من برنامج ( عقيدة الحياة المعاصرة ) للاصلاح والتغيير 7 وثيقة ( عقد المواطنة )

رياض العصري
كاتب
(Riad Ala Sri Baghdadi)

الحوار المتمدن-العدد: 5280 - 2016 / 9 / 9 - 21:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المقدمة : تلعب العوامل الجغرافية والاقتصادية والثقافية الدور الرئيسي في تأسيس الاوطان ، التأريخ المشترك هو تحصيل حاصل لهذه العوامل وليس عامل رئيسي ، الجغرافية والاقتصاد هما اللذان يصنعان التأريخ ، مصطلح الوطن يشتمل على ثلاثة مفاهيم هي ( الارض ، الشعب ، الدولة ) الدولة بسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية تمثل رب الشعب والراعي لمصالحه ، الارض عامل جغرافي وعامل اقتصادي ولذلك توصف من حيث موقعها وتضاريسها ومناخها وثرواتها الطبيعية ، الارض هي المهد وهي حجر الاساس لتأسيس وطن ، الانتماء الى الارض هو انتماء جغرافي طبيعي ، وهو انتماء لاقتصاد الارض وانتماء الى الشعب المقيم على تلك الارض ، الاقتصاد المشترك يوحد الشعوب ويصنع أوطان ، الثقافة المشتركة توحد الشعوب وتصنع أوطان ، اللغة المشتركة هي أهم عنصر في البنية الثقافية لأي شعب من الشعوب ، نشأ مفهوم المواطنة ليعكس صفة الانتماء الى وطن ، الانتماء الى وطن يعني الانتماء الى ارض والى شعب والى دولة ، الانتماء رابطة مادية ووجدانية تربط المنتمي بالمنتمى اليه ، انقطاع هذه الرابطة يؤدي الى زوال صفة الانتماء ، كما ان الخلل في شروط وقواعد الانتماء وبالتحديد في منظومة الحقوق والواجبات يؤدي الى ضعف الرابطة بين المنتمي والمنتمى اليه ، المواطنة يترتب عليها حقوق وواجبات بين المواطن والدولة ، منظومة الحقوق والواجبات بين المواطن ودولته ينبغي ان توضع في اطار عقد وطني يسمى (عقد المواطنة ) ، في هذه المنظومة يتوجب على كل مواطن أداء واجبات محددة تجاه وطنه تسمّى حقوق الوطن ، ومقابل ذلك هناك حقوق للمواطن تسمّى حقوق المواطن ، وان الدولة بسلطاتها الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية هي المسؤولة عن تنفيذ حقوق المواطن ، كما ان كل مواطن مسؤول عن تنفيذ واجباته تجاه الدولة ، هذه الواجبات هي حقوق الوطن ، ويترتب على كل طرف في هذا العقد الايفاء بالتزاماته تجاه الطرف الاخر لكي يحصل كل طرف على حقوقه ، الغاية من تشريع (عقد المواطنة) هو تنمية الحس الوطني والشعور بالمسؤولية لدى كل مواطن تجاه وطنه ، وتقوية الدافع الذاتي لاحترام القوانين والانظمة ، والانتقال من الاسلوب العاطفي المتمثل بالمفاهيم المتعارف عليها في المجتمع ( كالغيرة والنخوة ) في التعامل مع قضايا الوطن الى اسلوب آخر وهو الاسلوب العقلاني والمبدأي من خلال عقد وطني ، ويشتمل عقد المواطنة على منظومة الحقوق والواجبات لضبط العلاقة بين الدولة والمواطن ، ويتوجب على كل طرف الالتزام الكامل بمسؤولياته وواجباته تجاه الطرف الاخر تنفيذا لمبدأ احترام الكلمة واحترام العهد ، وينبغي ان نشير هنا الى ان منظومة الحقوق والواجبات عبارة عن معادلة متوازنة ، وان وقوع الخلل في التنفيذ لدى اي طرف سيؤدي الى خلل في الطرف الاخر ، واننا نرى ان حقوق المواطن الاساسية التي يتوجب تثبيتها في عقد المواطنة هي ( ان يحيا المواطن آمنا على حياته وممتلكاته وآمنا على رزقه وآمنا على سكنه ) المتطلبات الثلاثة المذكورة آنفا تعتبر وفقا لعقيدتنا حقوق رئيسية ثابتة لكل مواطن مقابل الواجبات والالتزامات التي عليه تجاه وطنه ، وتتحمل الدولة المسؤولية كاملة في تحقيق هذه المتطلبات ، وفقا لرؤيتنا فان هذه الحقوق الاجتماعية هي الاساس وهي الخطوة الاولى والمهمة لمسيرة اصلاح المجتمع ، هذه الحقوق تنمي لدى كل مواطن مشاعر الاعتزاز بالوطن والفخر بالانتماء اليه والاحساس العالي بالمسؤولية وهكذا تبنى الاوطان ، وان عقيدة الحياة المعاصرة تلتزم بالدفاع عن هذه الحقوق للمواطنين التزاما مبدئيا ثابتا ودائما ، واما بالنسبة لحقوق الوطن على ابنائه والتي تمثل واجبات المواطن تجاه دولته فهي : ( أداء الخدمة الوطنية الالزامية ودفع الضريبة واحترام الدستور والقوانين الصادرة عن الدولة) وهنا نؤكد مرة اخرى ان منظومة الحقوق والواجبات عبارة عن معادلة متوازنة ، اذا حدث خلل او تلكأ في الاداء من قبل طرف ما فان ذلك سيؤدي الى حدوث خلل في أداء الطرف الاخر ، وعلى الدولة ان تفعل ما بوسعها للحفاظ على التوازن داخل المنظومة ، وقد يسأل سائل هل ان تهرب المواطن من اداء واجب مثبت في العقد كأن يكون التهرب من الخدمة الالزامية ، او من دفع الضريبة هل سيعرضه للحرمان من حقوقه في الامن والرزق والسكن ؟ نجيب على ذلك فنقول فيما يتعلق بتوفير الامن فان توفير الامن هو من المهام السيادية للدولة ، وان الدولة مسؤولة عن توفير الامن لجميع المقيمين على ارض الوطن ( مواطنين وغير مواطنين ) واما بالنسبة لقضية الرزق والسكن فان المواطنين الذين لا يرغبون بأداء الخدمة الوطنية الالزامية فان الدولة تصبح في حل من التزامها بتأمين الرزق والسكن لهم وتنتهي مسؤوليتها تجاههم ، واضافة الى ما سبق فان عدم اداء الخدمة الوطنية من قبل اي مواطن يترتب عليه حرمانه من الوظيفة العامة ومن تبوء مناصب في اجهزة الدولة او مناصب قيادية في الحياة السياسية ، واما التهرب من دفع الضريبة فان ذلك يؤدي للوقوع تحت طائلة القانون ، دفع الضريبة هو من الحقوق السيادية للدولة وهو واجب ملزم على جميع العاملين في الوطن ( مواطنين وغير مواطنين ).
حول بنود وثيقة ( عقد المواطنة ) :
ـ في النظام الاجتماعي الجديد فان مسؤولية الوالدين عن ابنائهما تبدأ منذ الولادة ولغاية اكمال الابن سن 18 عام وهي تعتبر مسؤولية قانونية ، وبدخول الابن سن 19 عام تبدأ مرحلة جديدة في حياة الانسان تسمى مرحلة البلوغ ، في هذه المرحلة يصبح الانسان رجلا كان ام امرأة مسؤول عن نفسه وعن تصرفاته ، ولكن هذه المرحلة لا تؤهله لنيل صفة الاهلية لكونه سيبقى تحت اشراف ووصاية غير مباشرة من والديه ، هذه المرحلة مدتها سنتان ، وعندما يكمل سن 20 عام ويدخل في سن 21 عام يكون قد نال صفة الاهلية وعندها تنتهي مسؤولية الوالدين بشكل كامل ويصبح الانسان مسؤول عن نفسه وعن تصرفاته مسؤولية كاملة وله حرية التصرف دون وصاية او توجيه من اية جهة ويتحمل المواطن شخصيا نتائج تصرفاته ، وعندها يكون مؤهلا للدخول في منظومة الحقوق والواجبات حيث تبدأ علاقة المسؤولية المتبادلة بينه وبين الدولة وفقا لهذه المنظومة والتي تستمر طوال عمره ، ويتحتم على الدولة ان تقوم باصدار وثيقة (عقد المواطنة ) التي تتضمن الحقوق والواجبات بينها وبين اي مواطن بلغ سن البلوغ والتأهيل ، هذا مع العلم بانه يجوز للمواطن الذي اكمل سن 18 عام ان يلتحق باحد مراكز الخدمة الوطنية لأداء الخدمة الوطنية الالزامية ، ونذكر بان المواطن لا يحق له الانضمام الى منظومة الحقوق والواجبات الا بعد اكماله سن 20 عام بالاضافة الى اكماله للخدمة الوطنية
ـ أداء الخدمة الوطنية الالزامية: كل مواطن بالغ ( أكمل سن 18 ) ذكرا كان ام انثى ، عليه أداء خدمة وطنية الزامية ( مدنية او عسكرية ) لمدة سنة واحدة كاملة ، الخدمة تبقى قائمة بغض النظر عن ظروف البلد ان كان في حالة سلم او في حالة حرب ، تقوم الدولة بتحديد نوع الخدمة التي يكلف بها المواطن ان كانت في المجال المدني او في المجال العسكري وحسب الحالة الصحية والقدرات البدنية لكل مواطن ، علما بان الخدمة يجب ان تكون خدمة فعلية ولا يجوز دفع البدل النقدي عن اداء هذه الخدمة ، بعد اتمام الخدمة يكون المواطن مؤهلا للانضمام الى منظومة الحقوق والواجبات ، يتم تنظيم هذه الخدمة بقانون يسمى قانون الخدمة الوطنية الالزامية ، ويتم صرف اجر مناسب للمواطن مقابل هذه الخدمة ، وتشمل آلية تنفيذ هذا القانون في ان يقوم كل مواطن بالغ بمراجعة احد مراكز التسجيل الخاصة بهذه الخدمة لغرض تسجيل اسمه وتقديم البيانات اللازمة عنه ، ثم يتم اجراء الفحوصات الطبية اللازمة له لكي يتم بعدها تقرير نوع الخدمة التي سيكلف بها ( عسكرية ام مدنية ) وبعد ذلك يتم الحاق المتدربين على شكل افواج وحسب صنوفهم الى مراكز التدريب والاعداد ، ويعتبر ترقيم الافواج ضروري جدا لاغراض التنظيم والتعبئة والاحصاء
ـ كل مواطن بالغ يتحتم عليه ان يلتحق بأحد مراكز التدريب والاعداد حسب التوجيه الصادر من الهيئة الوطنية المشرفة على تنظيم الخدمة الوطنية الالزامية ، حيث تجري الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد نوع المسار للمتدرب ( المسار العسكري او المسار المدني ) ثم يتم توجيهه الى مراكز التدريب لفترة زمنية مناسبة ، وبعد اكمال فترة التدريب المقررة حسب التعليمات والضوابط يتم توجيه المتدرب الى ميادين العمل والممارسة التطبيقية ، يبقى المتدرب تحت التوجيه والاشراف والمتابعة من قبل مسؤولي مركز التدريب الذي تخرج منه المتدرب ، الغرض من المتابعة هو لمتابعته على حضوره وادائه والتزامه مع توجيهه في مجال المهمة المكلف بها ، المدة المقررة لكل متدرب هي سنة كاملة ( 365 يوم ) بدون اجازات وبدون عطلات ، وتشمل هذه المدة الجميع دون تمييز بين الجنس او العمر او التحصيل العلمي ، واي يوم ينقطع فيه المتدرب عن الحضور لاي سبب من الاسباب يتوجب عليه ان يعوضه في الايام المقبلة ، لا مجال لقبول اي عذر للانقطاع عن الحضور والعمل مهما كان السبب ، لا تمنح اجازات من العمل ، لا توجد عقوبات لمن ينقطع عن العمل ولكن يتحتم عليه تعويض فترة الانقطاع ( اليوم بيوم ) ، ان الغرض من هذه الصرامة والشدة هو لشد الهمم وتقوية الشعور بالمسؤولية والواجب ومنع حصول اي ثغرة في قانون الخدمة قد تفسد عملية البناء النفسي والمعنوي للمتدربين
ـ الانضمام الى منظومة الحقوق والواجبات ليس الزامي وانما اختياري ، وبالتالي فان الخدمة الوطنية الالزامية هي الزامية لمن يرغب في الانضمام الى منظومة الحقوق والواجبات ، الامتناع عن اداء الخدمة الوطنية الالزامية لا يترتب عليه عقوبات جزائية ولكن يترتب عليه الحرمان من الانضمام الى منظومة الحقوق والواجبات ، ومن هنا فان الدولة لن تلاحق قضائياً الممتنعين عن اداء هذه الخدمة بالرغم من ان هذه الخدمة تحمل صفة الالزام ، حيث ان صفة الالزام تقع على من يرغب في الانضمام الى منظومة الحقوق والواجبات ، وهذا يعني ان من حق اي مواطن ان يحيا في وطنه دون اداء الخدمة الوطنية ودون التوقيع على وثيقة عقد المواطنة ولكن من الناحية الاخلاقية فان الامتناع عن أداء هذه الخدمة يعتبر تصرف مخل بالشرف ، وان من يرتكب مثل هذا التصرف لا حقوق له على الدولة في مجال الرزق والسكن ، وكذلك لا مستقبل له في اي وظيفة حكومية ، ولا مستقبل له في المجال السياسي في بلده ( مثل الترشيح لمناصب الدولة او الترشيح للبرلمان او تولي منصب قيادي في اي حزب سياسي في البلد ).
ـ يجوز للمواطن المكلف بتأدية الخدمة الوطنية الالزامية أن يؤجل تأديتها الى وقت لاحق وحسب ظروفه (مثلا بعد سنة او سنتين او ثلات سنوات او اكثر ) ولكن في جميع الاحوال والظروف لا يحق لاي مواطن توقيع وثيقة عقد المواطنة والدخول في منظومة الحقوق والواجبات الا بعد اكماله للخدمة الوطنية
ـ يجوز استدعاء الذين أدوا الخدمة الوطنية الالزامية لاداء خدمة اضافية في وقت لاحق تسمى خدمة الطواريء والتي عادة ما تكون في الحالات الطارئة او الظروف غير الطبيعة التي قد يمر بها الوطن مثل حالات الحرب او الكوارث الطبيعية حيث يتم استدعاء قوات الخدمة الوطنية العسكرية والمدنية لتأدية المهام الطارئة والمستعجلة ، ويتم تثبيت هذا النوع من الخدمة في بنود وثيقة عقد المواطنة
ـ بعد بلوغ المواطن سن 21 عام يتوجب عليه استبدال بطاقته الشخصية من البطاقة الشبابية الى بطاقة العزوبية المخصصة للبالغين المؤهلين غير المتزوجين ( نذكر بان هناك ثلاثة انواع من البطاقات الشخصية : شبابية وعزابية وزوجية ) استبدال البطاقة شرط من شروط الانضمام الى منظومة الحقوق والواجبات
ـ في وثيقة عقد المواطنة يوقع العقد عن الطرف الاول ( اي الدولة ) دائرة شؤون الاسرة ممثلة بمديرها في المنطقة الجغرافية التي يقيم فيها المواطن ، باعتبار هذه الدائرة تمثل الدولة وانها هي المكلفة رسميا بهذه المهام ، وعن الطرف الثاني يوقعه المواطن الذي يفترض انه انسان بالغ ويتمتع بقدرات عقلية تؤهله ليكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن تصرفاته ، وتتولى اجهزة الدولة التنفيذية الاشراف على تنفيذ العقد
ـ عقد المواطنة هو اتفاق اختياري بين المواطن والدولة في اطار منظومة الحقوق والواجبات ، الخيار هنا للمواطن وليس للدولة ، الدولة ملزمة بتنفيذ التزاماتها وأداء واجباتها تجاه كل مواطن ، واستنادا لما سبق ليس كل من بلغ 21 سنة واكتسب البطاقة الشخصية المخصصة للبالغين ملزم بالتوقيع على عقد المواطنة ، ولكننا نذكّر بان عقد المواطنة تترتب عليه حقوق وواجبات ، ومن يختار الامتناع عن الانضمام الى عقد المواطنة فان استحقاقاته في بعض الحقوق الوطنية تسقط
ـ بعد اكمال الخدمة الوطنية الالزامية وتوقيع وثيقة عقد المواطنة يتحتم على الدولة البدء بالايفاء بالتزاماتها تجاه المواطن فيما يتعلق بقضية توفير الرزق الدائم له وقضية توفير السكن المستقل له ، بالنسبة لتوفير الرزق فانه يتحتم على الدولة توفير فرصة عمل للمواطن لدى مؤسسات الدولة في غضون 30 يوم من تاريخ توقيعه لوثيقة عقد المواطنة وفي حالة انقضاء المهلة وتعذر توفير فرصة العمل يتم صرف راتب اسبوعي له من صندوق رزق العاطلين ، وسوف يتم توضيح التفاصيل عن هذا الموضوع في المقالات اللاحقة ، اما بالنسبة لتوفير السكن فانه يتحتم على الدولة تخصيص سكن للمواطن ، فاذا كان المواطن اعزب فانه يتم توفير سكن له في المجمعات سكنية الخاصة بالعزاب ، واذا كان المواطن متزوج فانه يتم تخصيص وحدة سكنية له ولعائلته في غضون 60 يوم ، وسوف يتم توضيح التفاصيل عن هذا الموضوع في المقالات اللاحقة
ـ يتم تأسيس ثلاثة صناديق مال لاغراض الحقوق والواجبات بين الوطن والمواطن :
1 ) صندوق حق الوطن لغرض ايداع المبالغ المستوفاة كضرائب من المواطنين اصحاب الدخول ، ويكون استيفاء المبالغ شهريا وليس سنويا وفق اسلوب عادل ومنصف ، وتكون الضريبة تصاعدية مع مستوى الدخل
2 ) صندوق رزق العاطلين الذي يقوم بمنح مبالغ اعانات اسبوعيا وليس شهريا لكل مواطن عاطل عن العمل
3 ) صندوق التقاعد الذي يقوم بمنح رواتب تقاعدية للمواطنين الذين لديهم اشتراك في الصندوق ، ومن ليس لديه اشتراك في هذا الصندوق ولكنه يستحق راتب تقاعدي بموجب الشروط والضوابط فانه يصرف راتب له الحد الادنى من التقاعد .
ـ حتى تتمكن الدولة من الايفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها تجاه المجتمع والمواطنين فانه يتوجب على كل مواطن يمارس عملا يدر عليه موردا ماليا ان يدفع نسبة محددة من هذا المورد كضريبة الى الدولة ، استنادا الى مبدأ ان الضريبة هي رسم الانتماء الى الوطن ، وان استيفاء الضرائب هي احدى وسائل الدولة في تعزيز مواردها لتتمكن من انجاز واجباتها تجاه مواطنيها
ـ أداء الضريبة : كل مواطن بالغ مؤهل له مورد مالي ( دخل يومي او اسبوعي او شهري ) عليه ان يدفع مقدار محدد من المال شهريا الى خزينة الدولة ، يسمى هذا المبلغ حسب المصطلحات الاقتصادية ( ضريبة الدخل ) اما نحن فنسميه ( حق الوطن ) انطلاقا من مبدأ ان الوطن هو الأم لكل ابناء الشعب ، والأم لها حق على كل ابن من ابنائها في ان ينفق عليها حسب قدرته المالية ، واننا نرى ان كلمة الضريبة تعكس مفهوما سلبيا لا يليق بالعلاقة التي يفترض ان تكون ايجابية بين الام وابنها ، اي بين الوطن والمواطن ، هذا وان مقدار مبلغ حق الوطن المستوفى من كل مواطن يتم تحديده وفقا لقواعد معينة يضعها المختصون في الشؤون الاقتصادية ، ويتم ايداع المبالغ المستوفاة في ( صندوق حق الوطن ) حيث يكون لكل مواطن رقم حساب في هذا الصندوق ، ويقوم بايداع المبلغ المحدد له في حسابه لصالح صندوق حق الوطن ، وعادة يكون مقدار المبلغ غير ثابت حيث انه يخضع للتقييم والتعديل سنويا وفقا لمتغيرات ظروف الوطن والمواطن ، ويتم تنظيم اجراءات الضريبة بموجب قانون يسمى قانون استيفاء حق الوطن ، تثبت في هذا القانون اليات العمل والاجراءات المتخذة بحق المتخلفين عن سداد حق الوطن .
ـ احترام الدستور: يتحتم على الجميع حكومة وشعبا احترام الدستور والالتزام ببنوده لان الدستور فوق الجميع ، الدستور يتضمن القواعد العامة لتنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع ، ويجب ان يتضمن الدستور في مواده ما يؤكد احترام حقوق الانسان وكرامته ، الدستور قابل للتعديل حسب متغيرات الظروف ومتطلباتها ولكنه يبقى الكتاب الوطني الذي ينبغي ان يتمتع بالقدسية والاحترام من قبل جميع اطياف وشرائح ومكونات المجتمع ، ويجدر الاشارة هنا الى ان احترام الدستور يشمل ايضا احترام كل القوانين الصادرة عن اي حكومة قائمة وتتمتع بالشرعية بموجب الدستور
ـ الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية في الدولة يجب ان تكون منبثقة عن ارادة الشعب ، وعليها ان تعمل باخلاص لتحقيق برنامجها الذي وعدت به الشعب ، وتكون مقيدة بالدستور الذي أقره الشعب ، ولا شرعية لحكومة لم تنبثق عن ارادة الشعب ، ولا شرعية لحكومة انبثقت عن تزوير ارادة الشعب ، ولا شرعية لحكومة انتهكت الدستور الصادر عن ارادة الشعب
ـ حيث ان مؤسسات الدولة وقوانينها وجدت لتكون في خدمة المواطنين ، فان لهذه المؤسسات والقوانين حقوق على كل مواطن تتجسد في احترامها والالتزام بها , الالتزام بها يعني تطبيقها لانها صادرة عن الدولة التي هي رب الشعب وراعي المؤسسات والقوانين ، ونود هنا ان نوضح بان العلاقة بين الدولة والشعب هي ليست علاقة بين سيد وعبيد ، أو بين حاكم ومحكومين ، وانما هي علاقة بين مدير وفريق عمل ، او بين مدرب فريق رياضي ولاعبين ، المدير او المدرب يضع الخطط وينسق الفعاليات ويعطي الارشادات واعضاء الفريق ينفّذون ، وبناءا على ذلك فان من حق اي مواطن التعبير بشكل علني وبطريقة سلمية عن عدم قناعته بقانون ما صادر عن الدولة وعن رفضه له وامتناعه عن تطبيقه وهذا يندرج ضمن لائحة الحريات العامة ، ولكن التصرف بطريقة عدوانية تخريبية لعرقلة تطبيق قانون صادر عن الدولة يعتبر خروج على ضوابط الحريات العامة , وبالتأكيد ان اي تصرف مخالف لتعليمات لائحة الحريات العامة وضوابطها سيترتب عليه الوقوع تحت طائلة العقوبات.
ـ المواطن له حقوق وعليه واجبات تجاه الدولة ، وكذلك الدولة لها حقوق وعليها واجبات تجاه الشعب ، العلاقة بين الدولة والشعب يجب ان تاخذ شكل علاقة تعاقدية ، التعاقد على التزام المواطن بحقوق الوطن والدعم والاسناد لجهود الدولة ، مقابل التزام الدولة بتوفير الحقوق الاساسية الثابتة والدائمة لكل مواطن في الامن والرزق والسكن ، التزام الطرفين ببنود عقد المواطنة يعزز قيم الانتماء والولاء للوطن وهذا هو جوهر مفهوم المواطنة
ـ الولاء انعكاس للانتماء ، عندما يكون ولاء المواطن لقبيلته او لمرجعيته الدينية او المذهبية فوق ولائه لدولته فان ذلك دليل على ضعف شعوره بالانتماء لوطنه ، وضعف الشعور بالانتماء الى الوطن يعتبر خلل في البناء الوطني للفرد ، وان التصرف النابع من الضمير والاحساس بالمسؤولية سيؤدي الى خلق الثقة وهذا هو المطلوب في العلاقة بين الدولة ومواطنيها ، ان ارتباط المواطن بدولته وولائه لها سيقوى عندما يشعر ان الدولة تحترم حقوقه وتحترم كرامته من خلال ما توفره له من الامن ومصدر العيش او الرزق والسكن المناسب
ـ توفير الامن والامان لحياة المواطنين ولممتلكاتهم هي من واجبات الدولة تجاه مواطنيها ، الشعور بالامن حق من حقوق المواطن ، المواطن يجب ان يحيا في وطنه آمنا على حياته في بيته وفي عمله وفي تنقلاته داخل الوطن
ـ الرزق الدائم : نقصد به المال الذي ينتفع به الانسان في الحصول على حاجاته الضرورية الاساسية ، كل مواطن منذ بلوغه وحتى وفاته بحاجة بشكل شخصي الى المال ليحيا حياته ويحقق طموحاته ، والعمل هو المصدر الرئيسي للحصول على المال ، وعندما يعجز الانسان عن العمل لاي سبب من الاسباب المشروعة فان حقه في الرزق الدائم مضمون من المال العام ، ويتم وضع قانون للضمان الاجتماعي ينظم هذا الاستحقاق
ـ السكن حق لكل مواطن وهو ضرورة وطنية وانسانية ( مواطن بلا سكن = مواطن بلا وطن ) حق السكن يعني ان يكون لكل عائلة مسكن خاص بها ، واما بالنسبة للمواطنين العزاب البالغين فانه يتم بناء مجمعات سكنية خاصة بهم شبيه بالاقسام الداخلية لطلبة الجامعات لتلبية احتياجاتهم في السكن المستقل ، ويتم وضع قانون ينظم هذا الاستحقاق يسمى قانون الاسكان الوطني ، ونود ان نوضح بان ما نقصده بكلمة مسكن هو محل السكن الذي يحمل صفة محل الاقامة الدائم ، كما ننوه هنا الى ان المسكن يجب ان يكون تمليك وليس استئجار انطلاقا من قناعتنا بانه لا يتفق مع حقوق المواطنة ان يقوم المواطن بسداد بدل ايجار شهري عن مسكنه الذي هو محل اقامته الدائم في وطنه ، الاجانب فقط هم الذين يدفعون بدل ايجار عن اقامتهم .
ـ من بنود عقد المواطنة الثوابت الاتية : ( الاثراء من المال العام باطل ، استغلال مناصب الدولة لاغراض غير قانونية عمل باطل ، المحسوبية والمنسوبية في مؤسسات الدولة باطل ، ابتزاز المواطن من قبل مؤسسات الدولة باطل ، تخريب ممتلكات الدولة باطل ، تعطيل مؤسسات الدولة عن القيام بواجباتها باطل )
ـ وفقا لقواعد الديمقراطية ونظام الانتخابات فان السلطات التنفيذية والتشريعية تستمد شرعيتها من تمثيلها للاغلبية ، ولكننا نرى انه يجوز اسقاط الشرعية عن أي سلطة تتمتع بتأييد الاغلبية في حال فشلها في الالتزام بالمعايير الاتية : 1) الالتزام بمباديء الحق والعدالة 2) الالتزام باحترام كرامة الانسان 3) الالتزام بالدستور ، هذه المعايير الثلاثة يتم تثبيتها في عقد المواطنة ، ونؤكد هنا على ان الدستور ذاته يجب ان يتضمن في بنوده الالتزام بمعايير الحق والعدالة واحترام كرامة الانسان وبخلاف ذلك فان الدستور ذاته يصبح فاقد للشرعية حتى لو كان معبرا عن ارادة الاغلبية ، لا شرعية للاغلبية الا عبر الالتزام الكامل بمباديء حقوق الانسان.
ـ حقوق الانسان الاساسية ثلاثة وهي : ( حق الحياة ، حق الحرية ، حق الكرامة ) حق الحياة للانسان حق مقدس ، ولا يجوز ان يكون الحرمان من الحياة نوع من انواع العقاب ضد اي انسان , وبالنسبة الى الحرية فهي قيمة انسانية ملازمة للوجود الانساني ، ولا معنى لحياة الانسان من غير امتلاكه لحريته فكرا وسلوكا ، من مفاهيم الحرية : حرية الاعتقاد وحرية الانتماء وحرية التعبيرعن الرأي ، وهذه يجب ان تثبت في عقد المواطنة ، حرية الانتماء تنسحب عليها حرية أخرى ملازمة لها وهي حرية تغيير الانتماء , فالانسان المنتمي او الذي يقرر الانتماء ليس ملزما بالبقاء على انتمائه هذا طوال حياته ، فاذا كان الانسان له الحرية في الانتماء لدين او لعقيدة او لفكر او لحزب او لتيار فهو حر ايضا في خلع انتمائه هذا متى ما شاء عندما تتغير قناعاته او رؤيته ، وله الحرية كذلك في ان يحيا بغير انتماء ، ولكنه كمواطن يحيا في وطن فانه منتمي الى وطن شاء أم أبى ، وهناك التزامات وطنية تترتب على انتمائه هذا بموجب الدستور ، الحرية ليست فوضى وتحلل وفلتان ، الحرية مسؤولية ( انت حر فيما تفعل ولكنك مسؤول امام القانون عما تفعل ) ، اما بالنسبة لحق الكرامة فيشمل احترام قيمة الانسان واحترام القيمة المادية والمعنوية لممتلكات الانسان .
ـ المواطن وفقا لعقيدتنا ليس انسانا ضائعا في مجتمعه لا حاضر له ولا مستقبل , بل هو انسان له وجود فاعل وانتماء حي ، يتمتع بحياة كريمة وخدمات اجتماعية في حاضره ومستقبله ، الحياة الكريمة لا تعني حياة ترف وبذخ وانما تعني حياة تتوفر في ابسط انماطها المستلزمات الاساسية للعيش الكريم والرعاية الاجتماعية ، لذا يجب ان تكون العلاقة بين المواطن ودولته علاقة انسانية قائمة على التعاون والتآزر وتبادل المنفعة في اطار الشروط والضوابط في عقد المواطنة
وفي الختام نكرر بان الانتماء الوطني هو الانتماء الوحيد الذي يتوجب على كل مواطن الاعتزاز به ، والانتماء الوطني حسب رؤيتنا هو الانتماء الى أرض محددة جغرافيا ويسكنها شعب موحد الاماني والمصالح رغم انه قد يكون متعدد القوميات والاديان ويخضع لسلطة سياسية واحدة ، الاوطان قد تمر بمحن ولكن الشعوب الموحدة الاماني والمصالح هي التي تجتاز المحن وتحافظ على الوطن ، الحفاظ على الوطن صالحا ومستقرا وآمنا يستوجب توفر ثلاثة شروط وهي ( عقيدة صالحة ، مواطنين صالحين ، حكومة صالحة ) العقيدة الصالحة هي الاساس في كل عملية اصلاح ، وكل عقيدة حتى تكتسب صفة الصلاحية يجب ان تنطوي على نظرية اجتماعية ونظرية اقتصادية ونظرية سياسية تستند الى أسس صحيحة وسليمة في تحقيق اهدافها ، وان المعيار الصحيح والسليم لاي نظرية هو ان تكون في توافق مع العلم ومع الحقائق ومع طبيعة الاشياء ، وان عقيدة الحياة المعاصرة التي تتبنى وثيقة عقد المواطنة هي عقيدة علمية المنهج علمانية التوجه ، تتلخص فلسفتها في ثلاثة مفاهيم وهي ( الحق ، الكرامة ، الدستور ) هذه المفاهيم الثلاثة تمثل المقدسات بالنسبة لنا ، اننا نسعى ان تسود في المجتمع مباديء وقيم الحق والعدالة ، وان يحيا الانسان بكرامة ، وان يكون للدستور احترام عميق من قبل الجميع لانه يعبر عن ارادة الشعب ويمثل المرجعية لجميع السلطات في البلد، فلنحافظ على اوطاننا مبتدأين باصلاح عقائدنا.

#رياض_العصري (هاشتاغ)       Riad_Ala_Sri_Baghdadi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات