مشروع خلاص ... الضربة القاضية للتدخلات التركية والدولية في الشؤون العراقية

نوار الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5321 - 2016 / 10 / 22 - 21:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أصبحت الأزمة التركية العراقية الشغل الشاغل في الساحة السياسية العراقية على وجه الخصوص والتي تزامنت مع عمليات تحرير الموصل, حتى وصل الأمر بالتهديد المتبادل بين الطرفين بإستخدام السلاح, وعلى الرغم من إبداء أميركا موافقتها على المشاركة التركية وعلى لسان وزير دفاعها أشتون كارتر يوم الجمعة خلال مؤتمر له أثناء زيارته لتركيا, إلا إن العبادي رفض تلك المشاركة وذلك خلال مؤتمر عقده خلال لقائه بعلي أكبر ولايتي مستشار خامنئي.
ولا نعلم تصريح العبادي هذا هو فقط إعلامي يريد منه كسب رضا وقبول إيران التي ترفض التواجد التركي أو إنه تصريح جاد ويعبر عن رفض قاطع للتواجد التركي في العراق على الرغم من موافقة أميركا, وهذا ما يجعلنا نتساءل هل يملك العبادي تلك القدرة على معارضة الرغبة الأميركية ؟ أتوقع إن الجواب واضح وبديهي عند الجميع وهو إن العبادي لا يستطيع الخروج عن طوع أميركا وما دفعه لرفض التواجد التركي هو فقط لكسب ود إيران, أي إن العبادي في تصريحه أمام " ولايتي " هو تصريح إعلامي يشتري فيه رضا إيران.
الأمر المهم بالقضية هو لماذا تركيا تصر على التواجد في العراق وفي المقابل ترفض إيران ذلك التواجد ؟ كما يبدو واضحاً إن صراع المصالح الدولية في العراق هو من أوجد تلك المعمعة السياسية وهذه الحالة من التشنج بين الحكومة العراقية والتركية, فالجانب التركي يرى إن من حقه التواجد في العراق من أجل حماية أمنه القومي ضد التهديد الخارجي القادم من العراق والمتمثل بالحزب العمال الكردستاني بالإضافة الخوف من تسلل عناصر تنظيم داعش إلى الأراضي التركية, بينما إيران ترى إن كل الأراضي العراقية هي تابعة لها ولا تريد أي منافس لها في تلك المنطقة فيكفيها المنافس الأميركي فهل تقبل بطرف جديد خصوصاً وإنه في حالة من التوافق التام مع السعودية الغريم التقليدي لإيران ؟.
وهنا نلاحظ وبكل وضوح إن العراق أصبح عبارة عن أرض مشاع يسعى الجميع إلى الإستحواذ عليها أو تقاسمها فيما بينهم, هذا الجزء لتلك الدولة وذاك الجزء لدولة أخرى, وهذا ما يدعونا نحن كعراقيين نرفض كل أشكال التدخل الخارجي سواء كان إيراني أو أميركي أو تركي نطالب بتطبيق مشروع خلاص الذي طرحه المرجع العراقي الصرخي وخصوصاً في ما يتعلق بمسألة تدويل القضية العراقية, حيث جاء في هذا المشروع الوطني العراقي :
1ـ قبل كل شيء يجب أن تتبنّى الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً شؤون العراق وأن تكون المقترحات والقرارات المشار اليها ملزمة التنفيذ والتطبيق .
2ـ إقامة مخيّمات عاجلة للنازحين قرب محافظاتهم وتكون تحت حماية الأمم المتحدة بعيدةً عن خطر الميليشيات وقوى التكفير الأخرى .
3 ـ حلّ الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص مؤقتة تدير شؤون البلاد الى أن تصل بالبلاد الى التحرير التام وبرّ الأمان .
4ـ يشترط أن لا تضم الحكومة أيّاً من المتسلطين السابقين من أعضاء تنفيذييّن أو برلمانييّن فإنّهم إن كانوا منتفعين فاسدين فلا يصحّ تكليفهم وتسليم مصير العباد والبلاد بأيديهم وإن كانوا جهّالاً قاصرين فنشكرهم على جهودهم ومساعيهم ولا يصحّ تكليفهم لجهلهم وقصورهم ، هذا لسدّ كل أبواب الحسد والصراع والنزاع والتدخّلات الخارجية والحرب والإقتتال .
5- يشترط في جميع أعضاء حكومة الخلاص المهنية المطلقة بعيداً عن الولاءات الخارجية ، وخالية من التحزّب والطائفية ، وغير مرتبطة ولا متعاونة ولا متعاطفة مع قوى تكفير وميليشيات وإرهاب .
6- لا يشترط أي عنوان طائفي أو قومي في أي عضو من أعضاء الحكومة من رئيسها الى وزرائها .
7- ما ذكرناه قبل قليل يشمل وزيرَيْ الداخلية والدفاع ويجب تشكيل منظومة عسكرية جديدة تمتاز بالمهنية والوطنية والولاء للعراق وشعب العراق ولا يوجد أي تحفّظ على المنتسبين لها سواء كانوا من ضباط نظام سابق أو نظام لاحق ماداموا مهنيين وطنيين شرفاء .
8- في حال قبول ما ذكرناه أعلاه فأنا على إستعداد لبذل أقصى الجهود لإنجاح المشروع من خلال حث الأبناء والأخوة الأعزّاء من رجال دين وعشائر وشيوخ كرام وعسكريين وخبراء وأكاديميين ومثقفين وكل العراقيين الباحثين عن الخلاص ، نحثّهم للإلتحاق بالمشروع واحتضانه وتقديم كل ما يمكن لإنجاحه .
9- لإنجاح المشروع لابدّ من الإستعانة بدول وخاصة من دول المنطقة والجوار ولقطع تجاذبات وتقاطعات محتملة فنقترح أن تكون الإستفادة والإستعانة من دول كالأردن ومصر والجزائر ونحوها .
10- إصدار قرار صريح وواضح وشديد اللهجة يطالب إيران بالخروج نهائيا من اللّعبة في العراق حيث أنّ إيران المحتل والمتدخّل الأكبر والأشرس والأقسى والأجرم والأفحش والأقبح .
11- في حال رفضت إيران الإنصياع للقرار فيجب على الأمم المتحدة والدول الداعمة لمشروع الخلاص أن تُجنِّب العراقيين الصراع فتؤمِّن مناطق آمنة محميّة دولياً يعيش فيها العراقيون تحت حماية ورعاية الأمم المتحدة ، ونترك جبهة قتال مفتوحة ومباشرة بين إيران والدولة الإسلامية (داعش) يتناطحان ويتقاتلان فيها ولتكن (مثلاً) محافظة ديالى وليستنزف أحدهما الآخر وننتظر نتائج القتال وفي حينها سيكون لنا قرار وفعل مع من يبقى منهما ، فنحن غير مستعدّين أن نجازف بحياة أبنائنا وأعزائنا بحثّهم على دخول حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل بل كل الخسارة والهلاك علينا فلا نرضى أن نكون حطباً لنيران صراعات قوى محتلّة غاصبة طامعة في خطف العراق واستعباد شعب العراق .
فلو طبق هذا المشروع الوطني العراقي لأصبح العراق يتمتع بإستقلالية سياسية وسيادية بعيدة عن أي تدخل خارجي, وخصوصاً بعد إخراج إيران من العراق, فبمجرد وجودها في العراق يعطي الحافز والدافع لباقي الدول المجاورة الأخرى بأن تتدخل في الشأن العراق أسوة بإيران من جهة وخوفاً على أمنها القومي من جهة أخرى, لذلك فإن الحل الأمثل لإنهاء الأزمة التركية العراقية وكل الأزمات الأخرى يكمن في تطبيق مشروع خلاص الذي فيه خلاص العراق وشعبه من كل تدخلات خارجية جلبت الدمار والقتل وأدخلت الإرهاب لهذا البلد من أجل مصالحها ومشاريعها التوسعية.

بقلم نوار الربيعي

#نوار_الربيعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل