مابين محاكم الموضوع ومحاكم التميز - روح القانون -

طالب عباس العسكري

الحوار المتمدن-العدد: 5147 - 2016 / 4 / 29 - 05:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

((مابين محاكم الموضوع ومحاكم التميز " روح القانون "))

نجد كثير من القرارات التي تصدرها محاكم الموضوع قد تنقض في بعض الاحيان من محاكم التميز الاتحادية ؛ ذلك لان محاكم الموضوع تتقيد وبشكل كبير بالاقتباس المادي و الحرفي للنصوص القانونية التي تحكم واقعة من الوقائع القانونية المعروضة امامها اي " تطبيق النص القانوني بكل شروطه "دون إمعان النظر في روحها وغايتها. فالقانون شرع ليس لذات القانون ابدآ ، وانما شرع لجعله وسيلة لتحقيق المقاصد من وراء تشريعه، ألا وهو مصالح الناس ، لان مصالح الناس اهم من مادة قانونية هناك او فقرة في مادة قانونية هنا .

لذلك تجد الكثير من القرارات التميزيه التي تصدر قد يراها قاضي الموضوع في نظرته القانونية انها بعيدة عن تطبيق النص القانوني من حيث شروط التطبيق ، لكن لو امعنت النظر في القرار التميزي لوجد في التطبيق روح القانون وليس القانون ذاته ؛ وذلك لان محاكم التميز اعتادت على تغليب روح القانون على القانون ذاته حتى تعطي الى اتجاها افق واسع من حيث الية تطبيق النص القانوني، وبعد الاتجاه الذي تتجه محاكم التميز قد تسير عليه محاكم الموضوع لشمولية القرار في كل القوانين المطبقة على الواقعة المعروضه ، وانا هنا لست بصدد بيان الزامية او احجية قرارات محكمة التميز على محاكم الموضوع ، وكذلك لست بصدد بيان تنزيه جميع قرارات محاكم التميز ، بل بصدد بيان روحية القانون بالنسبة لمحاكم التميز ، وحرفية القانون بالنسبة لمحاكم الموضوع ؛ لذلك اصبح روح القانون هو الفيصل بين المحكمتين من حيث التطبيق .

اذ ان تعامل القاضي مع روح القانون مسألة غاية في الأهمية ؛ حتى يعطي افق واسع الى حكمه ، لكن هناك نقيض الى عبارة ( التعامل مع روح القانون ) هو ( تطبيق نصوص القانون بحرفية )، كما تعلم أن الكثير من النصوص القانونية ، هي نصوص وضعية من صنع البشر ، فيما عدا النصوص المتعلقة بجرائم الحدود التي نصت عليها الشريعة الاسلامية ، وأيضاً يمكن أن نقول بأن بعض النصوص الوضعية ، مأخوذة من روايات و إجماع الصحابة ، والقياس وخلافه من مصادر التشريع ..
لذلك فإن النصوص الوضعية لا تخلو من المآخذ مدام من وضعها بشر معرض الى السهو والخطأ ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تغطي كافة جوانب الحياة ، حتي تلك التي قد تثور في المستقبل .

لذى اقتضت الضرورة أن تتوفر فيمن يطبق هذه القوانين بعضاً من سعة الأفق والذكاء والحكمة . فإن لم تتوفر فيه بعضاً من تلك الصفات ، كان ذلك
سبباً في ضياع الحقوق ، وإنتشار الفساد ، وتفشي الظلم .

سأورد لك مثالاً بسيطاً منقول من احد مواقع النت لحالة واحدة ، النظرة الأولي فيها ، تكون للتعامل مع النصوص بحرفية ، والنظرة الثانية ، هي النظرة المطلوبة ، ألا وهي اتعامل مع روح النص .

وإليك المثال :
تنص المادة 33 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 علي الآتي :

(1) ما لم ينص على غير ذلك، ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بعريضة واضحة ومختصرة وبعدد كاف من الصور على أن يرفق معها:-

(أ) كشف بالمستندات التي يعتمد عليها في الدعوى مع إرفاقها أو إرفاق صور منها.

(ب) كشف بأسماء الشهود الذين تعتمد عليهم الدعوى وعناوينهم وملخص بيناتهم.


(2) لا يسمح بتقديم أي مستندات أو سماع أي شهود لا يقدم بهم كشف وفق حكم البند (1).

 فيما يتعلق بالنص (باللون الأحمر) ، فإننا إذا إتبعنا طرقة التعامل مع النصوص بحرفية ، فإننا سنمنع أي مدعي من تقديم أي مستند لم يقدمه لنا أول مرة عندما أتي لتصريح العريضة ..
وسنقول وقتها أن القانون نص علي ذلك ، ونحن بصدد تطبيق القانون وليس الخروج عليه ..
وبالتالي نكون قد حرمنا المدعي من تقديم مستنداته التي لم يكن في وسعه الحصول عليها في ذلك الوقت ، وربما كانت هذه المستندات ، هي أهم ما يعتمد عليه المدعي في دعواه ، وليس لديه بينة أخري خلافها ، وبهذه النظرة فإننا نكون قد حرمناه من تقديم بينته بسبب أننا طبقنا النص بحرفية .
النظرة الثانية وهي النظرة السليمة والعادلة ، فإننا سنقبل من المدعي تقديم المستند حتي في مرحلة سماع أقوال الأطراف ، وسنقول وقتها أن القانون ( أي الإجراءات المدنية) ، هو قانون إجرائي بحت ، والقصد منه تنظيمسير الإجراءات ، وليس إجهاض العدالة ، وسنقول أيضاً ، بأن الإجراء الشكلي (الإجراءات المدنية) ، لا يمكن أن يطغي علي الموضوع (إثبات الحق امدعى به) ، وصحيح أننا سنسمح بتقديم المستند في مرحلة متأخرة .. ولكننا سنكون
وقتها قد طبقنا روح النص ، فوصلنا إلي الغاية التي ينشدها كل إنسان ، وهي تحقيق العدالة .
نعم .....كلنا بشر معرضون للخطأ والصواب ولا كمال مطلق إلا لله سبحانه وتعالى .
والمشرع أيضاً يتيح مساحة لمن يود أن ينآى بنفسه عن القصور الذي قد يعتور النصوص بشئ من النقص .

والقاضي عندما يخطئ لا يكون قد قصد ضياع الحق بقدر ما أنه يكون قد إجتهد عندما لا يسعفه نص والخطأ في الإجتهاد لا ينفي حسن القصد عندما لا يكن هناك غرض شخصي . ( ولا يعلم ما تخفي الصدور إلا علاّم الغيوب ) .ومن قصد إعطاء حقٍ لغير أهله فقد ظلم نفسه ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) .
وطالما هناك عدة درجات للتقاضي فالضمانات متاحة لتحقيق العدالة في معظم الأحيان . والقضاء الواقف (المحاماه ) هو أحد ضمانات تحقيق العدالة بحكم أنه هو العون الحقيقي للقضاء الجالس .

علي ذلك ، كانت ضرورة أن تتوفر فيمن يطبق هذه القوانين بعضاً من سعة الأفق ، والذكاء والحكمة .. فإن لم تتوفر فيه بعضاً من تلك الصفات ، كان ذلك سبباً في ضياع الحقوق ، وإنتشار الفساد ، وتفشي الظلم

وفي رأينا ان روحية القانون هي التي يجب ان تكون سائدة من حيث التطبيق وان يأخذها قضاة الموضوع بعين الاعتبار ؛ لان القانون شرع ليس لذاته وانما شرع من اجل حماية وصيانة حقوق الناس

#طالب_عباس_العسكري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل