزويره لانتخابات 2005 و2010 , وهو ليس له أي علاقة بجماعة الاخوان المسلمين بل لقد انتقد المستشار أحمد مكي حين كان وزيرا للعدل في حكومة الاخوان لتأييده عودة مجلس الشعب المنحل رغم حكم المحكمة الدستورية العليا بحله كما اعتبر أن حركة حماس احدى مشكلات القضية الفلسطينية وأن شعب غزة أصبح يرفض حكمها

والمهم أن المستشار جنينة قد أخذ على عاتقه تطبيق القانون ومحاربة الفساد في كل مؤسسات الدولة دون تمييز بما فيها المؤسسات السيادية , فحين سئل هل الأخيرة بها فساد؟ , أجاب : هناك مخالفات في بعض المؤسسات ولم يسميها , وحين سئل عن امتناعه عن تسميتها أجاب : لن أعلن عنها عشان بيزعلوا , كما أشار الى أنه تعرض لضغوط كبيرة من تلك المؤسسات السيادية التي امتنع بعضها عن التعاون معه وبعضها رفض رقابة الجهاز عليه , وهو ما يواجهه المستشار جنينة بكل قوة اقتناعا منه بأنه لا أحد فوق القانون

وفي الحوار سئل سيادته عن مشكلته مع المستشار أحمد الزند فأجاب بأنه لا يوجد أي خصومة شخصية بينه وبين الأخير , كل ما في الأمر أن المستشار الزند رفض أثناء رئاسته لنادي القضاة رقابة الجهاز المركزي عليه , وكشف المستشار جنينة أن نادي القضاة نفى تلقيه مخصصات مالية من الدولة وهو ما ينافي المستندات التي بحوزة الجهاز المركزي للمحاسبات التي تثبت حصولهم على مخصصات بالملايين!

في سياق ما سبق يتبين لنا بشكل واضح لماذا شنت تلك الحملة على المستشار هشام جنينة؟ , فهو أول رئيس للجهاز يواجه الفساد بجدية ويحتك بالمؤسسات السيادية التي لم يكن يجرؤ أحد في السابق على الاقتراب منها متخطيا كل الخطوط الحمراء ومن ثم كان من الطبيعي أن يحارب بشراسة من لوبي الفساد وشبكات المصالح المعقدة التي ترتبط به , وما يؤكد هذا الزعم أن الذين هاجموه ينتمون في معظمهم الى نظام مبارك كما أن لجنة تقصي الحقائق التي أصدرت بيانها ضده مشكلة من جهات متورطة في الفساد الذي ذكره تقرير المستشار جنينة لذا لم يكن غريبا ألا يثق الشعب في تقرير لجنة تقصي الحقائق وأن يتعاطف مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وهو ما أظهرته مواقع التواصل الاجتماعي

وفي اعتقادي أن تلك المشكلة تمثل أول اختبار مهم لمجلس النواب اذ هل سينحاز الى الحق أم الى الفاسدين؟ , واذا تبين أن الرقم الذي أعلنه المستشار جنينة غير صحيح أو مبالغ فيه فهل يوجب ذلك اقالته؟ , وكيف يمكن اقالته في هذه الحالة علما بأن قانون الجهاز ينص على أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات غير قابل للعزل؟ , وهل يعقل أن نترك أصل المشكلة وهي الفساد المستشري في كل مؤسسات الدولة ونتمسك باقالة رئيس الجهاز المسئول عن محاربة الفساد؟! , والسؤال المهم ما موقف الرئيس السيسي من كل ما يجري؟

في الحوار المشار اليه قال المستشار جنينة أن الرئيس السيسي أول من طبق على نفسه الحد الأقصى للأجور بينما رفضت بعض المؤسسات السيادية تطبيقه كما أكد أن الرئيس لديه نية صادقة في محاربة الفساد ولكن موقف الرئيس الأخير باحالة القضية الى مجلس النواب يشي بأن الرئيس أراد أن يمسك العصا من المنتصف نائيا بنفسه عن المشكلة

أعتقد أن الكرة في ملعب الرئيس وليس مجلس النواب الذي نعلم جميعا ضعفه , وما لم تتوافر الارادة السياسية لمحاربة الفساد فسيظل قائما ومستشريا في ربوع البلاد وهذا أخطر عائق في طريق التنمية

#اسلام_احمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات