صندوق التقاعد لاعلاقة له بالميزانية وله شروطه لتنمية موارده هل يتحقق ذلك

أحمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 5122 - 2016 / 4 / 3 - 08:51
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

صندوق التقاعد لاعلاقة له بالميزانية
وله شروطه لتنمية موارده هل يتحقق ذلك
أحمد صادق
مواد من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (122) لسنة 1959 http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/15614.html
الفصل الثالث مقومات الصندوق
المادة 4- 1- للصندوق شخصية معنوية مستقلة في شؤونها الادارية والمالية وله ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة تبين واردته ومصروفاته خلال سنة مالية كاملة وله القيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضه وانماء امواله بما في ذلك تملك العقارات والاموال المنقولة والتصرف بها ويمثله رئيس الهيئة في حدود الصلاحيات التي تخولها الهيئة له .
2- تبدا السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر نيسان من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار من السنة التي تليها .
3- تخضع حسابات الصندوق واعماله وتصرفاته لرقابة مراقب الحسابات العام ودائرة التفتيش المالي العام .
المادة 5 - 1- تتكون مالية الصندوق من الحصة التقاعدية ومساهمات الدوائر شبه الرسمية في الحصة المذكورة ونماء امواله وفوائد عقاراته وارباحه الناجمة عن التصرف بامواله وعقاراته والهبات والمنح الحكومية وغير الحكومية وما يؤول اليه من اموال بجميع الطرق القانونية .
2- يجوز تمليك الصندوق ما يحتاجه من الاراضي الاميرية بدون بدل حسب احكام القانون لاغراضه الرسمية .
المادة 6 يودع موجود الصندوق النقدي غير المستثمر لدى البنك المركزي العراقي ويجري السحب منه حسب حاجة الصندوق وبالطرق التي تعينها الهيئة .
المادة 7 تستثمر اموال الصندوق بالطرق التالية : -
1- ايداعها لدى المصارف العاملة في العراق بالكيفية والشروط والنسب التي توافق عليها الهيئة
2- التعامل بسندات قروض الحكومة وحوالات الخزينة واسهم وسندات القروض التي تساهم الحكومة فيها .
3- اقراض الدوائر الحكومية رسمية كانت او شبه رسمية بضمان وزارة المالية او ضمان احد المصارف العاملة في العراق على ان لا تزيد مدة القرض على سنة واحدة قابلة للتمديد لمدة لا تزيد على سنة واحدة .
4- تملك العقارات وتاجيرها ورهنها وارتهانها وتشييد البنايات التي تصلح لاغراض الصندوق او لاغراض الدوائر الحكومية وكذلك للاغراض التجارية .
المادة 8- 1- تدير الصندوق هيئة مكونة من رئيس واربعة اعضاء من كبار موظفي الدولة يعينهم وزير المالية على ان يكون عضوان منهم على الاقل من الدوائر شبه الرسمية .
2- يعين وزير المالية لكل من اعضاء الهيئة عضو احتياط من موظفي الحكومة يحل محل العضو الاصلي عند غيابه .
3- يتقاضى رئيس واعضاء الهيئة مخصصات سنوية يعينها وزير المالية لا تتجاوز 150 دينارا سنويا .
4- يتقاضى العضو الاحتياط مخصصات العضو الاصلي عن الجلسات التي يحضرها وذلك بنسبة عدد الجلسات التي يحضرها كل شهر الى عدد الجلسات المعقودة خلال الشهر نفسه .
المادة 9 يتم النصاب في اجتماعات الهيئة بحضور رئيسها وعضوين من اعضائها وعند غياب الرئيس يكمل النصاب بحضور احد الاعضاء الاحتياط وتنتخب الهيئة رئيسا للجلسة من بين اعضائها الحاضرين ويجب ان تتخذ القرارات بموافقة ثلاثة اعضاء بما فيهم الرئيس على الاقل وفي جميع الاحوال .
المادة 10 تنفذ قرارات الهيئة بعد ان يصادق عليها وزير المالية وفق احكام هذا القانون .

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل