المطلوب إعادة هيكلة وليس حالة الطوارئ

اسلام احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3844 - 2012 / 9 / 8 - 15:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سعدت بتولي اللواء أحمد جمال الدين وزارة الداخلية خلفا للواء محمد إبراهيم , فالرجل جهوده ملموسة حين كان مساعدا لوزير الداخلية للأمن العام فضلا عن تمتعه بصفات شخصية رائعة تؤهله للمنصب , والحقيقة أنه تولى الوزارة في ظل ظروف صعبة للغاية إذ لم يبق على مجئ الحكومة الجديدة سوى أيام حتى وقع حادث قتل الجنود المصريين في رفح بالإضافة الى حادث الفتنة الطائفية في دهشور فضلا عن اعتداء البلطجية على فندق النايل سيتي وهي كلها تحديات كبرى تؤكد أن الأمن مازال غائبا وبالتالي مثلت اختبار حقيقي للوزير الجديد

وباستثناء حادث دهشور الذي تم حله بشكل عرفي من خلال جلسة صلح بعيدا عن القانون فقد تعاملت الدولة بحزم مع حادث رفح فقد شنت القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة الحملة (نسر) ضد الإرهابيين في سيناء قامت خلالها بتصفية العديد من المجرمين ولا تزال العملية مستمرة , كما تعامل الوزير الجديد بحزم ومهنية مع حادث النايل سيتي فقد نزل الوزير بنفسه الى موقع الحادث حتى تمكنت الشرطة في النهاية من القبض على مرتكبي الحادث

ولأن الرئيس محمد مرسي تعهد بعودة الأمن في خلال مائة يوم من توليه الحكم فقد طالبت وزارة الداخلية بعودة حالة الطوارئ التي تم إلغاؤها في 31 من مايو الماضي حتى يتسنى لها التعامل مع البلطجية والمجرمين ومن ثم تتمكن من فرض الأمن في ربوع البلاد , وهو ما يعكف على تنفيذه الآن وزير العدل المستشار أحمد مكي بصياغة قانون طوارئ جديد أو بإقرار القانون القديم بعد تعديله بما يتناسب مع المرحلة الجديدة

والحقيقة أن عودة الأمن ليست منوطة بعودة حالة الطوارئ فعلى مدار ثلاثين عاما هي فترة حكم مبارك لم تفلح حالة الطوارئ في وقف معدل الجريمة بالمجتمع بقدر ما تم استخدامها كأداة في قمع الحريات والتنكيل بالخصوم السياسيين لضمان بقاء النظام الحاكم في السلطة! وهو ما خلق فجوة كبيرة بين الشرطة والشعب مهدت لثورة يناير ومازلنا نعاني من آثارها إلى اليوم خاصة أن عقيدة الشرطة لم تتغير كثيرا بعد الثورة بدليل أحداث محمد محمود , كما أنني تعرضت لعدة مواقف بعد الثورة كلها تؤكد ذلك فقد أخبرني رئيس مباحث في رمضان الماضي اثر موقف تعرضت له أن الشرطة ستعود أسوأ مما كانت عليه! وهو ما يعكس في تقديري سخطا على الثورة وميلا للانتقام!

صحيح أن كثير من الناس باتوا يطالبون بعودة الأمن الى الشارع بقوة ولديهم استعداد كبير لمساعدة الشرطة وقد لمست ذلك بنفسي ولكن هذا الإحساس لا يعكس حبا في رجال الشرطة بقدر ما يعكس خوفا حقيقيا على أمن الوطن

في سياق كهذا فمن الخطأ فرض حالة الطوارئ إذ قد تتسبب في تعميق الفجوة بين الشرطة والشعب كما أخشى أن يساء استخدامها في وقت لاحق بحيث تستخدم في التنكيل بالمعارضين للنظام وبالتالي نعود الى نقطة الصفر!

إن فرض الأمن ليس بحاجة الى قانون طوارئ جديد وإنما الى تفعيل القوانين القائمة بحزم ضد الخارجين عن القانون فان كان بالقوانين قصور ما فيعالج , فضلا عن إعادة هيكلة جادة لجهاز الشرطة بما يكفل عودة الأمن من جانب والحفاظ على حقوق الإنسان من جانب آخر

وفي هذا السياق يتعين إقالة القيادات الفاسدة بوزارة الداخلية وإحلال قيادات أخرى محلها تكون أكثر مهنية واحتراما إلى جانب محاسبة كل المسئولين عن قتل وإصابة المتظاهرين في أحداث الثورة وما بعدها فضلا عن تغيير المعايير التي يتم علي أساسها اختيار طلاب الشرطة وتغيير الثقافة والمفاهيم التي يتلاقها طلاب الشرطة بالكلية , حبذا لو تم الاستعانة بأوائل الخريجين من كليات الحقوق لسد العجز الأمني على أن يتلقوا دورة تدريبية بكلية الشرطة , والأهم من كل ذلك يجب إرساء قواعد دولة القانون

#اسلام_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل