عام على مجئ السيسى

اسلام احمد

الحوار المتمدن-العدد: 4829 - 2015 / 6 / 6 - 00:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قد يكون من المبكر الحكم على أداء الرئيس السيسي ومحاولة تقييمه خلال عام فقط من حكمه إلا أن ما دفعني لذلك أمران , الأول أن الرئيس السيسي كان الحاكم الفعلي لمصر منذ 3 يوليو 2013 , ما يعني أنه مر عامان على حكمه وليس فقط عام واحد , كما أن ثمة مؤشرات واضحة تشير إلى ما سيكون عليه سياسة الرئيس السيسي في المستقبل وبالتالي يمكن تقييمه الآن بالنظر إلى سياساته وتوجهاته العامة التي من المتوقع ألا تتغير كثيرا خلال الأعوام المقبلة المتبقية لحكمه

في البداية لابد أن نعترف أن الرئيس السيسي تولى مسئولية حكم البلد في ظروف صعبة واستثنائية إذ كانت البلد في حالة سيولة شديدة عقب ثورتين بالإضافة إلى حالة انقسام مجتمعي كبير أصاب المجتمع عقب 30 يونيو وسقوط حكم جماعة الإخوان فضلا عن الهجمة الإرهابية الشرسة على الدولة المصرية التي أعقبت هذا السقوط والتي مازالت مستمرة حتى الآن في ظل تراجع الاقتصاد المصري وإدانة كثير من دول العالم على رأسها الولايات المتحدة والدول الأوروبية لما حدث في مصر باعتباره انقلاب عسكري!

والحقيقة أن الرئيس قد نجح إلى حد كبير من خلال تحركات خارجية ناجحة في إقناع كثير من دول العالم بأن ما حدث في مصر في 30 يونيو كان ثورة شعبية حقيقية على حكم جماعة اعتبرت نفسها فوق القانون والدولة وسعت لاختطاف الأخيرة لصالحها , وبدأت الولايات المتحدة تغير موقفها تدريجيا مما يحدث في مصر وكذلك الدول الغربية , ومن جهة أخرى نجح الرئيس في كسب روسيا والصين إلى صف مصر , بالإضافة طبعا إلى دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي لم تتخل عن مصر وتعتبر الداعم الرئيسي لها ضد الإرهاب منذ 30 يونيو , كما تمكن الرئيس مع الدول العربية وعلى رأسها دول الخليج من تحقيق نجاح عربي كبير لم تشهده مصر منذ حرب أكتوبر 1973 بدأ بعاصفة الحزم في اليمن وانتهى بتشكيل القوة العربية المشتركة التي طال انتظارها حفاظا على الأمن القومي المصري والعربي وهو انجاز كبير يستحق الإشادة

غير أنه على المستوى الداخلي كان الوضع مختلفا , سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي , صحيح أن الرئيس نجح في رفع معدلات النمو إلى نحو 4% كما نجح أيضا في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة ولكن ذلك أتى عن طريق المنح والمساعدات العربية بالإضافة إلى رفع الدعم تدريجيا عن السلع والخدمات فضلا عن الاهتمام بالمشروعات الاستثمارية الكبرى التي تخدم رجال الأعمال وكبار المستثمرين , أي أن السياسة الاقتصادية المتبعة هي أقرب إلى الاستجداء والجباية وليس العمل والإنتاج والتنمية الحقيقية , وبالتالي لم يكن غريبا ألا يشعر المواطن المصري بأي تحسن في أحواله في ظل غياب سياسات اجتماعية تحقق العدالة الاجتماعية وتقلل الفجوة بين الأغنياء والفقراء وتحد من ارتفاع الأسعار! , ولا نبالغ إن قلنا أن السياسة الاقتصادية المتبعة هي أقرب إلى سياسة مبارك ولجنة سياسات الحزب الوطني التي كانت تستهدف تحقيق أكبر معدل ممكن من النمو بغض النظر عن العائد الذي سيعود على المواطن البسيط!

وعلى المستوى السياسي الداخلي لم يكن الوضع أحسن حالا إذ ظل الانقسام المجتمعي داخل المجتمع كما هو في ظل غياب دعاوى المصالحة , ليس مع الجماعات الإرهابية ولكن مع بقية فصائل المجتمع التي تعارض توجهات الدولة , كما غابت أي رؤية سياسية وفكرية في التعامل مع الإرهاب وتم الاكتفاء بالحل الأمني والعسكري فقط رغم علم الجميع أنه لن يحل المشكلة!

ومن ناحية أخرى بدا واضحا أن الدولة اتجهت مرة أخرى إلى تغييب السياسة وتكميم الأفواه بإصدار قوانين قمعية مخالفة للدستور مثل قانون التظاهر الذي أتاح لها القبض على كثير من الشباب الذين شاركوا في ثورة 25 يناير و30 يونيو , وكذلك قوانين أخرى تقيد من حركة المجتمع المدني وتجرم الإضرابات والاعتصامات , ناهيك عن حالات التعذيب داخل السجون والمعتقلات , في مخالفة واضحة للدستور ولمبادئ ثورة 25 يناير التي وعد الرئيس باحترامها!

إذا أضفنا إلى ذلك غياب البرلمان أو تغييبه طيلة الفترة السابقة الذي يعدّ الاستحقاق الثالث بعد الدستور وانتخابات الرئاسة في ظل ضعف الأحزاب ومحاولة استئناسها من جانب الدولة يتبين لنا بوضوح أن البلد في أزمة سياسية حقيقية تتمثل في رئيس قوي جمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وليس لديه أي رؤية سياسية للإصلاح في مقابل أحزاب سياسية ضعيفة ومستأنسة ليست قادرة على التوحد في مواجهة السلطة ومن غير المتوقع أن تتمكن من تداولها لا على المدى القريب أو البعيد

ومع ذلك فقد أظهر آخر استطلاع رأي لمركز بصيرة عن تأييد الغالبية العظمى من المواطنين للرئيس السيسي ورضاهم عن أدائه فهل يستغل الرئيس ذلك الظهير الشعبي في تدارك الأخطاء وإصلاح الأحوال خلال السنوات القادمة من حكمه؟

#اسلام_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل