إقرار السيادة للشعب

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5133 - 2016 / 4 / 15 - 21:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اقرار السيادة للشعب
ان الديمقراطية إمّا ان تكون واقعا يسود العلاقات الاجتماعية والسياسية ، او لا تكون . فليست الديمقراطية يافطة تعرض على السياح او موسم للاحتفال به موسميا . انها حقيقة يجب ان تفتح لكل واحد امكانية التقدم والمعرفة ، وتتطلب تنظيما اجتماعيا يحتاج هو نفسه الى تغييرات في الهياكل ، وليس فقط ، مراجعة دستور في غياب الممثلين الحقيقيين للجماهير الشعبية .
ان تطبيق الديمقراطية على الحياة السياسية ، يعني البحث عن الماسكين الحقيقيين بزمام القوة السياسية لإخضاعهم لإرادة الشعب . فبهذا الوضوح حدد المهدي بن بركة المضمون الاجتماعي للديمقراطية الذي يعني استحالة الجمع بين واقع القهر والهيمنة ، وبين مؤسسات ديمقراطية فعلية .
ان النضال الديمقراطي يجب إذن ، ان يبقى وفيا للهدف الاستراتيجي الثابت ، الذي هو تحقيق السيادة الشعبية ، وبالتالي ، فعليه ان يتجنب الفخ الذي ينصبه الحكم باستمرار لمحاولة حصره في افق ضيق ، وجعله في نهاية الامر ، يخدم المشروعية القائمة ويرممها ، ويسمح للنظام بإيجاد واجهة شكلية تصونه من العزلة الداخلية والخارجية . ان اي انزلاق في هذا الاتجاه ، او اي مبادرة تضع الالتزام بالعمل على تحقيق سيادة الشعب جانبا ، وتتوهم امكانية الاصلاح الايجابي للأوضاع القائمة ، لا يمكنها ان تنعكس إلاّ بمردود سلبي . وهذه تجعله غير راغب ، بل غير قادر على تحقيق اية تجربة ديمقراطية ليبرالية ، عدا التجارب البرلمانية المزيفة والمشوهة التي تبقى في كل الاحوال ، سجينة الايديولوجية الاقطاعية ، عدوة الديمقراطية ومُدمّرتها .
ان وضع النضال الديمقراطي في افقه الثوري الصحيح ، يعني انه لا يشكل اختيارا تكتيكيا تفرضه ضرورات الرواج السياسي ، بل محورا اساسيا لكفاح الجماهير وقواها الحية المختلفة . إن تحقيق السيادة الشعبية كهدف ثوري لهذا الكفاح ، يقتضي بدوره ، نهج اساليب ثورية في تثقيف وتنظيم الجماهير ، لا اساليب التسلط ، والانحراف ، والتعامل مع المناضلين بنفس المنطق المخزني الذي يشكل عماد الحياة اللاّديمقراطية المفروضة على الشعب المغربي .
ان النضال الديمقراطي ، مثل كل المعارك النضالية ، إذا لم ينطلق من وضوح تام في المواقف ازاء النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم ، و إذا لم يتبلور هذا الوضوح على مستوى الشعارات والمهام النضالية اليومية بوضع الخط الفاصل مع الطبقة السائدة ، وسياستها وشعاراتها ، فإنه لن يؤدي إلاّ الى نتائج عكسية تضر بالمسيرة النضالية الثورية .
لا غرابة إذن ، مرة اخرى ، أن يؤدي خوض " المعركة الديمقراطية " بمنطق " الاجماع الوطني " ووسائله وضوابطه الى عزلة اصحابها ، وبقاءهم سجناء انصاف الحلول السلبية ، ومؤسسات النظام النخبوية والهامشية ، وانفضاح امرهم على الصعيدين الوطني والديمقراطي الحقيقي ، عند الخاص والعام .
انه من البديهي ان من يكتفي بالخطة التكتيكية المرحلية ، دون ان ينطلق من افق استراتيجي ، يكون مصيره إمّا ان يسرق منه الخصم سياسته ، وإمّا ان يظهر بمظهر الانتهازية والوصولية .
إذا كان النضال الديمقراطي بمعناه الاصيل ، وليس بما الصق به من تشويهات وتحريفات انتخابية ضيقة ، يقتضي فرز العدو الاساسي ، والحيلولة دون تلغيمه للصف الوطني الديمقراطي الحقيقي ، والتصدي لتكتيكه السياسي بخط وطني مستقل ، فإن الانفتاح الذي يجب ان يسود في الحقيقة ، هو بين القوى الوطنية والتقدمية والتغييرية المناضلة التي يوحد بينها هدف اقامة سيادة وسلطة الشعب ، وتحرير البلاد من السيطرة الاجنبية بكل مظاهرها . لذلك نؤكد ان لا اجماع حقيقي غير الاجماع الشعبي حول ضرورة الديمقراطية الحقيقية كعنوان لمرحلة التحرر الوطني بكاملها .
ان الديمقراطية إذ تعتبر بهذا المعنى ، معركة شاملة ، فهي تتطلب استعدادا شاملا يدمج كل الطاقات والقطاعات الشعبية ، والتنظيمات التقدمية في نضال يومي ، في سبيل ايقاف عدوان الحكم على المستضعفين ، ايقاف انتهاك الحقوق الديمقراطية ، انهاء الاعتقال السياسي ، اقرار مواطنة المواطنين ، وبكلمة في سبيل مواجهة الحكم المطلق الفيودالي ودولة الاستبداد والطغيان .
إذن لا خلاص من الاسراع بتشكيل كتلة شعبية جماهيرية تاريخية وثورية ، يجب ان تكون تجسيدا متكتلا لهذا التطلع الديمقراطي ، وإطارا وحدويا لتحقيقه من خلال :
--- تكثيف الدعاية للمفهوم التقدمي الحقيقي للديمقراطية .
--- الجواب على الوضع القائم حاليا ، لتعميق القطيعة مع الطبقة السائدة ، والنضال ضدها في كل الواجهات السياسية والنقابية والثقافية والجمعوية .
--- تنمية وتطوير الفرز الايديولوجي والسياسي والتنظيمي على طريق بلورة الاداة الثورية .
ان تعميق التوجه الوحدوي على اساس هذه المهام ، هو الكفيل بتوفير شروط العمل الكتلوي ، وشق الطريق نحو بناء الكتلة التاريخية الثورية الشعبية العريضة ، كهدف ثابت وبُعد استراتيجي للمدارسة الآنية .
والخلاصة هي ان القضية الديمقراطية شكلت ، ولا تزال تشكل ، محور الصراع في مجتمعنا ، وستظل كذلك لغاية حل التناقض الرئيسي في البلاد ، وفرض السلطة الوطنية الديمقراطية .
ان المعركة الديمقراطية بهذا المفهوم ، معركة دائمة ومستمرة ، ولا يمكن اختزالها في لعبة انتخابية فوقية ، او مراجعة دستورية مقلبية . إنها معركة شاملة ، غايتها الاسمى ، اقرار سلطة الشعب ، بتصفية سيطرة الطبقة السائدة التي تقف عائقا في وجه التحرر الوطني الديمقراطي ، ووليدة الاستعمار بشكلية القديم والجديد .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل