هل لايزال التحالف المدني الديمقراطي قائما؟

فاضل عباس البدراوي

الحوار المتمدن-العدد: 5041 - 2016 / 1 / 11 - 15:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

(كنت قد قدمت المذكرة التالية، الى السادة، قيادة التيار الديمقراطي والحزب الشيوعي العراقي، في شهر مايس من العام الماضي، وبمناسبة اعلان قيادة التيار الديمقراطي عن عزمها لعقد المؤتمر الثاني لها في نهاية شباط القادم، فبالتأكيد سيدرس المؤتمر معطيات المرحلة القادمة، ويجري تقييما للمرحلة المنصرمة، لذا ارتأيت نشر المذكرة المذكورة مع اجراء بعض التعديلات عليها لضرورة مقتضيات النشر، لعل ان يستفيد منها من يعنيهم الامر ولجماهير التيار الديمقراطي عموما).
الاخوة الاعزاء قيادة التيار الديمقراطي المحترمين
الرفاق الاعزاء قيادة الحزب الشيوعي العراقي المحترمين
تحية خالصة
مضى عام على ظهور نتائج الانتخابات النيابية، لذا اعتقد ان الوقت قد حان لاجراء تقييم موضوعي لنتائج تلك الانتخابات، بسلبياتها وايجابياتها، ومناقشة المشروع الانتخابي السابق والمستقبلي، لأخذ الدروس والعبر منها، ولكوننا ديمقراطيين يتحتم علينا ان يكون تقييمنا نقديا، وموضوعيا، لاستنباط الدروس من تلك التجربة، وتخطي الاخطاء والاخفاقات التي افرزت تلك النتائج، فليس من المعقول ان ننتظر كل اربعة اعوام كي يأتي موعد الانتخابات ثم نبدأ على عجل بتشكيل التحالفات، دون تمحيص دقيق لخلفيات القوى والشخصيات التي نتحالف معها، ومدى التزامها بالبرنامج المتفق عليه، لذلك، ولكوني من انصار التيار الديمقراطي، ونصوت أنا وعائلتي واصدقائي وجيراني وكل من يستأنس برأي في كل الدورات الانتخاببة السابقة، لمرشحي التيار الديمقراطي عموما، ومرشحو الحزب الشيوعي بصورة خاصة، فلقد نشطت للترويج لقائمة التحالف المدني الديمقراطي بشكل كبير في الانتخابات الاخيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي او زيارة الاصدقاء والاقرباء والجيران، وحثهم على التصويت للقائمة، دونما تكليف من أحد سواء من قيادة التيار اوالحزب الشيوعي العراقي، وحتى دون دعوتي للمشاركة في معظم مؤتمرات واجتماعات التيار، لكن الواجب الوطني والمسؤولية السياسية والادبية، حتمت علي القيام بتلك المهام، استطيع القول، بأنني وافراد عائلتي تمكنا من استقطاب عشرات الاصوات ان لم نقل المئات لصالح القائمة.
بناء على ما تقدم أجد من حقي ان اضع بعض الملاحظات المتواضعة بين أيديكم عسى الاستفادة منها مستقبلا وحرصت على عدم نشرها في الوقت الحاضر على المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي لخصوصيتها التي أريد أن تبقى محصورا بيننا.
1- تشكيلة التحالف: تشكل التحالف من التيار الديمقراطي والحزب الشيوعي العراقي وزج فيه شخصيات واحزاب ليس لمعظمها ماض ديمقراطي، وعلى سبيل المثال لا الحصر، السيد مثال الالوسي وحزبه، الذي لم يكن يوما من الايام ديمقراطيا او يساريا كما يزعم، وان معظم السياسيين على علم بماضيه! ولا يمر وقت حتى يسخر من القوى اليسارية ويترحم على النظام الملكي السعيدي الاستبدادي الرجعي، ويعده نظاما ديمقراطيا برلمانيا حقيقيا! ذلك عبر لقاءاته على بعض المحطات الفضائية، فهل كان من المعقول ان يكون جزء من هذا التحالف؟. اما زميله الاخر السيد فائق الشخ علي يعلم كل من اطلع على تاريخه او يعرفه شخصيا فهو كزميله الالوسي لم يكن يوما ديمقراطيا ولم يتعاطى السياسة اصلا قبل عام 1991. بعد عودته من الكويت قبل الانتخابات الاخيرة بفترة قصيرة اسس حزبا وفتح له مقرات في معظ المحافظات! في الوقت الذي اغلقت احزاب عريقة ابوابها لاسباب مالية، كالحزب الوطني الديمقراطي، واعتمد هذا الشخصان الخطاب الديماغوغي البعيد حتى عن اللياقة السياسية ناهيكم عن الخلق الرفيع للديمقراطيين في حملتيهما الانتخابية، وقد فازا بمقعدين عبر ذلك الخطاب، ويبدو انهما ابتعدا عن التحالف بعد ان نالا ما كانا يصبوان اليه، ولم نسمع لهما ذلك الصوت الرنان الذي كانا يغردان به قبل الانتخابات ولم يتميزا عن النواب الامعات الاخرين بشيء، كذلك معهما نائبة الصدفة السيدة شروق العبايجي، حيث لم يسمع لها صوت حتى للدفاع عن بنات جنسها، فهل هؤلاء حقا هم الممثلين الحقيقيين للجماهير المدنية والديمقراطية، الذين فازوا بأصواتها؟
2- لا ادري وربما لايدري غيري من انصار التحالف، هل ان التحالف المدني الديمقراطي لا يزال قائما، وهل هناك قيادة تدير نشاطاته، وهل النواب المذكورة اسماؤهم اعلاه يلتقون مع قيادة التحالف ويتشاورون معهم ويعكسون سياسة التحالف من على منبر مجلس النواب؟ الواقع ينفي ذلك بالرغم من عدم صدور بيان من قبل قيادة التحالف( ان وجد) لتوضيح تلك الامور، حتى ان التحالف لم يصدر بيانات يتناول فيها الاوضاع الراهنة والمستجدات السياسية، ورأيه فيما يحدث.
3- تقييم لنتائج الانتخابات: لو احصينا الاصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب الشيوعي العراقي وشخصيات التيار الديمقراطي لوحدهم في بغداد، بدون هؤلاء الفائزين!، لوجدنا انها تزيد عن 40000 ألف صوت من مجموع الاصوات التي حصلت عليها قائمة التحالف في بغداد، وهي 112000 ألف صوت، فلو اقتصرت القائمة على هاتين القوتين، ألم يكن بألامكان فوز الرفيق جاسم الحلفي بمقعد؟ أفضل من ثلاثة (اسمهم بالحصاد ومنجلهم مكسور) بل بعيدون كل البعد عن التحالف، أو بالاحرى أبعدوا انفسهم عن التحالف بعد حصولهم على المقاعد النيابية بمعظم أصوات جماهير التحالف. أما في البصرة، فكان من الغريب زج الحزب الاسلامي الطائفي الرجعي كغيره من الاحزاب الطائفية المتنفذة، في قائمة تحالف البصرة المدني، وقد حصل مرشح الحزب المذكور على المقعد النيابي بحصوله على 13000 صوت من مجموع الاصوات التي حصل عليها التحالف في البصرة وهي أكثر من 41000 ألف صوت فذهبت الاصوات الحقيقية للجماهير المدنية الديمقراطية في البصرة، الى ذلك االمرشح الذي فاز بها! فسرعان ما التحق بكتلته الحقيقية بعد فوزه، وهي كتلة، اتحاد القوى السنية، فمن الذي استفاد من ذلك التحالف ياترى؟. اما في انتخابات نينوى، فقد اتصل بنا في حينه عدد من الاصدقاء الديمقراطيين المستقلين وهو حائرون الى أية قائمة يصوتون، حيث ان الحزب الشيوعي والديمقراطيين نزلوا بثلاثة قوائم وهي، قائمة التحالف المدني الديمقراطي في نينوى، وقائمة الوركاء الديمقراطية عن المقعد المسيحي، والقائمة التي تحالف فيها الحزب الشيوعي الكردستاني مع البارتي، بذلك تشتت الاصوات ولم تحصل القوى الديمقراطية على شيء.
4- أقدم اقتراحا متواضعا ان استجبتم له، التهيؤ له من الان، وهو التخلي عن اسم التحالف المدني الديمقراطي، حيث ان الاسم قد استهلك على يد النواب الواردة اسماؤهم اعلاه بعد ان لم يقدموا شيئا للناس، وقد تضاءل بريقه للاسباب الانفة الذكر، ولم يعد له ذلك الاثر في نفوس الناس، فعليه أرى انه لا داعي للتمسك به وأختيار اسم جديد قريب الى قلوب وعقول المواطنين، مع طرح برنامج قصير ممكن التحقيق تحت بنود مركزة وقليلة تنبع من حاجيات الشعب الاساسية، واجراء حملة توعية جماهيرية بمخاطر استمرار الكتل الطائفية والاثنية الفاشلة المتنفذة في الحكم، التي جرت البلاد على ما نحن عليه من مآس وخراب وفساد وضياع للارض والانفس وتشريد للملايين من المواطنين من ديارهم هلى يد الارهاب الداعشي الاسود، ومافيات الفساد، التي نهبت اموال الشعب وما زالت تمارس سياساتها الفاشلة.
5- كان يجب ان يعترض التحالف لدى المحكمة الاتحادية على التلاعب الذي حدث من قبل المفوضية العليا للانتخابات على قانون سانت ليغو بضغط مكشوف من جماعة المالكي والكتل المتنفذة الاخرى، واصبح من الخطأ تسميته بقانون سانت ليغو، حيث افرغ القانون من محتواه الحقيقي لصالح الكتل الحاكمة، وكان الاعتراض ضروريا حتى لو لم تحسم المحكمة القضية لصالح التحالف، لكان فيه فضح امام الجماهير لذلك التلاعب، الذي سرق الاف الاصوات من الكتل الصغيرة لصالح الكتل الحاكمة.
6- يجب الطعن بالكوتة النسائية امام المحكمة الاتحادية، التي تحرم مرشحات حصلن على الاف الاصوات ولم يحصلن على مقعد يمثل الكوتة النسائية، كما حدث للسيدة الفاضلة هيفاء الامين التي حصلت على اكثر من 11000 صوت في ذي قار ولم يعطى لها المقعد المخصص للكوتة النسائية، واعطي لمرشحة يقال انها لم تحصل على ربع تلك الاصوات، فيجب العمل على تعديل هذه الفقرة، بحيث تكون الكوتة النسائية من حق اية امرأة حصلت على اعلى الاصوات في دائرتها الانتخابية بغض النظرعن فوز قائمتها بمقعد او لا، بهذه الطريقة سيكون تمثيل المرأة بشكل صحيح وعادل.
وأخيرا أقول، هل نبقى ننتظر كل دورة انتخابية امدها اربعة اعوام، كي نعيد الكرة ولا نستفيد من الاخطاء التي وقعنا فيها في الدورات السابقة؟ ودفعنا أثمانها بخسائر متتالية. ارى انه يجب العمل الدؤوب من الان وبالاسم الجديد الذي يتفق عليه، مستثمرين حالة الاحباط واليأس التي اصابت ابناء شعبنا من جراء سياسات الحكام الذين لم يقدموا شيئا لهم غير الوعود الكاذبة بالاصلاح وهم ابعد من ان يكونوا من المصلحين.
اشكركم على سعة صدوركم لملاحظاتي المتواضعة، حيث اجد نفسي اني أديت واجبا وطنيا تجاه شعبي، والقوى الديمقراطية.
مع فائق تقديري

#فاضل_عباس_البدراوي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات