آما آن لهذا المجلس أن يترجل؟؟؟

سلطان الرفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 1429 - 2006 / 1 / 13 - 09:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتألف سوريا من مكونات ، مختلفة القوميات والأديان والطوائف والمذاهب. تعيش مع بعضها على أرض واحدة ، وتحت سلطة واحدة ، تحسنُ أو تسوءُ ، حسب معاملتها لهم.

ان اعتماد مبدأ المواطنة هو الوعاء الأفضل لصهر وتعايش هذا الخليط. فهو الأساس والركيزة في التعامل والتفاعل بين السلطة والمواطن، كما أن الحقوق والواجبات متساوية فيه، ولا يوجد تصنيف لمواطن من الدرجة الأولى وآخر من الدرجة الثانية، , وعلى الدولة أن تتحمل المسئولية الكاملة عن العيش الكريم لمواطنيها على قدم المساواة، وتضمن للجميع حرية ممارسة أديانهم ومعتقداتهم في حدود القانون. وفي المقابل على المواطن أن يعطي ولاءه الأوحد والتام لوطنه بدلا من الولاء للطائفة أو العشيرة. وبهذا المبدأ نتمكن من حماية الوطن من العنف والحروب الأهلية وتوجيه طاقات المواطنين السوريين العقلية والبد نية نحو خدمة وتطوير وطنهم.
وعلى عكس كل ما كُتب أعلاه. نلاحظ أن أمن النظام وديمومته، هي قمة الإخلاص والوطنية. وكل معارضة سياسية تعتبر تهديدا لأمن الوطن وسلامته.وليس هذا فقط، فالتعليم والتربية والصحة والتجارة والزراعة والأعلام والفضاء والأرض، كلها أمور أمنية يجب التدخل فيها، وعلى الأمن أن يقول كلمته الأولى والأخيرة فيها دائما.

يُطالب البيان الصادر عن مجموعة من الهيئات الديمقراطية في سوريا (سيصدر مساء اليوم). بحل مجلس الشعب الحالي. وأجراء انتخابات حقيقية. من اجل وصول ممثلين حقيقيين عن الشعب. لا ممثلين حقيقيين عن الأمن. ولعلها فرصتنا الأخيرة من أجل الخروج من عنق الزجاجة، الذي وضعنا أنفسنا فيها. فنظامنا جامد . لا يتحول ولا يتبدل، قد يذهب فلان، ويحضر علان، قد ينتحر زعفران، وينشق حمدان، ولكن الرموز والآليات والأفكار والمخططات والنوايا تبقى كما هي لا تتغير.



عندما تكلم عبد الحليم خدام عما حدث له مع السيد الرئيس قال: قلت له اقطع رأسه. وكان يقصد رستم نعامة. المغزى ليس في ما قاله خدام، المغزى في طريقة التفكير التي يتمتع بها هؤلاء المسئولين. فورا اقطع رأسه، لا تحقيق، لا محاكمة، هكذا هو الخطاب النظامي الذي يتبعه الجميع، وطبعا من بينهم أعضاء مجلس الشعب، فهم السلطة وأدواتها التشريعية.فهذا يريد طرده من نقابة المحامين، وذاك يريد حذفه من سجل البني أدمين، وثالث يريد إقصاءه عن مسابقة ملكة جمال الفساد، عن طريق قطع طريق المشاركة عليه، باتهامه بالقبح. ولو طالت الجلسة لكان المعتر قد فقد طقم أسنانه. ولم يطالب أحد بإعادة المنهوبات إلى الشعب.!!

الحق في الحياة يا خدام لا تمتلكه أنت ولا أحد من عائلتك. قطع الرأس من دون محاكمة تحظره كل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والدساتير والقوانين الوضعية، واحترام الدول يا خدام يُقاس بمدى التزامها بحقوق الإنسان ومن بينها حقه في الحياة. وحقه في الدفاع عن نفسه. وحقه في المثول أمام قاضيه الطبيعي. وحقه أن يعامل باعتباره بريئا إلى أن تثبت إدانته. وال حكي لكنتنا حتى تسمع جارتنا في مجلس الشعب الموئر.

هل كنا نحتاج إلى مهزلة لص باريس ، حتى نكتشف هشاشة هذا المجلس؟ يبدو ذلك! أو لعلنا لم نمتحنه بأي إجراء أو حادثة فورية. فكل شيء مخطط له ومبرمج بشكل نظامي، ويصب في خانة الحفاظ على النظام فقط، دون الالتفات إلى الشعب، الذي يزعمون أنهم يُمثلونه.

شعارنا إلى الأبد الموالاة على طول الخط. والتي تتناقض بالمطلق مع منطق الجدل والحوار من أجل الوصول إلى الحقيقة. وعدم التسليم لأحد بامتلاكها واحتكارها.واحترام الشعب الذي لا يعرف عن مجلسه، إلا فكرة السيارة الجديدة التي يحصل عليها العضو، إضافة إلى الأحقية والإلزامية في الأبراج السكنية.

قال الشيخ صباح الأحمد أثناء الضوضاء التي افتعلها بعض ممثلي الشعب الكويتي الزميل: اسكتوا أو اطلع ما عندي؟! وطبعا ما عنده ليست كلمة تخدش الحياء كما قد يظن بعض السيئين ، بل ما عنده من معلومات على كل واحد منهم. وما دمنا في هذا السياق، فقد استدعى ولي العهد مرة النائب خلف الدميثي، وبعد أن نقعه لمدة ساعتين في براكة من الصفيح، تحول فيها من نائب، إلى فروج نصف مستوي. أدخله قائلا له: مين أبوك يا خلف؟ ومن المعلوم أن خلف انتسب إلى اسم عمه من اجل الحصول على الجنسية الكويتية، على عكس أبيه، الذي لم يحصل عليها أبدا.

مجلس الشعب لدينا يكش ولا يهش، يبش ولا ينش. لا يصرخ ولا يُحدث ضوضاء تقض مضاجع الجيران. يعمل على مبدأ ايزنهاور العربي ((سالم غانم)). وبالتالي فهو ليس بحاجة لأن يُخرج أحد ما عنده، أن ما عنده موجود في الملفات والأضابير الأمنية، وبالتالي لا يستطيع المجلس إلا ترديد الأغنية الخالدة ((يا مالكا قلبي )). هذا عن النصف الذي لديه ملفات وأضابير، ولكن ماذا عن النصف الأخر؟ النصف الأخر هو من يملك الملفات والأضابير، ويملأها بما لذ وعاب من الفضائح .

سياسة أحناء الرأس، أيها السادة الممثلين، في طريقها إلى الاندثار. هذا الإرث القديم المتغلغل في عمرنا الضائع، وتاريخنا المخجل، وزمننا الأشد مرارة من العلقم. الحرية والديمقراطية تتأخران قليلا، ولكنهما في الطريق، تأتيان عن طريق القواعد الشعبية، وليس عن طريقكم، وهي ليست موجة، كما تعتقدون، وتتمنون، إنما هي حقيقة ساطعة، أفرزتها تراكمات داخلية وضغوطات خارجية، حتى لا نكون شهود زور أبدا، بل صادقين في طرحنا هذا.

لماذا لا تكون بداية انطلاق شرارة الحرية من مجلس الشعب؟ لماذا لا يكون الخيار الديمقراطي خيار مجلس الشعب؟



مجلس الشعب في حد ذاته لا يملك حريته، فكيف سيطالب بالحرية لغيره؟

أما بالنسبة للخيار الديمقراطي (اشتقنا لعيونك) فهو يعلم علم الأكيد كيف وصل مريديه إلى حلاوة وصاله.؟! مجلس الشعب لا يعيش في المعاناة الحقيقية التي يتحمل ضغطها المواطن السوري أولا، وثانيا ليس لديه إحباط ولا يأس من كل هذه الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب السوري.وثالثا، يخاف من إخراج (ما عنده).!

يقول الراحل أنور السادات: أعطيتهم الديمقراطية--- نقدوني ---فالديمقراطية في رأي هذا المجلس(مثل رأي السادات) ، تعني أن ينتقد الجميع من يأتي اسمه، ويتوجب نتف ريشه، أما أن ننتقد الذي لم يأت الأذن بنقده، فهذه قلة أدب، يستحق فاعلها تلفيق التهم، والزج به في غياهب السجون.

ممتلكات الشعب السوري المنهوبة:

-الحق في الحياة. -الحق في الجنسية. - الحق في المساواة. الحق في الملكية الخاصة وممارسة النشاط الاقتصادي من دون شراكة مع احد--الحق في التعليم. -الحق في الرعاية الصحية. -الحق في العمل والتمتع بظروف عمل عادلة. -الحق في الضمان الاجتماعي. -الحق في حرية التفكير وإبداء الرأي. -الحق في حرية العقيدة والعبادة. -الحق في الانتخاب والتمثيل النيابي. -الحق في تكوين الأحزاب السياسية. الحق في تكوين النقابات والجمعيات.الحق في حماية حرمة الحياة الخاصة -الحق في المعاملة الإنسانية الكريمة ومنع التعذيب-الحق في توفير العدالة الناجزة. -الحق في التنقل. -الحق في تداول المعلومات. -الحق في بيئة نظيفة.

#سلطان_الرفاعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات