توزيع الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز في الدولة الفيدرالية

اسماعيل علوان التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5233 - 2016 / 7 / 24 - 11:11
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

يمكن القول بأنه لا توجد طريقة معينة او نموذج جاهز لتوزيع إلاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز بين الحكومة الفيدرالية والولايات، وانما يختلف ذلك من دولة إلى آخرى، وحسب ظروف كل دولة من حيث طريقة نشأتها، وأهمية الثروة النفطية في اقتصادها، ووحدة او تعدد مكوناتها، وغالبا ما يكون توزيع الإختصاصات المتعلقة بالثروات الطبيعية، لاسيما النفط والغاز، سببا لنشوء النزاع وربما التوتر والصراع في بعض الدول.
وحسب تجارب الدول المنتجة للنفط والغاز، يمكن القول ان هناك ثلاثة إتجاهات في توزيع إختصاصات النفط والغاز وتقاسم عائداته سارت عليها الدول الفيدرالية( ) وهي :
اولا:الإتجاه الأول: يرى هذا الإتجاه بان توزيع هذه الموارد بين أقاليم الدولة كافة من قبل الحكومة الفيدرالية وفقا لما يعرف بـ (مبدا العدالة والانصاف). ويترتب على هذا الإتجاه توزيع عائدات النفط والغاز المنتجة في أحد الأقاليم على أقاليم الدولة الفيدرالية كافة وفق معايير محددة بموجب الدستور او القوانين النافذة التي يراعى فيها (مبدأ العدالة والانصاف). وأبرز الدول الفيدرالية التي أخذت بهذا الإتجاه فنزويلا والمكسيك، فأنهما تحتفظان بملكية النفط وحق إدارته وتوزيع عائداته بموجب تشريعات داخلية.( )
من الانتقادات التي اثيرت حول هذا الإتجاه أنه يحرم الإقليم او الأقاليم المنتجة من الانفراد او التميز بالتمتع بعائدات الثروات الطبيعية المنتجة ضمن حدودها، وان هذا الحرمان قد يؤدي إلى وقوع صراعات بين الأقاليم المنتجة وغير المنتجة، مما يشجع على بروز دعوات لانفصال الإقليم المنتج عن بقية الأقاليم غير المنتجة( ).
ثانيا:الإتجاه الثاني: يرى هذا الإتجاه ايلولة عائدات الثروات الطبيعية إلى الإقليم المنتج لهذه الثروات وفقا لمبدأ (منطقة الإنتاج أحق بعائداته).
ويترتب على هذا الإتجاه تمتع الإقليم المنتج للثروة الطبيعية بدخل اكبر مقارنة بالأقاليم الأخرى غير المنتجة او قليلة الإنتاج وبالتالي زيادة دخل الفرد فيها.
وأبرز مثال للدولة الفيدرالية التي أخذت بهذا الإتجاه هي دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قضى الدستور الإماراتي لسنة 1971 في المادة (23) بان تكون ملكية الثروات والموارد الطبيعية في كل أمارة مملوكة ملكية لتلك الامارة، كما أجاز الدستور لكل أمارة الإحتفاظ بعضويتها بمنظمة اوبك واوابك.
يتضح مما تقدم ان ملكية الثروات والموارد الطبيعية (النفط والغاز) تعود إلى الامارة وليس إلى الحكومة الفيدرالية، ويعزى ذلك إلى كيفية نشوء دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كانت كل إمارة مستقلة عن الإمارة الأخرى، ولها مواردها المالية الخاصة بها، ولم تقبل الإمارات ذات الموارد النفطية الأعلى (ابو ظبي ودبي) في دولة الإمارات ان يتم توزيع ثروتها النفطية على بقية الامارات ( ).
وكان من نتائج تطبيق هذا الإتجاه في دولة الإمارات العربية المتحدة ما يأتي( ) :
اولاً: ظهور فجوة في الموارد المالية بين الإمارات الغنية بمواردها النفطية (دبي وابو ظبي) وبقية الإمارات الاقل ثراء.
ثانيا. التباين في المبالغ المالية التي تساهم بها كل أمارة في موازنة الدولة الفيدرالية، فالجزء الأعظم منها يدفع من قبل أمارتي دبي وابو ظبي.
ثالثاً: ظهور تباين واضح في درجة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومشاريع التنمية فضل عن وجود تفاوت واضح في متوسط دخل الفرد بين أمارتي دبي وابو ظبي من جهة وبقية الإمارات من جهة آخرى، على سبيل المثال في عام 2001 بلغ متوسط دخل الفرد في ولاية عجمان (21255درهم) في حين بلغ متوسط دخل الفرد للسنة ذاتها في امارة ابو ظبي (112316 درهم)( )
وبشكل عام تعرض هذا الإتجاه إلى انتقادات عديدة أهمها :
اولاً: حدوث عدم توازن او فجوة اقتصادية وتنموية أفقية فيما بين الأقاليم المنتجة والأخرى غير المنتجة من جهة، وعمودية (رأسية) فيما بين الأقاليم المنتجة والحكومة الفيدرالية من جهة آخرى.
ثانيا: حرمان باقي المناطق في إطار الدولة الفيدرالية من عائدات هذه الثروات.
ثالثاً: إمكانية ظهور صراعات وخلافات على الحدود بين المناطق التي تتركز فيها هذه الثروات مما قد يهدد السلم الاجتماعي( ).
ثالثا:الإتجاه الثالث (المختلط): ويتمثل باستقطاع حصة من العائدات إلى الأقاليم المنتجة وتؤول بقية العائدات إلى الحكومة الفيدرالية لتتولى إعادة توزيعها على الأقاليم وفقا لمبدأ العدالة والانصاف.
وأبرز الدول التي أخذت بهذا الإتجاه هي نيجيريا، حيث تحصل المناطق المنتجة على نسبة 13% من عائدات النفط مضافا إليها حصتها كبقية المناطق الأخرى من عائدات هذا المورد( ).
ونرى من جانبنا ان هذا الإتجاه لأنه يراعي ويوازن بين مصلحة الإقليم المنتج من جهة ومصلحة الحكومة الفيدرالية والأقاليم غير المنتجة من جهة آخرى.
ولغرض توضيح موضوع ملكية وإدارة النفط والغاز وتخصيص ايراداتهما في الدول الفيدرالية، استعنا بالجدول رقم (1) . حيث يوضح الجدول ملكية وإدارة النفط والغاز وتخصيص ايراداتهما في المناطق اليابسة لـ (12) دولة اتحادية.
جدول يوضح ملكية وإدارة وتخصيص عائدات النفط والغاز في المناطق اليابسة في 12 دولة اتحادية
الدولة الملكية إدارة الموارد ايرادات الموارد
الارجنتين محافظات محافظات محافظات/فيدرالي
استراليا أقاليم أقاليم أقاليم
البرازيل فيدرالي فيدرالي أقاليم/فيدرالي/مقاطعات
كندا مقاطعات مقاطعات مقاطعات
الهند أقاليم فيدرالي أقاليم/فيدرالي
ماليزيا أقاليم فيدرالي أقاليم/فيدرالي
المكسيك فيدرالي فيدرالي فيدرالي
نيجيريا فيدرالي فيدرالي فيدرالي/أقاليم
باكستان مشترك فيدرالي مقاطعات
روسيا مشترك فيدرالي فيدرالي
الولايات المتحدة ولايات/فيدرالي/خاص ولايات/فيدرالي ولايات/خاص
فنزويلا فيدرالي فيدرالي فيدرالي
*
يظهر من الجدول رقم (1) ان كلا من استراليا وكندا تعود ملكية وادارة وعائدات النفط للاقاليم، وفي كل من فنزويلا والمكسيك تكون ملكية ادارة وعائدات النفط والغاز للحكومة الفيدرالية، وبقية الدول المشار اليها في الجدول رقم (1) والبالغ عددها ثمانية تكون ملكية وادارة وعائدات النفط والغاز مشتركة بين الحكومة الفيدرالية والاقاليم.
صفوة القول:
ان توزيع الإختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز في الدول الفيدرالية تعتمد بشكل رئيسي على ظروف كل دولة من حيث الأهمية التي تشكلها العائدات في اقتصادها. فإذا كانت الدولة ذات اقتصاد نفطي ريعي، كانت عائدات النفط غالبا للسلطة الفيدرالية. كما تعتمد كذلك على طبيعة الظروف التي نشأت بها الدولة الفيدرالية. فإذا نشأت من جراء توحد دول كانت مستقلة فغالبا ما تبقى ملكية وإدارة الثروات الطبيعية، ولاسيما عائدات النفط والغاز، على ما كانت عليه قبل الاتحاد مثل دولة الإمارات العربية المتحدة حيث بقيت الامارات المنتجة للنفط تحتفظ بسيطرتها الكاملة عليه. أما إذا نشأت من جراء تفكك دولة موحدة إلى وحدات فيدرالية فغالبا ما تقوم السلطة الفيدرالية باستثمار النفط والغاز وتوزيع عائداته بعدالة على وحداتها الفيدرالية مثل فنزويلا والبرازيل. وهناك حالات تشترك فيها السلطة الفيدرالية مع وحداتها الفيدرالية في ملكية الموارد النفطية او تشترك في ادارتها او في عائداتها حسب دستور كل دولة او قانونها الناظم لهذه الاختصاصات.

#اسماعيل_علوان_التميمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات