أين حقوق المواطن الدستورية والشركة المساهمة وتوافق المجتمع بعقد من مواده 111و30و31 و14

أحمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 4780 - 2015 / 4 / 17 - 12:15
المحور: حقوق الانسان
    

لقد تابعنا قضية المواطن ولم نفصل القضية الوظيفية والتقاعدية ؛ ضمن مجموع المواطنين ؛ جميعهم في إطار توافق المجتمع ؛والامر بالضبط وليس أشبة بشركة مساهمة والعلاقة بينهما : فالمساهمون بشركة مساهمة ؛ هم اصحاب ملكية الشركة ومنافعها ؛ وللادارة حقوق وأتعاب ؛ ومن غيرالمعقول يرفد المساهم الشركة ؛ سنين عديدة ؛ لمصلحة الادارة الارباح ورأس المال !

لقد تابعنا الامر بعد 9/4/2003 ؛ متابعة قانونية ودستورية ؛ ونبشنا القوانين الوظيفية وقياساتها منذ تحديدا عام 1930 ولغاية 2003 وما بعدها رأينا العجب ؛وما وصفناه لادارة الشركة أعلاه ووجهة نظرنا التوافق الاجتماعي للعقد الذي توافقوا عليه في الدستور؛ والمواطن منحه الشرعية وهو ملزم للجميع ؛ كما جاء بالمادة 13 والخروج عنها باطل يبطل الاجراء والتشريع ؛ ولا مناص من الالتزام بالقوانين الوظيفية والمدنية ؛ وفي ظلها ؛ يتعاطى القضاء وحكمه ملزم .

كما تابعنا ومنذ 2004 وجنبا الى جنب ولم نفصل الوظيفة والتقاعد عن حقوق المواطن الدستورية ؛ وأعطينا مثلا عن علاقة الشركة المساهمة بينهما ؛ وفي ظل القوانين الوظيفية الامر لايختلف عنها ؛ كون الامر بين صاحب الشركة والحكومة وملكية الشركة والثروة ؛ والادارة كذالك ؛ تنتهي حقوق الادارة عن مالية الشركة وتقطع علاقتها ؛ فلا إستحقاق مالي له لانه لم يعد يقدم خدمة للشركة ؛ وقد ساهمت الشركة مع إستقطاع الضمان من إستحقاق راتبه في صندوق الضمان ؛ وإستحقاق ضمانه من ذلك الصندوق ؛ ومالية الصندوق لا علاقة للشركة به ؛ يدار من قبل هيئة مكلفة لادارته عوضا عن مالكيه ودافعي إستحقاقه ؛ وصناديق التقاعد سواءً للموظفين أو المحامين أو المهندسين ؛ ملكية الصناديق منفصلة والحقوق لاتنقطع يجب أن تكون لورثتهم .

وسوف نستمر في مقالات كما الحال وإستمرارنا ومنذ التحول عام 2003 ووضعنا النقاط على الحروف وساهمنا بتوصيل أدق المعلومات للجميع بما فيهم سلطتي التنفيذ كونها تهيأ اللوائح لسلطة التشريع ؛ وبينا الاسس التشريعية ؛ وإذا شابتها العيوب الادارية ؛ يكون التشريع باطلا ؛ كما أشبعنا القول بالمداد ؛ ما يكفي وضعها بسلسلة وتواصلها فمساحتها تكون من الفاو لزاخو !

وساهمنا في بيان حقوق الانسان وبيان ذلك من خلال الدستور والقوانين والاعلان العالمي لحقوق الانسان ؛ وتابعنا الاحكام القضائية ؛ وإستحقاق القوانين وأحكامها الملزمة ؛ وتجاهلها ؛ وكلما نساهم في بيان الوضع القانوني ؛ لايزيد الامر ؛ إلا جهلا وتجاهلا للحقوق وفق العمل بقانون ؛ والاصرار بالعمل الاداري وتجاهل القانون وقرارات القضاء وقرار الادارة الاعلى بالتجاهل ؛ ووضحنا وجوب العمل بالقوانين الثابتة والعودة للثوابت المبدئية المسلم بها ؛ ولا يمكن تجاهلها وهي تصطدم بالنهاية العودة لها بالقانون ؛ فتجاهلوها وتجاهلوا الدستور والحقوق ؛ كما نبهناهم وحذرناهم من مغبة ذلك ؛ ومثالها بالشركة المساهمة والعمل ضمن أي مؤسسة منتجة مراعاة العلمية في إدارتها ؛ فهل يمكن إعتماد العلمية بالكلف وقدرة المنافسة مع البطالة المقنعة وما يخصص من قبل الادارة وليس مالك الشركة من رواتب ومصروفات تؤدي لضياع رأسالمال وكما قلنا وحقوق المواطنين والادارة للسنوات الأحد عشر ومدخولات النفط بلغت الف مليار ؛ لايتحقق لمالكي الثروة شروي نقير ؛ بلا سكن ولا عمل ولا تنمية وهدر للاموال برواتب الادارة فوق الخيال ؛ وتشريعات غير قياسية وتخالف مادتي الدستور 14 و16 وما جاء بالديباجة والمواد المذكورة اعلاه الة جانب المادتين 23و27 و126 وتجاوز اكثر من 30 مادة أحصيناها سنمضي هكذا في ظل ثقافة حقوق المواطن الدستورية ضمن أحكام الدستور وكيفية أسترجاعها

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل