قرار المحكمة الاتحادية . . يكشف الكذب والنفاق

ادهم ابراهيم
(Adham Ibraheem)

الحوار المتمدن-العدد: 5209 - 2016 / 6 / 30 - 18:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قرار المحكمة الاتحادية . . . يكشف الكذب والنفاق .
ادهم ابراهيم

ابتداءً نحن لم نكن نثق بمجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية . وخصوصا رئيسها مدى الحياة . لانه قد سبق وان حرًَف الدستور من خلال اجتهاداته لصالح عرابه المالكي ، الذي كان رئيسا للوزراء ، فتم حصر كل الصلاحيات الدستورية بيده . اضافة الى الحاق الهيئات المستقلة به ايضا . فاستفرد بالحكم ، وعاث فسادا في البلاد والعباد . وبالرغم من ذلك فاننا انتظرنا قرار الحكم من المحكمة الاتحادية التي وعدتنا بانها هذه المرة ستكون عادلة وبجلسات علنية ، للبت في طلبات كتلتي مجلس النواب المتخاصمتين حول شرعية ودستورية القرارات الصادرة عنهما .
وبعد طول انتظار اصدرت المحكمة الاتحادية قرارها ببطلان جلستي مجلس النواب الاولى في 14 / نيسان . والثانية في 26 منه . . ويبدو ان قرار المحكمة الاتحادية هذا كان مسَيسا ، حيث حاولت الوقوف في منتصف الطريق ، ولم تتخذ القرار الصائب . وقد كانت تنتظر طوال فترة المرافعات ان يتم الصلح بين الطرفين المتخاصمين . وبعد ان يئست من ذلك اتخذت قرارا ب لا غالب ولا مغلوب . خصوصا وان هذا القرار سيبقي رئيس مجلس النواب في منصبه . وهذا هو المطلب الامريكي الايراني في العراق . وبهذا ينئى السيد رئيس المحكمة الاتحادية بنفسه عن مجابهة اي قوة او كتلة صادمة قد تطيح به ، ولو انه رئيس السلطة القضائية مدى الحياة. !
هذا من جهة . . ومن جهة ثانية فان كتلة المعتصمين التي اقالت رئاسة مجلس النواب ، قد استغفلتنا وكذبت علينا عندما اعلنت ان النصاب كان كاملا . فظهر انهم لا يتمتعون سوى ب 131 صوتا . فاين الاغلبية التي ادعوا انهم حصلوا عليها ؟ . انظر الى هذا العدد من النواب وهم يكذبون علينا جهارا نهارا . ويملؤون الدنيا زعيقا بالاصلاح ، وكتلة الاصلاح ، وتوفر الاغلبية الدستورية ، وهم في كل هذا يكذبون . . يكذبون في الاغلببية ، ويكذبون بالاصلاح ، ويكذبون في اسقاط الرئاسات الثلاث . وحاولوا استغفال الشعب عن طريق الثوريات اليمينية الرجعية التي يتصفون بها لكونهم كتل واحزاب دينية فاشية متهرئة ، لا تخدم الا اسيادها الذين اوصلوهم الى المقاعد النيابية بالتزوير والرشى والارهاب .
ثم هناك نواب الكتلة الثانية التي ادعت انها صاحبة النصاب الدستوري ، ولم نعرف هل هم حقا تمكنوا من تحقيق النصاب ام لا . خصوصا وانهم قد منعوا النواب الاخرين من دخول القاعة الثانية التي اجتمعوا بها ، وكرسوا من خلالها رئاسة مجلس النواب . اضافة الى اقصاء وزراء ، وتعيين وزراء اخرين بدلا منهم . . واتضح ان قراراتهم هي الاخرى لسبب او لاخر غير دستورية ، ولا يمكن العمل بها او تنفيذها نتيجة بطلانها من قبل المحكمة الاتحادية نفسها .
نلاحظ من كل هذا ، التخبط والكذب والخداع الذي مارسته المحكمة الاتحادية ، وكل من كتلتي المجلس النيابي الاولى والثانية على حد سواء . فكيف يمكن ان نثق بقضاء يخشى مراكز القوى . وكيف يمكن ان نثق بمجلس يتلاعب نوابه بالمواد الدستورية على هواهم ، ومن دون رادع قانوني او اخلاقي . . ورئيس الجمهورية الذي يفترض به ان يكون راعي الدستور ، صامت ، لا حول ولا قوة له . عين له على كوردستان التي يمثل نصفها . واخرى على كرسيه الغالي ، الذي يخشى فقدانه ، ولو كان من دون سلطات غير سلطة مراقبة الدستور التي تجاهلها . ففقد بذلك كل شرعية لبقائه .
اما رئيس الوزراء ، الذي جاء الى السلطة بموجب برنامج عمل لم يقم بتنفيذ اية فقرة من فقراته ، فهو الآخر فقد شرعيته من تنصله من كل هذه الالتزامات ، اضافة الى خداعه للشعب باصلاحات وهمية ، يدعي بها يوميا ، دون ان نجد اي صدى لها على ارض الواقع ، وقد سقطت آخر قطرة حياء من وجهه دون ان يكترث بذلك . . ولازال رئيس الوزراء السابق يدير نصف الدولة عن طريق بعض قوات الحشد الشعبي الذي اتخذه درعا حصينا له تجاه محاسبته عن الاموال المفقودة ، وعن الوطن الذي ضاع على يديه خلال سنوات حكمه العجاف .
ان الحقيقة لا يمكن ان يغطيها غربال الكذب والنفاق والدجل . . . فانظر ايها المواطن كيف استغفلك اولئك الذين يحكمون البلد ، باسم الشعب وهم يمارسون سلطاتهم من دون اي رادع من ضمير او دين او خلق . . ان الواجب يحتم علينا الان وليس في وقت اخر اسقاط الرئاسات الاربعة التي فقدت شرعيتها ، وفقدت تمثيلها للشعب .
ادهم ابراهيم

#ادهم_ابراهيم (هاشتاغ)       Adham_Ibraheem#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل