العراق والكارثة المقبلة

جاسم محمد كاظم

الحوار المتمدن-العدد: 5285 - 2016 / 9 / 14 - 14:48
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

العراق والكارثة المقبلة
ربما لا يشاركني احد في مثل هذه الرؤية وتصور حجم الكارثة الهالة التي قد تصيب العراق في الأعوام القليلة القادمة .
يمكن أن نصور أن هذه الكارثة تتكون من أربع محاور رئيسية:-
أولا:- انتهاء دور الدولة ورفع يدها نهائيا عن القطاعات الخدمية الرئيسية كالخدمات الصحية والتعليم الاتصالات .الكهرباء .النقل والمواصلات .تحسين القطاع البيئي .الموارد المائية. الزراعة . وموت أكثر القطاعات الرئيسية المنتجة والشركات وانعدام الإنتاج البضاعي وموت الصناعات المحلية مما أدى إلى تفشي حالة بطالة هائلة مابين الشباب العراقي مما أدى إلى ظهور الجريمة وعصابات الجريمة المنظمة التي لم يعرفها العراق طيلة عهوده الحاكمة .
ثانيا :- كارثة الرواتب والمخصصات الخيالية التي يتقاضاها أصحاب السلطة بدئا بأعلى الهرم السلطوي نزولا لمسميات الوزراء أعضاء البرلمان. وكلاء الوزارات .كبار الضباط. السلك الدبلوماسي والقضائي. أساتذة الجامعات .أعضاء المجالس المحلية المحافظين والقائم مقامين .المستشارين في كافة الفروع .المدراء العامين والدرجات الخاصة .
حيث تصل رواتب هذه الفئة إلى أرقام خيالية تؤدي إلى تصفير الميزانية بالكامل وكأن الدولة بنك يصرف النقد فقط لهؤلاء النفر فقط من المتسلطين .
يؤدي ارتفاع النقد عند هذه الفئة إلى ارتفاع هائل في أسعار السوق والمواد السلعية التي ترتفع وتأخذ سعرها من أعلى الرواتب فأصبحت هذه الفئة طبقة خاصة مترفة جدا وكأنها تعيش زمن الملوك والأباطرة في القرون الوسطى تمتلك كل شي تحلم بة النفس من البيوت الفارهة والفلل المشيدة والحسابات المصرفية في دول الغرب والتي تخطت عند الطبقة العليا أرقام خيالية وتعدت ميزانيات لدول مثل سوريا والأردن وتايلاند .
فإذا كان باستطاعة صغار الموظفين من العيش وسد رمق عوائلهم من الطعام وتوفير أدنى مقادير الحياة لهم فان الفئات الأخرى معدومة الدخل لن تستطيع المضي أكثر في هذه الحياة لمدة سنتين أو أكثر وسوف لن تجد بالتالي ما تأكلة أو تكون قادرة على شراء ما تحتاجه من ضروريات الحياة .
ثالثا :- الأضرار الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد العراقي نتيجة هذه السياسة المالية الرعناء والتي أدت إلى موت أكثر الفئات التي تعيش على عملها الذاتي من الفئات البسيطة والمتمثلة بسائقي سيارات الأجرة وأصحاب محلات الجملة والتجزئة .عمال البناء .المستخدمين في أكثر مجالات العمال الخاصة .الحراس .العاملين باليومية .
حيث لا تستطيع هذه الفئة من مجارات غلاء الأسعار وموت الخدمات وانعدام دور الدولة لأنها لا تستطيع الحصول على النقد الكافي بسبب تدني مستويات الأجور وارتفاع أسعار المحروقات وعدم وجود السيولة النقدية الكافية في السوق فبدت موجات الإفلاس المعيشي تضرب شيئا فشيئا هذه الفئة المحرومة والكبيرة ووجدت نفسها لا تستطيع مجاراة العيش وارتفاع السوق وانحصار نقد الدولة بيد المتسلطين فقط .
لذلك تسعى هذه الفئة لدخول سلك الجيش الشرطة البحث عن وظيفة أو أية عمل مدر للنقد من اجل العيش فقط .
رابعا :- وبسبب تضخم الواردات الهائلة لطبقة المتسلطين ووصولها إلى أرقام مهولة أصبحت هذه الفئة تحل محل الدولة وتأخذ مكانها فأنهت كل مؤسسات الدولة المجانية والخدمية وحلت محلها القطاعات الخاصة وإتباع سياسة الخصخصة لكل المجالات الحيوية .
وأصبحت هذه الفئة تبني الجامعات والمستشفيات الخاصة وتنشا المعامل وتتشارك مع كبرى الشركات العالمية من اجل احتكار السوق في ظاهرة لم يشهدها الاقتصاد العراقي في كل مراحل وعهود حكوماته الملكية والجمهورية.
لذلك فان حجم الكارثة القادمة ستكون صورة حقيقية عن تفشي بطالة مقيتة بين العراقيين وظهور حالة فقر مزري ومجاعة ستضرب الملايين من السكان وسيأخذ المرض والجوع أضعاف ما أخذت العبوات الناسفة وعمليات القتل على الهوية والمليشيات المسلحة بسب هذه السياسة النقدية والمالية الخاطئة .
يتبجح الأغبياء بنظرية السوق الحر والديمقراطية القادمة ولا يعرفون أن هذه المفردة ظاهرة مرافقة للإنتاج البضاعي الكثيف تجني من ورائها دول الرأسمال النقد الهائل عبر تسويق منتجاتها .
بينما يكون السوق الحر في بلدان الريع مثل العراق كارثة تهدد اقتصاد الدولة لأنها تبادل تلك البضاعة بالنقد الأتي من ريع النفط ببضاعة مغشوشة ورديئة غير خاضعة للمواصفات تؤدي إلى إفقار الدولة عبر تهريب نقدها إلى الخارج وتؤدي مستقبلا إلى حالت إفلاس ستضرب كل الفئات المستغلة بالفتح والتي ترقد في أسفل الهرم المعاشي بينما تتضخم واردات طبقة الاوليجارك الجدد التي تجد نفسها يوما تمتلك كل شي في العراق بدئا بالبناء وانتهاء حتى بامتلاك كل تراب الوطن ..

//////////////////////////////////
جاسم محمد كاظم

#جاسم_محمد_كاظم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات