تم وقَفَ العمل بقانوني التقاعد 33و27 وعدلته تمويها لماذا ؛ تصريحها لجريدة الصباح وداخل المجلس

أحمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 5295 - 2016 / 9 / 25 - 10:24
المحور: حقوق الانسان
    

تم وقَفَ العمل بقانوني التقاعد 33و27 وعدلته تمويها ؛ لماذا
تصريحها لجريدة الصباح وداخل المجلس

أحمد صادق
كنت أحد المساهمين في الكتابة عن حقوق الانسان والمتقاعدين ؛ وأصبح الاعتقاد راسخا بأن دائرة التقاعد قبل أن تكون هيئة ؛ شعارها إحداث الضرر بالمتقاعدين ؛ ولا تبالي التجاوز على إحكام القوانين النافذة ؛ وقرارات المحكمة العليا والدستور ؛ وساهمت بوقف العمل بقانون التقاعد النافذ رقم 33 لسنة 1966 ؛ ووقف العمل بتشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ لادخال المادة 19 ضمنه ومضمونها إعادة العمل بالحق المكتسب في قانون التقاعد 33 والاستحقاق 100% فأوقفت العمل به والعودة للجداول والعمل [ بالنظام المتبع لدائرة ة التقاعد ] بدل القانون وإعادة الظلم بالجداول إعتماد33 % واقل من ألاصل؛ لاتهتم بدستور وتتجاوزه ولا بقرار محكمة العليا ؛ ومنذ البداية إكتشفنا الامر 30 طٌبِقَ خلافا له ؛ وقرار المحكنة العليا الرقم 115 في 2004 ولم تعمل به ؛ والقرار التمييزي الرقم 160 في سنة 2007 ؛ لإعادة التسكين كونه لايستند الى قانون ؛ ولم تنفذ القرار310 في 15/3/ 2009 والقاضي إعادة الدرجات التي كانت عليها قبل 2003 ؛ وعدلت القانون 27 لسنة 2006 ؛ مدعية تمويها عدم وجود المادة 19 للمتقاعدين القدامى وقالت ما نصه [ أنه لأريد تعديل القانون لان المتقاعدين القدامى لايوجد لهم ذكر ؛ تمويها من أجل التعديل ؛ ولكنها صرحت على ما تسألت ما كتب في الباب المفتوج بجريدة الصباح بتاريخ 12/8/2008 في عدديها بتاريخي 21و31 /8/2008 وذكرت حقوقنا ما جاء في القانون 33 لسنة 1966 المادة 19 تعيد الحق المكتسب ألغتها وأعادت الجداول ونسبتها 33% من الاصل واستمر بالتشريعات ؛ إن إستشارات مجلس النواب لها ؛ ألحق الضرربالمتقاعدين وحقوق المواطن الدستورية ؛ كما يلحق الضرر في الميزانية على حساب تشريعات المواطن ! ؛ وإحداث خلل بالميزانية عند تشريع القانون رقم 9 لسنة 2014 وتحميلها بتشريعات تهدر الثروة بعيدة عن القياس أحكام ما قبله
افالمكافأة ولاول مرة بعد تسعة عقود كانت لستة أشهر من الراتب الاسمي أصبحت ؛ لسنة مع المخصصات تصرف من الميزانية والتقاعد لايصرف من الميزانية؛ لمصلحة أصحاب الرواتب الضخمة60 مليون على حساب تشريعات مالك الثروة ؛ لتشريعاته للسكن والعمل والضمان .
والغريب تمعن العمل بتجاوزاتها لغاية القانون الحالي ؛ وكأنها أقسمت عدم العمل بقانون ؛ وتعمل إحتساب التقاعد بمزاجها ؛ فمن خدمته أقل يحتسب في درجة أعلى وبالعكس وأمثلة شهادة البكلوريوس وخدمة 33 سنة يحتسب من راتب الدرجة 4 من السلم وراتبها 559 الف ولخدمة 25 سنة من راتب درجة السلم 3 وراتبها الوظيفي 741 الفا ولشهادة الاعدادية وخدمة 25 سنة من راتب السلم 2 وراتبها 758 الفا ؛ وهناك ظلم كبير لايمكن تضمينه هنا ؛ وأخيرا اصحاب القرار ومن بيدهم الامر يضعوا لهم ما يشاؤون ؛ فمثلا المدراء العامون لهم في قوانين الخدمة والمحصورة بين المادة 1-20 تثبت الاستحقاق الوظيفي لدرجة التعيين والتسكين فإعلى أستحقاق للمدراء تمييزا قانونيا لمدير مؤسسة 33% ومدير عام 25% ومدير قسم 17% من إعلى السلم الوظيفي ؛ بالتعليمات لسنة 2004 جعلوا التسكين بيت نهاية الدرجة الثالثة والخامسة وراتبهما 552 الفا و328 الفا ؛ وللمديرالعام بين 1,5 مليون و3 مليون إستقر 3,243 مليون وتقاعدهم خلافا للدستور وأحكام القوانين والقانون المشرع فيه مع المخصصات وللاخرين بدون المخصصات ؛ أن تقاعد الموظفين مكتسبا درجة البتات وفق مادة الدستور 126 ؛ وجميع ما تجاوزوا عليه ؛ إستحقاق مالي مكتسب ؛ وهم يستحقوا المطالبة فيه كونه عمل إداري إجرائي لحقوق قانونية وفقا للاحكام ؛ ويعتير حجة من حجج الاثبات ؛ فكيف والتجاوز على الملدة 126 ؛ وأخيرا نذكر المكافأة مع المخصصات ومضاعفة المدة من 6 اشهر الى سنة يجب معالجتها فهي خلافا للقياس باطل لا يتوافق مع المادة 13 وغيرها؛ كذلك تجاوز المادة 27 الدستورية هدر الاموال على حساب تشريعات المجتمع للمواد 30 و31 الدستورية وقد مضى 10 سنوات على تشريع الدستور لم تشرع مواد منفعة المواطن مالك الثروة ؛ ولاننسى الراتب الحقيقي إنخفض بما لايقل عن السدس ؛ وأدوية الامراض المزمنة كانت شبه مجانية من الصيدليات الشعبية ؛ أما مضاعفة أجور النقل وإيجار السكن فحدث بمضاعفتها ولا حرج أفقرونا وموتونا جوعا ؛ أموالنا محبوسة لديهم ؛ يهدرها البيكوات ويحملوا الميزانية ؛ وظلمهم لنا ليتقوا دعوات المظلومين .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل