ما حاجة العراقيين .. للرئاسات الثلاث !!!

فالح العتابي

الحوار المتمدن-العدد: 5266 - 2016 / 8 / 26 - 19:55
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ما حاجة العراقيين .. للرئاسات الثلاث !!!
فالح العتابي

هل نحن بحاجة فعلا , الى وجود منصب لرئيس الجمهورية .. وهل صدقا أننا بحاجة الى تواجد 328 نائبا في مجلس النواب .. أليس أصوات رؤساء الكتل النيابية العشرة , كافية لان تصوت على مشاريع القوانين في مجلس النواب العراقي .. وأذا كان وزيرا الدفاع والداخلية في العراق , لا يشكلان في حال سحب الثقة عنهما , أو حتى أستقالتهما , أية خروقات أمنية , ونحن في حرب ضروس مع الارهاب , بحجة أن هناك عمليات مشتركة , هي من تدير الخطط وسير المعارك , أذن , فلتبقى حكومة حيدر العبادي , تدير كل الوزارات والهيئات بالوكالة , وبذلك , نقلل من النفقات وهدر الاموال ..
يقولون أن الدستور العراقي , جعل منصب رئيس جمهورية العراق , تشريفيا وأداريا , وبصلاحيات محددة , بمعنى وجوده من عدمه , لا يشكل أي أحراج للعراقيين , بل يشكل عبئا كارثيا , لانه أحد مصادر الفساد في رأس الهرم العراقي , وهو يضم العشرات من المستشارين الفائضين عن الحاجة , والمئات من الاداريين المقربين من فخامة الرئيس , وأكثر من عشرة ألاف مقاتل , بين جندي وضابط , لا يتكلمون العربية , وأكثر من خمسمائة عجلة مصفحة , لحماية الرئيس , وأكثر من أربعة قصور فخمة , يتنقل فيها الرئيس وخدمه وحشمه وطباخيه .. وكل هؤلاء , يحتاجون الى بئر نفط , ينتج يوميا بحدود 150 ألف برميل .. تعالوا , أيها العراقيون , وأعطوني سببا واحدا , أننا بحاجة أكيدة , لان يكون في العراق رئيسا للجمهورية ..
كل مشاريع القوانين التي تصدر عن مجلس النواب , يصدرها عشرة فقط , يسمون أنفسهم , رؤساء الكتل النيابية , ويتلقون الاوامر من رؤساء الاحزاب العشرة , ويجلسون في السطر الاول بقاعة البرلمان , وأمام منصة الرئيس مباشرة .. وبيدهم الحل والربط في تمرير وأعاقة التصويت على مشاريع القوانين , ولا يحق لاي عضو تابع لاية كتلة برلمانية , أن يصوت بعكس ما يطلبه رئيس الكتلة النيابية , وألا سيعرض نفسه للمحاسبة .. وكل عضو في مجلس النواب , يصرح بأنه يمثل مائة ألف من الناخبين العراقيين , لا تصدقوه أبدا , لان عدد النواب الذين أنتخبهم الشعب فعلا , هم سبعة عشر نائبا ونائبة .. أذن , ما حاجة العراقيين الى 328 نائبا , مع خدمهم وحشمهم ومكاتبهم وحماياتهم .. وكل هؤلاء , بحاجة الى كل أبار نفط البصرة والعمارة مجتمعين..
من حق حيدر العبادي , أن يدير كل الوزارات السيادية والخدمية في العراق , بأعتباره رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة , بحسب الصلاحيات الممنوحة له في الدستور العراقي , ولا يوجد أي نص يتعارض مع أدارته للوزارات والهيئات .. لان بعض الاصوات الجاهلة , تطرح في الوقت الحالي , منهجا عشوائيا في أدارة الدولة , وتؤكد أن سحب الثقة أو أستقالة الوزراء , لا تشكل أي ضررا في عملية بناء الدولة ومصداقيتها في الاعراف الدولية , لان هناك الوكلاء والمديرين العامين , هم من يحركوا هذه الوزارة , أو تلك الجهة .. أذن تعالوا نلغي مناصب الوزراء , وبالتالي نلغي الرئاسات الثلاث , ونكتفي برئيس مجلس الوزراء .. وما خفي كان أعظم …...

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل