تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

من لكم أيها المتقاعدون يؤخذ حقكم المكتسب ليعطى لغيركم

أحمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 5192 - 2016 / 6 / 13 - 00:50
المحور: حقوق الانسان

من لكم أيها المتقاعدون يؤخذ
حقكم المكتسب ليعطى لغيركم
1- مستمر
أحمد صادق
فرض الواقع على المشروعية إلى متى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟-- !!!!!!!!
المقصود بالمشروعية : العمل بالقانون والدستور هو القانون الاعلى ؛ وتنفيذ قرارات القضاء .

سلسلة متواصلة منذ 2003 ولغاية الان من التجاوزات خلافا للدستور في جميع نواحي الحياة ؛ ولكن التجاوزات على حقوق المتقاعدين ؛ حلقة لابداية ولا نهاية لها ؛ واضحة كشمس الضحى . ولكثرتها لا تستوعبها صفحات ؛ وقد كٌنِبَ عنها آلاف المقالات وصدرت مئات القرارات سدى !

قوانين نافذة وأحكامها وتشريعات لاحقة أحكامها وأحكام الدستور وقرارالقضاء عرض الحائط !

مهلكم علينا لا تتسرعوا بأحكامكم؛ ستتوافقون وتوافقوننا القول ؛ لكن لنرى مدى تعاونكم معنا ؟
هل نتكلم لوحدنا سدى ؟ أم نتحدث في صحراء لارجع لصدى ؛ أم صدى الجبال نسمعه وحدنا !
فلماذا نبكي ونشتكي ؛ ونحن ومن أيدينا ضياع حقوقنا ؛ يا منظماتنا ؛ ويا مهنيينا نستعرض معكم قوانيننا وثوابتها وقياساتها والدستور وأحكامه وقرارات القضاء ؛ وفرض الواقع على المشروعية

من اين نبدأ ؟ وما هدفنا ؟ هل المتقاعدين فقط ؟ كلا نتكلم عن الموظفين ؛ ولكن الاهم المواطنين وحقهم الدستوري والاممي والانساني ؛ وحق الاديان السماوية ؛ ونحن في شهررمضان الفضيل ؛ وما أوصانا به رب العالمين ؛ هل يقبل أحدا يتخم على حساب الفقير ويتجاوز على المسكين وعلى حقوق المتقاعدين من لاحول ولا قوة لهم ومن يدافع عنهم وإقتطاع 97 الف وتارة 124 الف مرة 7% وأخرى 10% من صل شهرين مجموعهما مليون و241 الفا وتجويعهم لنتابع

أولا : نبدأ الحقوق المكتسبة – جاء بقانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 بالمادة 3 فقرة 5 :
5- مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . وبالمادة 19 ف2 منه ؛ كما جاء بالامر 30 لسلطة الاحتلال لفترتها الاولى متوافقا مع ما جاء بقانون الخدمة وبنفس ارقام المادة 3 الفقرة 5 عدم المساس بالحق المكتسب ؛ ويطبق الأمر بعد نشره لاقبله بالاثر الرجعي ؛ تم تجاوزه وأعتمد بالاثر الرجعي ؛ خلافا لاحكام الدستور والقوانين النافذة والاعراف كما سنرى
كما لم ينفذ القرار التمييزي الرقم 160 لسنة 2006 والقاضي عدم دستورية التعليمات والتجاوز على الحق المكتسب ؛ إضافة للقرار 310 لسنة 2009 من الامانة العامة لهيئة الوزراء بوجوب إعادة التسكين ؛ أي إلغاء تعليمات 2004 وصدرت قرارات عديدة لمن تظلم بتحاوز التعليمات وصدر العديد من القرارات بعودة التسكين ومنهم وزارة التربية وصحة النجف لايتم التطبيق بالكامل كما توجبه الاحكام ومنها المادة 105 إثبات ؛ ونستمر جاء بالعديد من القرارات القضائية وحسب الأعراف القانونية بقاء الحق المكتسب إحتراما لهيبة القانون والقضاء وأعراف تشريعية جاءت على لسان الدكتور السنهوري منها ( عدم تجاوز الحقوق المكتسبة ) وأخيرا وليس آخرا جاء بقرار المحكمة الاتحادية الرقم 115 لسنة 2004 قرارات عديدة أولها حكم للسادة القضاة بالحق المكتسب ؛ والتشريع نافذ بعد نشره وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل نافذ ؛ كما جاء فيه إن الامر30 جاء لاصلاح الوظيفة ولا علاقة له بالتقاعد ؛ خلافا لما تقدم إنسحب عليهم ؛ مع تعليمات 2004 وهو اصلا تم تنفيذه بأثر رجعي علىى الموظفين باطلا ؛ ولنتابع الرابط الاتي :
النظام القانوني للوظيفة العامةبين المشروعية والواقع
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل