تعقيب على تغريد السيد صالح الفياض !

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 5403 - 2017 / 1 / 15 - 20:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعقيب على ما غرد به السيد الفياض ( رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ) .
فقد جاء في تغريدته الغير( موفقة !..من وجهة نظري ) ... والتي لا تنسجم مع قيام دولة المواطنة .. ( الدولة الديمقراطية العلمانية الأتحادية لجمهورية العراق الموحد ) .
ان قيام مؤسسة أمنية وعسكرية واحدة وموحدة .. مهنية ومستقلة ، بعيدة عن هيمنة احزاب السلطة من ( الأسلام السياسي الحاكم اليوم ) أو هيمنة اي سلطة سياسية أخرى ، وتحت أي ذريعة أو تبرير !
ويجب أن يقودها أناس مهنيين ومستقليين ونزيهيين ووطنيين ، ومن أصحابي الخبرة والدراية ووفق المعايير العسكرية وضوابطها وأعرافها المرعية والدستورية .
ولا يجوز قيام أي قوة مرادفة لهذه المؤسسة الوطنية ، وتحت أي ذريعة ، ولا يجوز منازعة هذه المؤسسة أي سلطة أو قوة موازية ومرادفة لصلاحية ومسؤولية تلك المؤسسة الوطنية ، وحصر مسؤولية الحفاض على امن البلد وشعبه والدفاع عن مصالح البلاد العليا بيد هذه المؤسسة دون غيرها ، وحصر السلاح بيدها وحدها فقط .
والقيام بحل كل التشكيلات المسلحة وشبه العسكرية ، ومصادرة أسلحتها ومعداتها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة وأعادتها الى المؤسسة الوطنية حصرا .
يقوم السيد القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس للسلطة التنفيذية والمخول دستوريا وقانونيا ، والمسؤول أمام السلطات التشريعية والقانونية ، وأمام الشعب بتطبيق القانون وروحه قولا وفعلا ، بأصدار قراراته الملزمة للجميع بتنفيذها ، بحل كل التشكيلات التي لا ترتبط بهذه المؤسسة الوطنية ، بما في ذلك ( جميع الميليشيات الطائفية المسلحة والخارجة عن القانون ، والتي هي بالضد من قيام دولة المواطنة وحصر السلاح بالمؤسسة الوطنية حصرا ، وكذلك أصدار قرار بحل ما يسمى .. الحشد الشعبي وتشكيبلاته المختلفة ومصادرة أسلحته ومعداته وممتلكاته المنقولة وغير المنقولة ، وألحاق هذه الممتلكات بالمؤسسة الوطنية .
تتم معالجة منتسبي الحشد الشعبي ، من خلال رؤية المؤسسة الوطنية وضوابطها وشروط قبول المنتسبين اليها من العراقيين والعراقيات وفق قوانينها وشروطها ، ولا يجوز مخالفة تلك الضوابط ولأي سبب كان ، وقبول أفراد الحشد الشعبي بالأنتساب الى المؤسسة الوطنية ، بأن يقدم المنتسب طلبا تحريريا الى أدارة هذه المؤسسة ويرفق طلبه بالوثائق المطلوبة وبسنوات الخدمة في الحشد الشعبي وبمؤهلاته وخبرته ، مع تقرير طبي يبين صلاحية المتقدم ولياقته البدنية والعقلية ، في الخدمة في المؤسسة الوطنة ، ويضاف شرط أخر وهو بأن يتعهد المتقدم بترك عمله السياسي فيما أذا تم قبوله في هذه المؤسسة الوطنية وفي أحد فروعها ما دام منتسبا اليها ، بأعتبار هذه المؤسسة وطنية مستقلة ، وأن يوافق خطيا على قبول شروط المؤسسة وقوانينها ولا يجوز مخالفة تلك الشروط وتحت طائلة القانون .
ويتحمل القائد العام للقوات المسلحة المسؤولية كاملة فيما أذا أخل بشروط بناء هذه المؤسسة الوطنية ، وتنظيمها وفق الأطر القانونية والدستورية النافذة ، ولن يعفيه في عدم تنفيذ ذلك أي عذر ولأي سبب ، متعمدا كان أو لجهله في تفسيير القانون وروحه ، لا هو ولا من يمنح الصلاحيات المشابهة ممن أدنى منه رتبة ووظيفة ، والقانون لا يحمي المغفلون .
وأحب أن أبين للسيد رئيس هيئة الحشد الشعبي ، بأن كل هذه التشكيلات ( الميليشيات بكل فصائلها ومسمياتها .. وكذلك الحشد الشعبي ، جميعها مخالفة للدستور والقانون ، ولا تنسجم مع قيام دولة المواطنة ، ولا تجسد سيادة القانون وهيبته ، ولا تعمق السلم الأهلي ، ، ويعني ذلك المزيد من الفرقة والتمزق والأنقسام ولا تساعد على تعزيز الوحدة الوطنية وتضع قدرتها على وحدة قرارها ، وتشرعن للطائفية والمناطقية والتحزب داخل المؤسسة العسكرية والأمنية ، وتزيد من تعدد مراكز القوى داخل هذه المؤسسة ، فتضعفها .. وتجعلها غير قادرة على توحيد رؤياها ونهجها في الحفاظ على امن البلد وعلى هيبة الدولة ، وتزيد من التنافر والتناحر بين مكونات شعبنا المختلفة ، وجميع هذه الأمور لا تصب بصالح بناء الدولة وعصرنتها وبوحدتها وببنائها على أساس سليم !
وهذه كانت وما زالت .. أحدى أهم العلل والعوائق في أستقرار العراق وتماسكه ووحدته وأمنه ورخائه .
فبناء الدولة ومؤسساتها المختلفة بشكل سليم ، ووفق القانون ومصالح البلد العليا يتوقف عليه مصير البلد وشعبه وبالأخص وحدة المؤسسة الوطنية ( العسكرية والأمنية ) وأي أخلال في بناء هذه المؤسسة !.. فيعني الذهاب الى المجهول .
صادق محمد عبد الكريم الدبش
15/1/2017 م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل