كيف يتم القضاء على الإرهاب في مصر؟

اسلام احمد

الحوار المتمدن-العدد: 4372 - 2014 / 2 / 21 - 12:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

طفح الكيل جراء العمليات الإرهابية في مصر فمن تفجير مديرية أمن الدقهلية إلى تفجير مديرية أمن القاهرة إلى حادث سقوط الطائرة المصرية في سيناء وأخيرا حادث اغتيال ضباط الشرطة في بورسعيد والإسماعيلية , وكلها حوادث تطرح سؤالا مهما , من المسئول عن الفشل الأمني في مواجهة العنف والإرهاب في مصر؟ , الإجابة بلا شك هي السلطة الانتقالية الحالية وبالأخص المشير السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم باعتبارهما مسئولان عن الملف الأمني , وهو ما يضعنا أمام أحد احتمالين , إما أن الجيش المصري قادر على مواجهة الإرهاب ولكن السلطة الحاكمة تسمح ببعض العنف والإرهاب المحكوم بغية تحقيق أغراض سياسية تتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة , أو أن الجيش والشرطة المصرية عاجزان عن مواجهة العنف والإرهاب وفي تلك الحالة يتعين البحث عن أسباب العجز الأمني وسبل علاجها

ولأنني لا أحب افتراض سوء النية فأرجح الاحتمال الثاني لاسيما أن كثير من المؤشرات تؤكده إذ بعد سقوط النظام الاخواني في 3 يوليو كان من المتوقع أن تتجه جماعة الإخوان والجماعات الإسلامية إلى ممارسة العنف والإرهاب أولا انتقاما من النظام الجديد الذي قام بانقلاب عسكري في نظرها أغتصب بموجبه السلطة فضلا عن أنه لم يعد أمامها خيار آخر بعد أن انتهت تماما من الناحية السياسية وانسدت أمامها السبل , هذا بالإضافة إلى أن هناك جهات خارجية تقف وراء الإرهاب في مصر وتدعمه بالمال والسلاح

والحاصل أن الدولة المصرية دخلت في حرب ضد الإرهاب في وقت ضعفها الراهن إذ لم تتعافى الشرطة المصرية بعد من انكسارها في 28 يناير 2011 , صحيح أنه من الناحية النفسية والمعنوية فان الشرطة المصرية استعادت كثير من قوتها في أعقاب 30 يونيو بعد أن عادت إلى الشعب ولكن مازال هناك عجز أمني كبير بدليل أن الجيش المصري لا يزال يساند الشرطة في كثير من مهامها وهو وضع خطير يمثل تشتيتا للجيش المصري عن مهمته الأساسية وهي حماية الحدود والأمن القومي , أضف إلى ذلك أنه في مرحلة السيولة التي أعقبت ثورة يناير وفي عهد الرئيس المعزول محمد مرسي تم تهريب كميات كبيرة من الأسلحة إلى مصر عبر غزة وليبيا , يرى كثير من الخبراء الأمنيين أنه سيكون من الصعب لمها في فترة وجيزة ومن ثم فان المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة خاصة إذا توافرت الإرادة والقدرة على الحسم

وفي تقديري أن أمام الدولة المصرية خيارين للقضاء على الإرهاب في مصر يتعين السير فيهما معا , الحل الأول أمني والثاني سياسي

فيما يتعلق بالحل الأول أقترح لسد العجز الأمني أن يتم فتح باب التطوع في الجيش والشرطة مع وضع الشروط والضوابط اللازمة مثل السن والمؤهلات العلمية وغيره , على أن يتلقى المتطوعون دورات تدريبية سريعة في أكاديمية الشرطة وهو حل من شأنه فضلا عن علاج مشكلة العجز الأمني القضاء على نسبة كبيرة من البطالة أيضا , وحسنا فعلت الحكومة بحظر استيراد الدراجات البخارية بعد مقتل الضابط فادي سيف الدين ببورسعيد فقد كانت تمثل أداة مثالية لكثير من جرائم العنف والسرقة والإرهاب في مصر , بقى أن يتم القبض على محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الهارب خارج مصر بعد مخاطبة الانتربول الدولي إذ أعتقد أن وجوده طليق ربما يفسر كثير من العمليات الإرهابية في مصر

أما فيما يتعلق بالحل السياسي فيتعين في تقديري أن تقوم الدولة بحوار أو مصالحة ليس مع جماعة الإخوان التي تم إعلانها من قبل الدولة جماعة إرهابية وإنما مع بقية الجماعات الإسلامية وعلى رأسها الدعوة السلفية والجماعة الإسلامية , فمن المعلوم أن التيار الإسلامي في مصر ليس وحدة متجانسة وإنما ينقسم إلى عدة فصائل مختلفة فكريا وسياسيا من الوسطية والاعتدال إلى التشدد والتطرف , وقد ساهمت ثورة 30 يونيو في عمل انقسام كبير داخل التيار الإسلامي فبينما انحازت الدعوة السلفية وحزب النور إلى خارطة الطريق انحاز كثير من السلفيين إلى صف الإخوان , كما أن جماعة الإخوان نفسها انشق عنها حركة (إخوان بلا عنف) , والجماعة الإسلامية منقسمة من البداية إلى فرع متشدد ومتحالف تماما مع الإخوان يمثله (عبود الزمر وطارق الزمر) وآخر معتدل يمثله (ناجح إبراهيم) , وقل مثل ذلك على جماعة الجهاد التي انشق عنها فصيل يؤيد حاليا ترشح المشير السيسي

فان استطاعت الدولة المصرية كسب الجماعات الإسلامية إلى صفها مستخدمة سياسة العصا والجزرة كما كان يفعل نظام مبارك في السابق تكون بذلك قد نجحت بشكل كبير في تنحية وعزل جماعة الإخوان المسلمين ومن ثم تكون النتيجة في النهاية القضاء على نسبة كبيرة من جرائم العنف والإرهاب في مصر , وهو أمر ممكن خاصة إذا علمنا أن الجماعة الإسلامية التي تعتبر أكبر فصيل مساند لجماعة الإخوان قد بدأت تراجع مواقفها وهو ما بدا واضحا من تصريح عبود الزمر الأخير الذي استنكر فيه العمليات الإرهابية

وبجانب الحلين الأمني والسياسي يجب أن يتوازى معهما حل فكري فمشكلة التطرف في مصر فكرية في الأساس ومن ثم يتعين تكثيف القوافل الدعوية من الأزهر والدعوة السلفية , خاصة إلى المحافظات المعروفة بالتطرف والتشدد مثل سيناء ومرسى مطروح والمنيا وأسيوط لتوعية الشباب المغرر به بحقيقة الإسلام الحنيف مع التشديد على حرمة القتل باعتباره من أكبر الكبائر في الإسلام

#اسلام_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل