دائرة التقاعد العامة ومشاكلها الازلية

أحمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 4967 - 2015 / 10 / 26 - 09:35
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

دائرة التقاعد العامة ومشاكلها الازلية أحمد صادق
مشاكل هذه الدائرة التي وجدت بالاساس لخدمة المتقاعدين وتسهيل ترويج معاملاتهم والتخفيف عنهم ، أزلية مع المتقاعدين حتى باتت تمثل عقبة كاداء أمام المتقاعد من خلال تعقيد اجراءاتها واجتهادات المسؤولين الشخصية عنها حسب أمزجتهم بحيث انها باتت تظلم المتقاعد وتحرمه من استحقاقاته وأن مشاكل المتقاعدين مع هذه الدائرة ازلية ومتعددة ومتنوعة ، فعلى سبيل المثال خالف مدير عام دائرة التقاعد جداول الزيادات التي اقرتها وزارة المالية ، وصادق عليها مجلس الوزراء فيما يتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين ابتداء من 1 / 7 / 2005 من خلال اجتهاد مدير عام هذه الدائرة حيث غير قرار مجلس الوزراء المرقم ( 8240 ) في 31 / 7 / 2005 متجاوزاً بذلك قرار مجلس الوزرا ء آنف الذكر ومن بين من ظلموا بسبب هذا الأجتهاد هم المتقاعدون المحالون على التقاعد ضمن الدرجة الأولى والبالغ عددهم ( 51083 ) الف موظف والذين حددت رواتبهم بالجدول بـ ( 444 ) الف دينار تم انزال رواتبهم من الدرجة الأولى لنهاية الدرجة الثالثة وظيفيا 552 الف دينارا ؛ لم تعمل به وأصرت إعتماد راتب بداية الدرجة الثالة وراتبها 444 الفا وتقاعدهم براتب قدره ( 345 ) الف دينار دون نص قانوني ، علما الاجراء تجاوز على المركز القانوني المكتسب وفق المدة 27 سن خدمة البكلوريوس وصولا للدرجة الاولى – أ- ومدة 17 سنة للثالثة
وتم بالقرارات القضائية ومنها القرار رقم 115 لسنة 2004 قرار للمحكمة العليا عدم العمل بالقرار رجعيا ؛ ونفذ للقضاة إستحقاقهم على ما سبق ؛ ولم ينفذؤ للمتقاعدين وتماثلهم كما جاء بمادة الاثبات105 ؛ علما تقاعدهم لايتقادم مع الحياة ؛ ووفقا لمادة الدستور126 !
من جهة.ومن جهة أخرى فقد طرأ تغيير كبير على درجات المتقاعدين العسكريين فقد منح العسكري من رتبة عميد صعوداً راتباً قدره ( 750 ) الف دينار وفقا لموافقة مجلس الوزراء ووزارة المالية ووفقاً للاجتهادات الشخصية لدائرة التقاعد العامة فقد منحت الدائرة هذا الراتب لمن هم في رتبة فريق فقط ومن هم برتبة لواء فقد منحتهم راتباً تقاعدياً قدره ( 444 ) الف دينار ومن هم برتبة عميد ( 345 ) الف دينار مما ترتب عليه باقي الرتب درجتين أدنى من استحقاقهم ووصل الأمر الى منح من هم برتبة نقيب فما دون وصولاً الى جندي مطوع راتباً تقاعدياً قدره ( 165 ) الف دينار وقد تم تقديم شكوى الى مجلس الوزراء عن مخالفات دائرة التقاعد العامة بجداول الزيادات من قبل الجمعية ولم يرد الينا جواب حتى الآن
وكنا قد قدمنا شكوى الى وكيل وزارة المالية وتمت أحالتها من قبل الوزارة الى الدائرة لقانونية وبعد مدة جاءنا الرد مغايراً لهذا السؤال والتهرب من المسؤولية وبمغالطة قانونية واضحة ؛ هذا والتشريعات اللاحقة لقانون التقاعد 27 لسنة 2007 ؛ إعتمد على باطل الاجراء الاداري ؛ ولكن المتقاعدون ثبتوا المادة 19 ؛ تعيد الإستحقاق كما جاء بالقرار 115 ولم تكن المادة بالمسودة ؛ لذا أوقفت العمل بالتشريع خلاف المادة 129 الدستورية والتعديل أعاد العمل بالجداول والاستحقاق وفق درجة القرين الوظيفي بداية الدرجة الرابعة وأعادت العمل بالجداول الادارية وتقاعدهم 345 الف دينارا ؛ وإستحقاقهم 100% وظيفيا في الدرجة الاولى ورانبها 920 الفا ؛ ويمكن العودة للقرارات 1118 في 1980 وما بعدها

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل