رفع سعر الفائدة في الأيام القادمة

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 5154 - 2016 / 5 / 6 - 17:49
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

رفع سعر الفائدة في الأيام القادمة

قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، فى اجتماعها يوم الخميس الموافق 28 ابريل 2016، الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوي 10.75%، و11.75% على التوالى، وكذالك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 11.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 11.25% ، وكانت لجنة السياسة النقدية ، قررت فى اجتماعها منتصف الشهر مارس الماضى، كذلك ظل المعدل السنوي للتضخم العام في معظمه دون تغيير عند 9% في فبراير ومارس 2016 ، بينما إرتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 8.4% في مارس ، وقد ارجع التطورات الشهرية في التضخم العام والاساسي الى إرتفاع أسعاربعض السلع الغذائية .
حيث أجمع عدد من قيادات البنوك والمحللين الماليين أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لديه خلال هذا الاجتماع ، وذلك بناءً على ما قام به البنك المركزي ، في إجتماعه الماضي في منتصف شهر مارس الماضي ، من رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 150 نقطة أساس أى بنسبة 1.5% دفعة واحدة ، بزيادة جاءت مخالفة لمعظم التوقعات ، والتي كانت بين نصف نقطة ونقطة مؤية ، وذلك في أعقاب خفض قيمة الجنيه بنحو 14.5% أمام الدولار ، وطرح شهادات ادخارية لدى البنوك بعائد يصل إلى 15% سنويا ، فمن العوامل التي ساعدت على إتخاذ هذا القرار ، هو قيام الفيدرالى الأمركى بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغير، فقرار لجنة الأسواق المفتوحة الفيدرالية الصانعة للسياسات الامريكية ، وهو أمر يؤخذ فى الإعتبار لدى صانع القرار للسياسة النقدية في مصر عند تحديد معدل الفائدة للجنيه سواء كان إيداعاً أو أقراضاً ، ، فقيمة الدولار ترتفع عندما تبدأ أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بالارتفاع ، فرفع الفائدة على الدولار من شأنها أن تؤدى الى رفع جاذبية الدولار، وهذا يؤثر على قيمة الجنيه المصري بالإنخفاض امام الدولار، وهذا ما سوف تتأثر به الاسواق المصرية ، بصورة واضحة عن بقية اسواق الصرف الاخرى ، وذلك بالنظر الى الاقتصاد المصري وما يعانيه بمجموعه ، والى نسبة العجز في الميزان التجاري ، وأسواق الأوراق المالية والعقارات، والتوقعات الدورية لأرباح الشركات، والمفاجآت السلبية بشأن النمو الاقتصادي والتضخم .
فهناك من المراقبين والمحللين الماليين يؤيدون تثبيت سعرالفائدة ، ولكن هناك من المتغيرات والعوامل التي تؤثرعلى ذلك ، ويجب أخذها في الإعتبار، * وهى توافر السيولة النقدية بأشكالها بمعدلات أكبر من الإنتاج المتاح ، وهو ما يسهم فى قفزات عالية بالأسعار، فأحد أسباب الزيادة في المعروض النقدي هو إرتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بنسبه تفوق القيمة الامنة ، ما يستوجب العمل على إمتصاصها لصالح السوق والعودة به الى معدله الطبيعي ، فإرتفاع مؤشرين متعارضين معاً ، هما حجم الودائع وحجم السيولة، هذا يعني أن خطأ قد حدث ، يتطلب معالجته بالطرق النقدية الصحيحة ، كسياسة الاحتياطي الإلزامي ، أوسياسة عمليات السوق المفتوحة من خلال التعاملات على سندات وأذون الخزانة ، فتلك السياستين تتطلب رفع أسعار الفائدة الرسمية ، بهدف سحب السيولة المحلية الزائدة التى تؤدي الى رفع اسعار السلع نتيجة الطلب المتزايد عليها ، لصالح تعزيز الودائع بالعملة المحلية لتوفير السيولة اللازمة بالجهاز المصرفي وتقليل معدلات الدولرة ، ** كذلك التضخم ، الذي يواصل إرتفاعه بشكل كبير، هذا يجعلنا نتساءل هل سعر الفائدة الحالي يتسق مع معدل التضخم ، فسعر الفائدة أداة مهمة في السياسة النقدية ، فالحد من تضخم يمكن أن يكون عبر رفع سعر الفائدة، ورفع التضخم يكون عبر خفض سعر الفائدة ، فالهدف الرئيسي للسياسة النقدية ، هو استقرار الأسعار، فإرتفاع الأسعار يؤدي إلى خفض قيمة النقد ، ومن المعروف أن سعر الفائدة علي الودائع هو سعر الفائدة الاسمي ، ونحن نري الآن أن سعر صرف الجنيه انخفض انخفاضا ملحوظا مقابل العملات الرئيسية وعلى رأسها الدولار، وهذا يؤدي بدوره إلي إرتفاع معدل التضخم ، وبالتالي إرتفاع في فاتورة الواردات ، ففي مصر كل القائمين على العمل النقدي هدفهم أن يكون سعر الفائدة الحقيقي موجبا ، الذي هو في حقيقته يساوي سعر الفائدة الاسمي مطروحا منه معدل ارتفاع الأسعار(التضخم ) ، ويمكن أن يكون سعر الفائدة الحقيقي سلبيا إذا كان ارتفاع الأسعار أعلى من سعر الفائدة الاسمي ، فبعد الإطلاع على معدلات العائد والاقراض ، 10.75%, 11.75% ، وكذلك معدل التضخم العام والاساسي ،9.4 % ,8.41 % ، هناك من يرى أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر يعتبر موجبا الان ، نظرا لأن البنك المركزي يستخدم ما يطلق عليه مؤشر التضخم الأساسي وهو مؤشر أو معدل مشتق من الرقم القياسي لأسعار المستهلك بعد استبعاد أسعار السلع التي يتأثر بصدمات العرض كالخضار والفاكهة مثلا ، وبعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريا ، في تحديد معدل التضخم ، وهذا يشوبه بعض الخطأ ، فالمستهلك المصري ليس كالمستهلك الاخر كالاوروبي مثلا ، فالرجل العادي المصري لا يفرق بين معدل التضخم الأساسي اوالعام ، ولكن المستهلك يهمه في المقام الأول هو ما في يده من نقد متاح له ومستويات اسعار السلع ونفقات المعيشة الفعلية ، وهذا ما يجب احذه في الحسبان ، ومن ينظر للاسواق المصرية يجد هناك ارتفاع حاد في الاسعار، وبالتالي معدلات التضخم في مصر ارتفعت بشكل كبير ومازالت في إرتفاع ، وبالفعل من الناحية السوقية تجد ان أسعار الفائدة الحقيقية سالبة ، وهذا سوف يجعل البنك المركزي المصري لن يتردد في تعديل معدلات اسعار الفائدة من أجل إستقرار أسعار السلع ، وهذا ما يؤكد ان رفع سعر الفائدة لكبح معدل التضخم في السوق واجب وحتميا في الايام القادمة .

#احمد_البهائي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل