كيف نبني ميزانية دستورية سليمة وإقتصادا متينا ونحقق للمالك تشريعاته الدستورية وَسِلْماً إجتماعياً 2-3

أحمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 4857 - 2015 / 7 / 5 - 09:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كيف نبني ميزانية دستورية سليمة وإقتصادا متينا
ونحقق للمالك تشريعاته الدستورية وَسِلْماً إجتماعياً
2-3
بدايةً نتشبه بشعوب شرقي آسيا الاخلاص للوطن ونترك الانانية الذاتية ؛ ونتابع وصية المرحوم
طيب الذكرالدكتورإبراهيم كبة لايجب دخول الثروة من الباب وتخرج من الشبابيك كي لانضيع
ونتخذ من التجربة الكورية الاهتمام بمصلحة المنتج ؛ ونشرع إدخاراً للتمويل والتنمية المستدامة

أحمد صادق

إن ثروات العراق عظيمة ومتنوعة ولا حصر لها ؛ وتكفي لمعيشة ضعف عدد السكان الحالي ؛ والبصرة قارة لوحدها وتعدد ثرواتها يمكن أن يعيش جميع العراقيين ؛ وتقضي على كافة البطالة
نترك ذلك للقسم الاخير ؛ وسبق وقدمنا مبكرا بعضا من تجارب الشعوب ؛ نتركها حاليا لنتابع ؛ الحلول العودة للدستوروإحترامه والاسترشاد بأسسس وقياسات القوانين ليتمكن المشرع منها ؛

ونبدأ من معرفة المشرع وإتقانه معرفة متطلبات التشريع وشموليته وفقا لقياس إحكام القوانين وأهمها القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 وقانون الاثبات والشورى وغيرها ؛ مع متابعة التشريعات الوظيفية ومنذ ثلاثينات القرن الماضي ؛ ويتابع قياساتها وحقوقها المكتسبة ؛ وقد إختصر الدكتور السنهوري بأربع نقاط موجزة ؛ وهي أصلا ضمن أحكام الدستور والقوانين

إستدراك قبل الشروع لمعرفة متطلبات وشمولية التشريع :
الغاية الاساسية التوجه نحو ميزانية دستورية متوازنة ؛ تحقق تشريعات المواطن الدستورية ؛ ولاتتحقق إلا بسلامة التشريع ؛ والخلل حصل بإجراءات وشريعات الرواتب بعد 2004 ؛ في هذا الاستدراك سوف نركز على الحلول في جانبي التسريعات الوظيفية والتقاعدية معا بالاتي :
والعلاجات مترابطة وظيفيا وتقاعديا ؛ فالمركز القانوني الوظيفي وحقه المكتسب مشترك ؛ والعلاج أولا : يعتمد قبل كل شيئ عدم تجاوز أحكام القوانين النافذة والدستور وقرار القضاء وحاجتنا للاختصار ؛ نشير مالم يعاد المركز القانوني الوظيفي والتجاوزعليه ؛ جميع الاجراءات والتشريعات بنيت على باطل التسكين ؛ وما بني على الباطل باطلا ويلغى ؛ وهو خلافا للدستور

ثانيا : نشير الى إن القانون التقاعدي الاخير الرقم 9 لسنة 2014 من أسوا قوانين التقاعد جميعها فهو يخالف جميع أسس التشريع والقياسات ؛ ومن أهم اسباب التجاوز على الدستور ؛ وهدره للثروة وتجاوزا سواءً بالتمييز والتشريع بالتصرف على الاموال الموكولة بعهدته لتشريعات المواطن الدستورية وهو مالك الثروة وما جاء له في المادتين 30 و31 ؛ وما تبع ما قبله في التجاوزات الادارية غير القانونية ؛ وصولا للازمة المالية وخلل الميزانية ؛ والحل الثاني ؛ تدرس مواد الخلل والتجاوز الدستوري وهي مؤشرة وواضحة ؛ ويلغى هو وتعديل قانون التقاعد ارقم 27 لسنة 2007 لنفس الاسباب ؛ وستعود الشرعية الدستورية بالقانون 27 قبل التعديل ؛ وأمر التحري من قبل ذوي الاختصاص الحقوقيين ؛ ومن خلال مواد الدستور 13 و93 بالاتي
1- التحري عن القرارات القضائية الصادرة والعمل على تنفيذها وهي ملزنة ؛ ومنها سيعود المركز القانوني الوظيفي والحق المكتسب ؛ وفقا لدراسة الاستاذ الحقوقي وما اصدر القضاء .
2- التحري عن التجاوزات التشريعية بقانوني التقاعد المعدل بالرقم 27 لسنة 2007 والقانون الرقم 9 لسنة 2014 ؛ وما فيهما من تجاوزات دستورية ؛ ومخالفات للقياس وهدر الثروة ح وهي مؤشرة وبسهولة الوصول لها واسباب إلغائهما وفقا للفقرة 3 مع تكثيف لجان المراجعة
3- ستعود الشرعية للمراكز الوظيفية والتقاعدية المكتسبة ؛ وتتحقق 70% من أسباب الميزانية ؛ والمطلوب تداخل تشريعي سريع بعد الدراسة لأسباب التجاوزات وهي مؤشر عليها بدقة

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل