رائد الحواري
الحوار المتمدن-العدد: 5125 - 2016 / 4 / 6 - 23:10
المحور:
المجتمع المدني
خراب فلسطين
لا يقل أذى الفساد والمفسدين عن الأذى الذي يسببه المحتل، وحال العراق وفلسطين يؤكد هذا الأمر، قبل مدة ليست بالبعيدة تحدثنا عن الاجتماعات التي تمت بين وزارة العمل والنقابات والهيئات قانونية لبحث قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني، والتي استمرت لمدة عامين كاملين، وبلغت تكلفت تلك الاجتماعات في الفنادق الفارهة 200000 دولار اميركي، وبعد هذا الزمن الذي يكفي للتخطيط لصناعة حاملة طائرات، وجدنا المشاركون فيها يقولون: "هذا لن يتم، وذاك لا يعرف، وسوف نعمل، ولن يكون" وكأنهم في بحبوحة من الوقت، وليس هناك من يموت ـ قهرا وظلما ـ يوميا من العمال.
فكلنا يعلم بأننا في فلسطين حتى عمال البلديات والمجالس القروية، يخضون لقانون القطاع الخاص، بمعنى يمكن أن يخدم العامل عشرون سنة في البلدية ثم يتم طرده منها، بعد أن يحصل على اتعابه والتي تبلغ حسب القانون، راتب شهر عن كل سنة عمل، وكفى الله العمال شر القتال!.
المهم تم إقرار قانون الضمان الاجتماعي من قبل الرئيس، بعد أكثر من سنتين من اجتماعات (5+1النووية)، وبعد أقل من شهر على صدوره قرأنا يوم أمس في الصحف المحلية بأن هناك اجتماع للنقابات عقد في رام الله تطالب بإلغاء القانون، حيث تم اضافة تعديلات عليه، لم توافق عليها النقابات.
لا ندري ماذا يجري في الكواليس، لكننا على يقين بأن الفساد عام وطاغي، ولا يمكن لأي قوة أن تقف في وجهه، فهو متمكن، وراسخ كرسوخ الجبال، إلا يمكننا في فلسطين أن نستنسخ أي قانون ضمان اجتماعي من الدول المجاورة لنا، مثل القانون الأردني "وكفى الله المؤمنين شر الاجتماعات" وننهي الأمر وبدون كل هذا الجدل البيزنطي؟، أم أن الطرف الذي لم يثبت مكانته ويحصل على مقعده الرفيع، يريد أن يثبت هذا المقعد من خلال المطالبة بالرفض والإلغاء للقانون؟.
هناك آلف القضايا اليومية التي تنتهك فيها حقوق العاملين، ويتم تسويفها من قبل النقابات والمحامين المأجورين، وتضيع فيها الحقوق، ولا من يسأل، وحتى أننا وجدنا بعض النقابات تقف ليس مع صاحب العمل وحسب، بل تقف ضد العامل وتضع خبرتها النقابية والقانونية في التحايل على العاملين، كما يحدث في المدارس والروضات الخاصة، والتي قال فيها ممثل النقابة لأحد مديري المدارس: "اجعل المدرسات يوقعن على وثيقة عمل تطوعي، حتى يفقدن حقوق المطالبة في لمستقبل" وبعد هذا يأتي ممثلي النقابات ليدافعوا عن حقوق العمال!.
كفى سخرية أنظروا إلى الأضراب الذي خاضه الأطباء للحصول على الزيادة التي قدرت بمائة بالمائة، مقابل تعهد بعد العمل في العيادات الخاصة، فبعد أن حصلوا على الزيادة لم يتوقفوا عن العمل في عياداتهم، علما بأن المريض الذي كان يأتي وقت الإضراب إلى العيادات الحكومية، لم يتم معالجته، مما اضطره إلى الذهاب إلى ذات الطبيب في عيادة الخاصة لكي يدفع له قيمة الروشيته والتي لا تقل عن سبعون شيقل، وكلنا يعلم أن العيادات الخاصة لم تتوقف عن العمل بتاتا، وكل الذي استفاد من الاضراب هم أصحابه فقط، والمتضرر الوحيد هو المواطن وليس أحدا سواه.
#رائد_الحواري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
