العراق: استهتار السلطة اعتداء ذي قار نموذجا

مالوم ابو رغيف

الحوار المتمدن-العدد: 5381 - 2016 / 12 / 24 - 02:27
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تناقلت وكالات الانباء والفضائيات الخبر التالي
مدير مكافحة المتفجرات يضرب هو وحمايته مديرة مدرسة ضرباً مبرحً رفضت فصل طالبة يدعي تشاجرها مع ابنته في ذي قار.
النظرة البسيطة على هذا الحادث ستكتفي بتحميل المعتدي مدير مكافحة المتفجرات المسئولية الجنائية والاخلاقية والقانونية ذلك أنه الحق اذى بمديرة المدرسة والزمها الرقاد في المستشفى لعلاج جروح لحقتها جراء الضرب المبرح ناهيك عن جروح اخرى ستبقى عالقة بها لن تزول ابدا هي جروح الاهانة والانكسار.
وقد تتخذ الجهات المسئولة الاجراءات ضد هذا الضابط، اذ تناقلت الاخبار بان مذكرة قضائية قد صدرت للالقاء القبض عليه، ربما سيتم تغريم الضابط ماليا او تحسم القضية عشائريا فيتراضى الطرفان على فصل معلوم ومحسوم حسب العرف العشائري.
لكن الاكتفاء بمعاقبة مدير مكافحة المتفجرات فقط، وحتى ابعاده من منصبه لا ينهي القضية، اذ ان ابعادها تتعدى سوء التصرف الفردي الى سقوط اخلاق مؤسسة السلطة.
الدخول المسلح لمدرسة الصغار وانتهاك حرمتها والاعتداء على مديرتها وعلى طلابها لا يحدث الا نادرا جدا وفقط في العالم المتخلف ثقافيا واخلاقيا.
السؤال الذي ينبغي الاجابة عنه ما الذي اعطى الحق لهذا الضابط مهاجمة المدرسة والاصرار على فصل التلميذة التي تشاجرت مع ابنته ثم ممارسة البلطجة والاعتداء على المدرسة وما فيها!!!
لا نعتقد اننا نكون على خطأ ان قلنا انه استهتار السلطة!
في الانظمة الدكتاتورية والملكيات العربية ينحصر هذا الاستهتار بعوائلها الحاكمة حيث يكون افرادها اعلى من القانون، كما هو الحال في السعودية او في مشيخات الخليج او كما كان في العراق حيث الاستهتار بالسلطة هو ميزة عائلة المقبور صدام وكذلك اقاربه ومجموعة العوجاويين، لكن رغم هذا الاستهتار الذي يميز العوائل الحاكمة، الا ان هناك نظاما يشمل ويفرض على الجميع ما دونهم ولا يُستثني المراتب الكبيرة في الحكم، فاستهتار السلطة هو امتياز خاص وحصري للعوائل الحاكمة ويمنع حق الانتقال الى غيرهم إلا برضاهم.
لكن في العراق وبعد مجيء الاحزاب الاسلامية للحكم وفرض نوع من اخلاق القرون الوسطى على المجتمع العراقي، وبعد اسشراء التمييز بين المواطنين حسب انتماءاتهم الحزبية والطائفية وولائتهم السياسية، وبعد ان اصبح الفساد الاداري والمالي والقانوني والقضائي روتينا يوميا، وبعد ان ساهمت الديمقراطية في تشظي الدولة فاصبحت مراكز قوى طائفية ودينية وحزبية وعشائرية، انتهى النظام وتوزع الاستهتار بالسلطة على اعلى مراكزها الوظيفية.
حتى البرلمان الذي يفترض فيه تمثيل جمهور المنتخبين، استهتر افراده وشرعوا لهم قوانين بطلجية منحتهم اعلى الرواتب والامتيازات بما فيها ترميم المهابل والادبار والوجوه وشفط شحم الكروش! بينما تحولت حماياتهم الى ما يشبه العصابات وسجلت حوادث كثيرة لاعتداء عصابات الحمايات على المواطنين المغلوبين على امرهم.
ان هذا الضابط الذي استغل وظيفته بانتهاك حرمة المدرسة والتعدي على مديرتها وافزاع تلامذتها، ما كان ليجرأ لو كان على يقين بان القانون لن يرحمه وان مركزه الوظيفي لن يشفع له وان عشيرته ستبرأ منه وانه لن يجد احدا يدافع عنه وسيواجه الاحتقار الاجتماعي وسيفرد مثلما يفرد البعير الاحرب.
لكنه كان نسخة طبق الاصل عن استهتار النواب والوزراء والمدراء والسفراء والموظفين الكبار ورؤساء الكتل فكل هذا الجمع غير الطاهر تجسيدا لاستهتار السلطة..
نعتقد ان المطلوب هو مراجعة قانونية ووطنية وشعبية لأستئصال الاستهتار السلطوي الاخلاقي والوظيفي والمالي والغذائي والطبي ...

#مالوم_ابو_رغيف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل