لماذا يتعين البدء من نقطة الصفر؟

اسلام احمد

الحوار المتمدن-العدد: 4151 - 2013 / 7 / 12 - 07:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الحقيقة أن ثورة 30 يونيو كان لابد منها فهي بمثابة تصحيح لمسار خاطئ سرنا فيه من البداية إذ بعد سقوط نظام مبارك في 11 فبراير 2011 انحاز المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى خيار الانتخابات أولا قبل وضع الدستور وهو مسار خاطئ ومعكوس يشبه إلى حد كبير وضع العربة أمام الحصان بينما كان يتعين وضع الدستور أولا قبل إجراء أي انتخابات , ولأن جماعة الإخوان كانت هي الفصيل الوحيد الأكثر تنظيما واستعدادا لخوض الانتخابات فقد كان من الطبيعي أن تصل إلى الحكم

ولا شك أن موقف المجلس العسكري كان غريبا إلى حد كبير وهو ما يمكن تفسيره في تقديري بأحد احتمالين : الأول أن الولايات المتحدة قد ضغطت على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى جماعة الإخوان في إطار صفقة بين الأطراف الثلاثة تقضي بتولى الإخوان الحكم في مقابل أن يلتزموا بتحقيق المصالح والأهداف الأمريكية في المنطقة بينما تضمن جماعة الإخوان الخروج الآمن لقادة المجلس العسكري , الاحتمال الثاني أن المجلس العسكري انحاز إلى خيار الانتخابات أولا عن جهل وعدم خبرة سياسية فضلا عن خشيته من أن يدخل في صدام مع الإسلاميين فكانت النتيجة تسليم البلد إلى جماعة الإخوان بدون وضع القواعد البديهية تاركا لهم هذه المهمة فانفردت جماعة الإخوان وحلفائها بوضع الدستور ومحاولة السيطرة على كل مؤسسات الدولة وهو ما كان سببا في قيام ثورة 30 يونيو

والواقع أنني كنت أتوقع سقوط النظام الاخواني لسبب بسيط أن ما بني على باطل فهو باطل وقد قال تعالى : "قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا" , ولقد شبه الدكتور عمرو الشوبكي المحلل السياسي النظام الاخواني بعمارة سكنية تم بناؤها على أسس خاطئة قد تعيش عام أو عامين ولكن مصيرها الانهيار في النهاية وهذا باختصار ما حدث

وعقب نجاح ثورة 30 يونيو في الإطاحة بحكم الإخوان دخلنا مرحلة انتقالية جديدة , والسؤال هنا هل ستتم عملية بناء النظام السياسي الجديد استكمالا على ما تم بناؤه في السابق؟ أم أنه سيتم البدء من أول السطر؟ , بالنظر إلى خطاب الفريق عبد الفتاح السيسي الذي أعلن فيه خارطة الطريق يتبين أنه سيتم تشكيل حكومة انتقالية تكون مهمتها استكمال بناء مؤسسات الدولة من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة فضلا عن تعديل الدستور الحالي

غير أنني أعتقد أن ثورة 30 يونيو قد أسقطت النظام الاخواني بكل مؤسساته وقواعده ومن ثم أسست لشرعية ثورية جديدة وهو ما يعني أن دستور 2012 قد سقطت شرعيته تماما ناهيك عن أنه دستور معيب وملئ بالمواد الكارثية لذا يتعين البدء من نقطة الصفر بتشكيل لجنة دستورية لكتابة دستور جديد يليق بمصر يليه إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية

ولأنه يتعين أن تشكّل اللجنة على أساس معيار الكفاءة وحدها فقد أقترح الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري ألا يزيد عدد أعضائها عن خمسين عضوا وأن تتشكل من قضاة المحكمة الدستورية العليا نظرا لخبرتهم الكبيرة في هذا المجال بالإضافة إلى بعض أساتذة القانون الدستوري وبعض الشخصيات العامة من المستقلين , ثم يتم عرض الدستور على الاستفتاء خلال مدة زمنية يتم الاتفاق عليها , أعتقد أن اقتراح الدكتور جابر جاد نصار جيد ولكني أخشى أن يشوب هذا التشكيل شبهة عدم الدستورية لأنه من المعلوم أن الدستور ينظم عمل السلطة القضائية التي تعد المحكمة الدستورية العليا جزء منها وبالتالي لا يجوز أن يشارك أعضاء السلطة القضائية في اللجنة التأسيسية , ولأنني لست متخصصا في الشئون الدستورية أترك هذا الأمر إلى أهل العلم والرأي للبت فيه , والمهم في نظري أن تتم عملية إعادة البناء على أسس سليمة وصولا إلى بناء نظام سياسي جديد يتسع للجميع

#اسلام_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل