إجور الجامعات المسائية لاتتوازن ومداخيل المواطن والموظف والمتقاعد

سلام جميل ال إبراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 5328 - 2016 / 10 / 30 - 12:55
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

إجور الجامعات المسائية لاتتوازن
ومداخيل المواطن والموظف والمتقاعد

العاطلون عن العمل والمواطنون حقوقهم الدستورية
وفي الشرعة الدولية ومنها المادة22 للاعلان
سلام جميل ال إبراهيم
المواطنون والعاطلون عن العمل
[email protected]

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012185013245

سجلوا إعجابكم وتفاعلوا مع الموقع بآرائكم ؛ وتعلموا حقوقكم بمتابعة الموقع المخصص لكم

يجب العمل بمنطق العقل والدستور والشرعة الدولية؛ وحدث العاقل بكيفية صياغة الميزانية لتوزيع الثروة والفوارق وحرمان مالكيها وما جاء بالدستور والشرعة فإن صدق فلا عقل له !

لقد آن الاوان للجميع في السلطة وخارجها مواطن هيئات وربات بيوت المشاركة في الازمة ؛ التي يعيشها العراق والمفروضة عليه عالميا وإقليميا ومحليا ؛ ونبدأ بوزارة التخطيط والدستور!

لماذا وزارة التخطيط والدستور؛ لم نجد لوزارة التخطيط دورا بعد 2003 لتنظيم الاقتصاد وحياة المجتمع المعيشية ؛ لتحقيق ما جاء بالدستور؛ وما ترتب فيه لتوزيع الثروة العادل وتحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن والضمان ومنها الحالة الثقافية والعلمية التي تعتمد عليها البلدان لتخطيط وتنمية إقتصادها بتدوير ثرواتها ؛ لتغيير واقعها المتأخر واللحاق بالاخرين ؛ وعلينا الاهتمام بتجاربهم ولنأخذ كوريا واليابان وأهم عنصرين لهما التعليم ومصلحة البلد .

لندخل بموضوعنا في العنوان ( إجور الجامعات وتوزيع الثروة والدستور والشرعة الدولية )

وضحنا في موضوعنا السابق الشرعة الدولية ( الاعلان العالمي والمعاهدات والبروتوكولات )
وإلزاميتها للدول الموقعة عليها والعراق ملزم بها كونه من الموقعين عليها وملزم بالدستور .

جاء بالفصل الثاني من الدستور مواد لحقوق المواطن وتنمية الاقتصاد وكيفية التصرف بالثروة
والميزانية يجب أن تأخذ بالدستور ؛ وإن خالفتها فهي غير دستورية ؛ ومجلس النواب الرقيب !

فالميزانيات السابقة لم تحقق للمواطن ما جاء له بالدستور؛ وتشريعات المجلس لم تحقق العدل في تشريعاتها الوظيفية والتقاعدية وفق القياس وتجاوزت الحقوق المكتسبة ووهبت حقوقا للبعض ؛ وأخلت بالعدالة الاجتماعية التي ينادي بها الدستور؛ لتحقق توازن معيشة الجميع وكرامة عيشهم

ونركز حول ( إجور الجامعات المسائية مع المداخيل وتوزيع الثروة التي أضافت حالات للفقر)
إضافة للمواطنين ؛ الموظفين والمتقاعدين ؛ وعدم توازن قدرتهم المعيشة والمتطلبات الاخرى
ونختصر القول دون تفصيل ما جاء لهم بالدستور والشرعة الدولية من حقوق ومنها التعليم !
ونسأل عن قدرة ما تم تخصيصه للموظف والمتقاعد وإهمال تخصيصات المواطن بالميزانية
هل إن الاجور الجامعية التي تطغي وتاكل الرواتب بأجمعها ؛ كيف يحقق معيشته ب600الف دينار واقل بتعيين البكلوريوس حاليا والمقارنة مع ستينات القرن الماضي وفروقات الاسعار

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل