المنظومة المصرفية الليبية الواقع والمستقبل

محمد عبعوب

الحوار المتمدن-العدد: 5271 - 2016 / 8 / 31 - 17:23
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تعاني المنظومة المصرفية في ليبيا انهيارا ملحوظا على كل المستويات.. هذا ما يؤكده الواقع اليوم، ويجمع عليه مصرفيون من مختلف المستويات. ذلك أن المشهد المحزن لطوابير الزبائن من كل الأعمار والمستويات، الذي يتشكل مع ساعات الصباح الأولى أمام المصارف من كل يوم دوام رسمي، والمصاعب المصطنعة التي تواجهها المؤسسات المحلية والأجنبية في الحصول على الخدمات، يعكس بكل وضوح هذا الواقع السيئ..

صحيح أن ما تعانيه المصارف هو انعكاس لما تعانيه البلاد بأسرها على كل المستويات من انهيار وتفكك بعد حالة الفوضى التي أنتجتها انتفاضة فبراير وسقوط النظام السابق، وبغض النظر عن أسباب هذا الانهيار العام وصعوبة معالجته لأسباب لا مجال لتناولها هنا، فإن ما تشهده المنظومة المصرفية من انهيار وتآكل كان يمكن تفاديه والتقليل من آثاره، أو محاصرة مظاهره ومنع انتشارها و توسعها..

فعلى مستوى التعامل تحولت المصارف بعد أزمة السيولة النقدية المصطنعة الى وكالات ربوية ومكاتب خدمات خاصة يتعاط بعض موظفيها مباشرة أو عن طريق وسطاء عمولات مقابل خدمات لزبائنهم تكفلها لهم لوائح وقوانين المصرف بمقابل محصل مسبقا، وبذلك تفقد هذه المصارف هويتها كمؤسسات لتقديم خدمات مضمونة لزبائنها دون ما تمييز او محاباة وبمقابل معلن ومشروع.. و بهكذا تصرف تفقد المصارف أهم ركن من أركان عملها وهو النزاهة والأمانة والمصداقية، وهي خسارة قد لا تظهر نتائجها اليوم في ظل الفوضى التي تعيشها البلاد، لكنها ستظهر بوضوح وتصيب المؤسسات المصرفية الوطنية بالانهيار التام في المستقبل عندما تستعيد البلاد استقرارها ويتحقق الامن في ربوعها وتفتح أبوابها للمستثمر الأجنبي الذي سيكتسح سوقا فقد فيه المواطن ثقته بكل مؤسسة ليبية وفي مقدمتها المصارف..

عندما تستعيد البلاد عافيتها واستقرارها بعد عقود وتفتح أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي ، وتفتح مصارف عالمية فروعا لها في كبريات المدن الليبية؛ أين سيتوجه المواطن الليبي الذي يكون قد عانى طيلة هذه الفترة من حالات استغلال وفساد مريعة ومعاملة اقل ما يقال عنها أنها تفتقر للأخلاق ؟ هل سيتوجه الى المؤسسات المصرفية الليبية، أم إلى مؤسسات عالمية محترمة ذات سمعة وأخلاق لا يمكن مقارنتها بنظيرتها الليبية؟!!

حتما لن تكون الفوضى التي تديرها وتغذيها اليوم أطراف أجنبية بأيدي ليبية حكما مؤبدا على ليبيا ، وستقرر هذه الأطراف او الليبيون إذا ما وعوا يوما ان ما يديرونه في بلادهم تحت شعارات جوفاء هو مجرد مؤامرة ، سيقررون تحقيق الاستقرار والأمن في بلادهم، وستفتح الأبواب أمام المستثمر الأجنبي بما فيها المجال المصرفي، و ستجد المصارف الأجنبية الأرض ممهدة أمامها بفضل مفاسد مؤسساتنا المصرفية، وستتمكن بكل سهولة من اكتساح سوق الخدمات المصرفية ؛ فالمواطن والمؤسسات الخدمية والشركات تكون ساعتها قد خرجت من تجربة مؤلمة مريرة من معاملة مؤسسات مصرفية وطنية فاشلة وفاسدة يصعب محوها من الذاكرة، وسيجدون أمامهم مؤسسات مصرفية أجنبية محترمة ذات سمعة وخدمات ممتازة ومصداقية وأمانة طالما فقدوها في مؤسساتهم الوطنية، وساعتها ستكون المؤسسات المصرفية الأجنبية هي المقصد المفضل لكل الباحثين عن خدمات مصرفية ممتازة، ولن تفلح كل محاولات تجميل السمعة والخدمات في مؤسساتنا المصرفية الوطنية التي ستضطر بعد هجرها الى قفل أبوابها وتشريد عشرات آلاف الموظفين وارتهان بلد وشعب بأكمله لمؤسسات مصرفية أجنبية تحكمها قيم الربح والخسارة ولا يعنيها أمن الوطن واستقراره الاقتصادي..

إن الخسارة المكلفة وبعيدة الأثر التي تواجهها اليوم مؤسساتنا المصرفية من أصغر شركة صرافة مرورا بمصارف الدولة والمصارف الخاصة و وصولا الى المصرف المركزي، هي خسارة السمعة التي ليس من السهل تعويضها وإصلاح الخلل الذي يلحقها جراء فساد الإدارة وغياب المهنية والانضباط والإحساس بالمسؤولية وتقدير المخاطر بعيدة المدى.. لازال أمام المسؤولين في هذه المؤسسات بعض الوقت الذي يمكنهم اليوم من خلاله إصلاح هذا الخلل المريع في هذه المنظومة المهمة ، وتدارك الموقف واستعادة ثقة الزبائن أفرادا ومؤسسات ، و وضع أسس سليمة وقوية لخوض معركة الانفتاح والاقتصاد الحر التي حتما ستسود البلاد في ظل نظام السوق الحر الذي سيغرق البلاد بمؤسسات وشركات من كل جنسيات العالم لها سمعتها و وجودها المؤثر في السوق، و لن يكون هناك ساعتها مكانا لمؤسسات تعاني من أمراض بمواصفات ما تعانيه مؤسساتنا اليوم..

#محمد_عبعوب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل