ضحايا الارهاب يطالبون بمحاسبة الرؤوس قبل الذيول

فاضل عباس البدراوي

الحوار المتمدن-العدد: 5217 - 2016 / 7 / 8 - 01:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ اليوم الاول من تقاسم امراء الطائفية والاثنية للسلطة، بعد سقوط الدكتاتورية، والشعب العراقي ينزف دما، تارة على يد ازلام النظام المقبور واخرى على يد عصابات القاعدة التي فتح الرئيس الامريكي السابق بوش ابواب العراق مشرعة أمامها، تحت شعاره اللعين، (سيكون العراق الساحة الرئيسية لمكافحة الارهاب) كأن لم يكفيه من ازهاق ارواح الالاف من العراقيين على يد النظام الذي جاءوا به، لينفذ مخططاتهم الشريرة، وبعد ان أتم ذلك النظام ما طلب منه تنفيذه على أكمل وجه، تم ازاحته من قبلهم، ليفتحوا بعد ذلك نار جهنم على العرأقيين.
هذه المرة بواسطة عصابات، تسمَيها أجهزة أعلام الغرب (بالدولة الاسلامية)! لتضفي عليها الصفة الدينية المزيفة، بالضبط كما تطلق تلك العصابات على نفسها تلك الصفة، يتساءل العراقيون وكل أخيار العالم، كيف تدفق هؤلاء الهمج بالالاف على العراق من كل حدب وصوب؟ ومن سهل لهم السبيل ليجتاحوا ارضه بهذه السهولة؟ ومن يمول هذه العصابات طيلة هذين العامين؟ ومن أين تأتيهم هذه الاسلحة المتطورة التي يقتلون بها العراقيين؟، ومن أين لهم الاموال التي لا تنضب؟ ومن يرسم لهم هذه المخططات التي ترتقي الى أحدث الوسائل في الحروب الحديثة وكيف يتيسر لهم أستعمال أجهزة الاتصالات المتطورة؟ كل هذه الاسئلة أجوبتها عند سادة البيض الابيض وحلفائهم الاقليميين واجهزة المخابرات الصهيونية والدولية التي لديها (ثارات) على العراقيين.
لكن نجاح هؤلاء الاراذل في تنفيذ أجندتهم وأجندة من أرسلهم الى ارض العراق المخضب بدماء أبنائه على أياديها القذرة، لم تأت فقط من مخططات وأموال وأسلحة الخارج، بل أن الذين أنتخبهم الشعب العراقي!، لا لوطنيتهم وكفائتهم ونزاهتهم، انما لمتاجرتهم بالطائفية بالمظلومية الشيعية سابقا والسنية لاحقا، والحقيقة ان هؤلاء لا يهمهم مصالح الطائفتين بقدر أهتمامهم في الجلوس على كراسي الحكم، سواء في البرلمان البائس أو مناصب عليا تقاسموها بأسم الوحدة الوطنية تارة وبأسم الشراكة تارة أخرى، فبعد تشكيل أية حكومة جديدة، تبدأ عمليات بيع وشراء المناصب في بورصة المتنفذين، ثم تبدأ عملية تقاسم الاموال المنهوبة من خزينة الدولة فيما بينهم. خلافاتهم ليست على من يقدم الافضل للشعب وأنما من يأخذ ذلك المنصب او هذا الذي يدر عليه ولزمرته الاموال، حيث اصبح التكالب على المناصب ديدنهم، فلم ير العراقيون مدرسة بنيت او مستشفا انشأ او مصنعا تأهل او ماءا صالحا للشرب وفر، او حل لمعضلة الكهرباء التي استنزفت مليارات الدولارات، ذهبت الى جيوب المتنفذين الفاسدين، حتى في المناطق التي كانوا يتاجرون بمظلوميتها، والاكثر من ذلك عدم قدرتهم على توفير الأمن للمواطنين، اما شركاءهم من الجانب الآخر، فيتبارون معهم على النهب، وأختيار (الشركاء) يتم على قاعدة المقولة المشهورة (شبيه الشيء منجذب اليه) فالذين أختيروا لاشغال المناصب معضمهم ان لم نقل جلهم لا لكفاءاتهم أنما لجلب الاموال للجانهم الاقتصادية!.
مثال واحد من مئات الامثلة على ما أقول، هو جهاز (الاريل) الذي كشفت حقيقته في بلد المنشأ (بريطانيا) وعوقب بالسجن من باعها الى شركة عراقية، وتم استيراده بعشرات الملايين من الدولارات، ظهر بأنه، عبارة عن لعب اطفال ليس الاَ، هذا الجهاز الذي سبب في اراقة دماء الاف العراقيين، ماذا فعلت السلطات العراقية، بعد ان كشفت حقيقة هذا الجهاز؟، لقد القيت بالمسؤولية على شخص واحد فقط وعوقب بالسجن لمدة قصيرة، أما الباقون من كبار المسؤولين، في الحكومة ووزارة الداخلية فهم محصَنون، لا أدري بأمر من ووفقا لأية شريعة يحصن هؤلاء؟ اما صاحب الشركة المستوردة، المدعو (فاضل الدباس) فلقد موَل بقسم من ارباح هذا الجهاز، الحملة الانتخابية الاخيرة لقائمته التي اسماها، قائمة العراق والتي فازت بواسطة ذلك التمويل بأربعة مقاعد وهؤلاء السادة الفائزين بعضوية البرلمان، انظموا الى ما تسمى جبهة (الاصلاح)!! تحت قيادة نواب من ضيَع العراق وأهدر أمواله وجلب المصائب الى شعبه وهؤلاء السادة هم (مهدي الحافظ وأحمد الجبوري وطالب الخربيط ويحيى العيثاوي) لا ادري ماذا سيصلحون؟ هل يقصدون تصليح ، (كنفة وكراسي ومناضد ) مجلسهم أم ماذا؟.
ان تشكيل الحكومات المتعاقبة جرى على هذا المنوال، وهذا هو أس البلاء الذي اوصل العراق الى ما نحن عليه، فبربكم هل قرأتم او سمعتم على مدى التاريخ القديم والحديث، ان دولة في أية بقعة من بقاع الارض، يصيبها ما أصاب العراقيين من كوارث، لايحاسب به مسؤول كبير واحد؟.
انني واثق ومعي ملايين العراقيين المكتوين بنار الارهاب، ويدفعون يوميا المئات من الشهداء والجرحى، ويعانون العوز والمرض، ويعاني شبابهم البطالة، وانعدام الامن والخدمات، في بلد الخيرات، ثمنا لوجود هذه الطغمة على رأس هذه السلطة البائسة، أقول ان أي مسؤول سوف لايحاسب لا على من سبب كارثة الكرادة الذبيحة، ولا من سيكون سببا لكوارث وكرادات مقبلة، وستسوف التحقيقات كسابقاتها لأنها تمس (المعصومين) وثقتي تأتي من الآتي:
لماذا لم يحاسب المسؤول التنفيذي الأول على جريمة احتلال ثلث العراق من قبل عصابات لم تتعدى اعدادها الآ بضع مئات، مع القادة العسكريين الذين نصبهم، الا ترتقي هذه الجريمة بالعرف السياسي والعسكري الى الخيانة العظمى بحق الشعب والوطن وهذه الكارثة التي سببت اراقة دماء الاف العراقيين مدنيين وعسكريين؟، لماذا لم يحاسب من سبب في ذبح مئات الشباب على يد عصابات داعش وحلفائهم من ايتام صدام، في مذبحة سبايكر، هؤلاء المسؤولون الذين جندوا هؤلاء الشباب غير المدربين وغير المسلحين، لكسب اصواتهم واصوات عوائلهم في الانتخابات الاخيرة؟ بذلك ذهبوا ضحية هذا الهوس الشيطاني في كسب الاصوات، ليتربعوا على كراسي السلطة، على اشلاء ودماء العراقيين؟، وأسدل الستار على ملفات التحقيق بهذه الجريمة الشنيعة لأنها تمس القائد الضرورة وأعوانه، كما طويت صفحات التحقيق بجريمة بيع الموصل؟ لماذا لا يحاسب من أهدر المليارات من الدولارات، ولم يؤسس جيشا مهنيا حقيقيا، وأجهزة أمنية أحترافية؟ تحمي العراقيين من آفة الارهاب الاسود؟ أية دولة هذه التي تستهين بدماء ابنائها من أجل عيون بضعة سياسيين طارئين، ما زالوا بلا حياء أو خجل يريدون العودة الى رأس السلطة كأنما شيء لم يحدث عندما كانوا يتولونها؟.
ان ضحايا الكرادة الشهيدة وقبلهم من الضحايا ومن سيأتي من بعدهم يطالبون بالقصاص العادل من المسببين الحقيقيين لهذه المآسي التي حلت وتحل بالوطن، حاسبوا الرؤوس قبل الذيول، والشعب لا يسمح مرة أخرى بطوي جريمة ذبح الكرادة كما طويت صفحات الجرائم الاخرى ويطالب بفتح كل ملفات الفساد والفشل منذ عقد من الزمن لحد يوم مجزرة الكرادة.
على العراقيين أن يقولوا كلمتهم بحق هؤلاء الفاسدين والفاشلين لا أن يركضوا من جديد وراء أكاذيب هؤلاء الذين بانوا على حقيقتهم، عند ذاك لايلوموا الا انفسهم.

#فاضل_عباس_البدراوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل