قراءة اولية للفضيحة البرلمانية

ادهم ابراهيم
(Adham Ibraheem)

الحوار المتمدن-العدد: 5242 - 2016 / 8 / 2 - 01:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حضر السيد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي الى مجلس النواب بتاريخ 1/ 8 بناءا على طلب استجوابه من قبل عدد من البرلمانيين ، وفي مقدمتهم النائبة عالية نصيف التي اتهمها سابقا بانها كانت تروج طلبات التعيين والنقل لاقرباء لها في وزارة الدفاع ، وانها تحاول ابتزازه بطلب استجوابه . . وعلى كل حال فان السيد وزير الدفاع قد حضر الاستجواب . ورغم ان وقائع جلسة الاستجواب قد حجبت عنا بامر من رئيس مجلس النواب او بامر من الحكومة ، فان بعض وقائع هذه الجلسة قد وصلت الينا عن طريق تسريبات من داخل مجلس النواب . كما ظهر السيد رئيس المجلس على شاشات التلفزة مهددا باللجوء الى القضاء ازاء الاتهامات التي وجهت له من قبل المستجوب وزير الدفاع . حيث اتهمه علنا بالفساد ومحاولة ابتزازه . وقد شمل الاتهام عددا من النواب البارزين ايضا . ويلاحظ بان هذا الاتهام قد جاءلاول مرة من تحت قبة مجلس النواب بالاسماء والارقام ايضا .
اننا لم نندهش من اثارة هذه الفضائح لان كثيرا من المتصدين للعملية السياسية سواء في الحكومة او البرلمان لهم ملفات فساد عديدة . قسم منها معروض على هيئة النزاهة وقسم اخر نشر في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي . . الا اننا نجد ولاول مرة نشر مثل هذه الفضائح وعلى رؤوس الاشهاد من داخل مجلس النواب ، ومن قبل وزير دفاع لا زال في منصبه . لاننا نعرف بان من يغادر المنصب يكيل الاتهام دائما الى الاخرين .
وبالرغم من ان السيد وزير الدفاع يبدو لنا بانه مهني ويعمل بجد في وزارة الدفاع لتطوير الجيش العراقي ، ولم تثار عليه اي شكوى من فساد في وزارته لحد الان . الا اننا نتسائل عن اسباب عدم تقديمه لمثل هذا الاتهام قبل استجوابه ولماذا اثارها في مجلس النواب بالذات ، ان هذا يعطي الانطباع بان لديه شئ يخفيه ، او يخشى كشفه في جلسة الاستجواب . ونحن لا ندعي بكل تاكيد بان وزير الدفاع عليه اتهامات بالفساد ، ولكننا نتسائل عن الاسباب التي دفعته لاتهام هذا العدد من البرلمانيين قبل استكمال مهمة استجوابه .
اننا لا يمكن ان نبت في صحة هذه الاتهامات الان ، او نرفضها . . حيث ان هناك دعاوى كثيرة سوف تقام بهذا الشان . وحتى هذه الدعاوى سوف لن يبت بها من قبل القضاء العراقي ، لانه اساسا اما قضاءً توفيقيا وكأنه هيئة تحكيم وليس هيئة قضائية تبت في القضايا باحكام قاطعة باتة . مثلما جرى سابقا . او انه يخضع احيانا لضغوطات السلطة التنفيذية لما لها من اثر كبير للتدخل في كثير من القضايا التي سبق وان عرضت على القضاء . كما ان هيئة النزاهة لا يمكن الركون الى قراراتها ، لانها لم تقم بواجبها بامانة ونزاهة . وكل ما رايناه لحد الان هو احالة موظفين صغار الى القضاء . وقد تركت الحيتان الكبيرة من مافيات الفساد الحكومية والبرلمانية دون مسائلة ،. ولا زالوا يمارسون مهامهم الوظيفية والبرلمانية غير مبالين باي تهديد قانوني او قضائي . يضاف الى هذا كله ان السيد وزير الدفاع في اتهامه هذا سوف لن يستطيع اثبات اي واقعة من الوقائع التي طرحها في مجلس النواب من قضايا الفساد . لان اثبات مثل هذه الوقائع من الصعوبة بمكان .
وعلى كل حال فاننا نرى في هذه الفضيحة حجر كبير قد ازيح من تحت العملية السياسية في العراق تكشف لنا عظم الهاوية التي ستسقط فيها . فالشعب ناقم والخدمات مفقودة والفساد في تزايد مستمر . . واننا في انتظار رصاصة الرحمة الاخيرة .
ادهم ابراهيم

#ادهم_ابراهيم (هاشتاغ)       Adham_Ibraheem#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل