مصير قيادة النظام و مصير العراق بأكمله :
إجبار صدام حسين على الاستقالة سيشعل حربا أهلية فورية .
" النص الكامل "
في الأسطر التالية يحاول كاتب هذه السطور دحض التناقض الظاهري بين اعتقاده بضرورة العمل على إنهاء النظام الدكتاتوري في العراق عبر أسلوب التغيير السلمي الشامل والمضبوط بضمانات وآليات دولية وبين خطورة وخطأ أسلوب فرض الاستقالة بواسطة الضغط العسكري الأمريكي على رئيس النظام كأسلوب في التغيير لما سيؤدي إليه من تفجير داخلي واسع النطاق بسبب خصوصيات الحالة لعراقية وتراكمات القمع الحكومي لأكثر من ثلاثين عاما الأمر الذي قد يؤدي الى إغراق العراق والمنطقة في حريق شامل وكارثي :
إن الاختزال الذي يستبطنه هذا العنوان يشير دون أدنى ريب الى ما هو مأساوي بسبب واقعيته ، وما هو "فوق واقعي/ سوريالي " بسبب شدة مأساويته في الحالة العراقية . فهي المرة الأولى التي يتدامج فيها المصير المادي والتاريخي لقيادة حكم شمولي في بلد عربي مع مصير ذلك البلد وشعبه تدامجا عضويا بعد سلسلة من الكوارث التي تسببت بها الحسابات الخاطئة تارة، والاستغراق في الأوهام الذاتية الناتجة عن الانقطاع عن متغيرات العصر تارة أخرى . صحيح أن النظام العراقي لا يمثل الاستثناء في نمط النظام العربي الحاكم ، غير أن مجموعة من الأسباب والظروف الموضوعية اللصيقة بالواقع الجيوسياسي العالمي ،وخصوصيات الحالة العراقية ذاتها، جعلت هذا النظام يمثل حالة نموذجية لجميع الأنظمة المشابهة بمقدار ما جعلت معاناة الشعب العراقية نموذجية في مأساويتها وواقعيتها معا .
وعلى هذا ، يمكن الركون الى حقيقة أن الأنظمة التي تسرب نصائحها للنظام ورئيسه بالاستقالة والرحيل الى المنفى تستشعر في أعماقها أن تلك النصيحة مفيدة لها هي أيضا لأسباب كثيرة منها: أن الفرق هنا تحديدا بين هذا النظام والأنظمة الأخرى هو فرق في الدرجة لا في النوع . بكلمات أخرى أنه فرق في الكم ( كم جثث وأعداد الضحايا إن شئت ) وليس في الكيف ( كيف وآليات وطريقة الحكم حصرا ، شئنا أم أبينا ) ، دع عنك أن الشمولية السياسية والفردانية في القيادة والقمع المتباين نسبيا للمختلف والمخالف والتفريط بالثروة الوطنية وبالحق العربي في فلسطين وسيادة المحافظة الثقافية والعلمية والحياتية اليومية والتحالف مع أكثر الجهات السياسية سلفية وتخلفا ومعاداة الحداثة ومظاهرها البسيطة واعتبار الثروة النفطية وغير النفطية "مصرف جيب " وملكية خاصة للحاكم وأسرته ، دع عنك أن كل هذه التفاصيل القاتمة تؤلف قواسم مشتركة جمعت وتجمع كل مفردات النظام العربي الرسمي من المحيط الى الخليج وتجعل الاقتراح بالاستقالة والرحيل الى المنفى شعارا قوميا لمرحلة تاريخية بكاملها !
غير أن تصورا سطحيا يذهب الى أن الأمور معلقة بمصير رأس النظام في حالتنا هذه ،أو في أية حالة مشابهة ، فإذا ما استقال أو رحل أو قتل حُلت أو تحلحلت جميع الاستعصاءات السياسية و المجتمعية في البلاد فيما هي في الواقع نتاج وثمار لأكثر من ثلاثة عقود من تجربة هذا الحكم ، إن هذا التصور ليس سطحيا فقط بل هو شديد الخطورة على العراق كبلد وشعب أيضا ، وهو يدل على قصور في التحليل بل و على جهل بطبيعة الخصوصيات المجتمعية العراقية من جهة وباختزال مفهومي يستعجل الحلول بغض النظر عن تلازمها وتناسبها مع واقع الحال السياسي . ولتوضيح هذا الأمر ينبغي أن نتوقع وبمجرد إعلان صدام حسين لاستقالته تحت الضغط الأمريكي العسكري والسياسي ،إنزالا أمريكيا فوريا في المواقع الاستراتيجية والمحافظات النفطية مصحوبا بانفجار أكيد للاشتباكات والمجازر الثأرية والعمليات الانتقامية المتبادلة بين تلك الفئات من المجتمع العراقي التي أضر بها قمع النظام الطويل وبين مؤسسات النظام القمعية التي مازالت متماسكة وربما بين تلك المؤسسات نفسها على أسس الولاء والموقف من رأس النظام ،إضافة الى أحداث مشابهة ستندلع على أسس إثنية خصوصا في مدينة كركوك النفطية ومتعددة القوميات أو بسبب الاحتقانات الطائفية الدينية وبين فصائل المعارضة العراقية نفسها التي تسلحها وتمولها بعض الدول المجاورة للعراق ولأسباب كثيرة أفرزها الحكم الشمولي والفردي في مجتمع مغلق ومكتوم في منطقة الشرق الأوسط الضاجة بالصخب والتغييرات والحركة .
ليس هذا فحسب ،بل إن تهديدا حقيقيا بحدوث حرب أهلية مدمرة وطويلة زمنيا سيكون قائما متى ما حدثت الأمور وفق ما يتمناه ذوو النزعات الانتقامية في الجانب الأمريكي والصهيوني وحلفائهم الإقليميون وستحل كارثة حقيقية على الجميع وفي مقدمتهم الشعب العراقي .
ربما استشف البعض من كلامنا إننا ،وبرفضنا لسيناريو الاستقالة الفورية المفروضة بالعنف الأمريكي المسلح على الرئيس العراقي نرفض مبدأ إنهاء الدكتاتورية في العراق وهذا خطأ كبير نود التوقف عنده بهدف تفنيده :
إن المطلوب تاريخيا وراهنا هو إنهاء الدكتاتورية أي زوال النظام الدكتاتوري والانتقال بالعراق الى الديموقراطية والتعددية السياسية عن طريق التغيير السلمي الشامل والتدريجي والمضبوط بآليات وضمانات دولية وعربية .ونعتقد أن رأس الخيط، ومفتاح المفاتيح، يكمن هنا بالضبط ، فإذا حلت معضلة السلطة وانتصرت الديموقراطية صارت الطريق سالكة لحل جميع المشاكل الاجتماعية والسياسية العراقية والإقليمية ، فكل هذه الأمور مرتبطة بقضية إنهاء الدكتاتورية بدءا ومنتهى ! وبالمناسبة فكاتب السطور يفضل الأخذ بعبارة "إنهاء الدكتاتورية" على عبارة " إسقاط النظام " القادمة من القاموس السياسي الانقلابي لعدة أسباب منها : إن " إسقاط النظام " سيجلب نظاما مشابها أو على الأغلب غير مضمون على المدى المتوسط والبعيد بمعنى إن الإسقاط لن ينهي الدكتاتورية بل سيغير قناعها الخارجي أو ربما يضع على رأسها عمامة بدلا من قبعة الجنرال ، أما إنهاء الدكتاتورية فهو يعني ويستبطن ويحيل الى إنهائها كنظام حكم ومرحلة تاريخية و كشخص دكتاتور معا وفي وقت واحد ، ولا بأس من أن نشير أن الفارق بين العبارتين لا يقف عند هذا الحقل الدلالي فقط بل انه ينزع الى جوانب تفسيرية أخرى ليس هذا وقتها في كل حال .
وبالعودة الى موضوعنا سنجد أن المطلوب حقيقة هو رحيل النظام الدكتاتوري بأسلوب سلمي يجنب العراق حربا أمريكية تدميرية ، ولكن لكي يحصل ذلك لا يجب دفع ثمن باهظ تحل فيه الحرب الأهلية محل الحرب والعدوان الخارجي .
ثم إن على الجميع وفي مقدمتهم الحركة الوطنية الديموقراطية العراقية التي لم ترتبط بالعدوان مواجهة أسئلة حاسمة من قبيل : الى أي حد تبدو فكرة استقالة رئيس النظام وموافقته على مغادرة البلاد الى المنفى واردة بحسابات السياسة والإمكانيات الفعلية المتقابلة على الأرض ؟ هل دخل النظام فعلا الحرب وخسرها ؟ هل وجهت الولايات المتحدة الأمريكية ضربة مدمرة أصابت رأس النظام وقياداته العليا بأذى وضرر بالغ ؟ هل تفكك الجيش النظامي وقوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة .. الخ أو بانت بوادر واضحة على التفكك ؟ لقد اعتمد النظام وطوال أكثر من ثلاثة عقود "منهجية التوريط الشامل " وطبقها في أعمال القمع في جميع مؤسساته العسكرية وحتى المدنية والحزبية ، وكانت نتيجة هذه المنهجية الدموية أن ثمة الآن على الأرض أكثر من نصف مليون مسلح من عسكريين ومدنيين على استعداد للقتال حتى الموت ليس لشجاعة غير طبيعية حلت بهم بغتة، أو لعمق إيمان بقضيتهم الحزبية في الأغلب الأعم ، بل لأن العدو لم يترك لهم فرصة أخرى، و لأن التهديد بفتح ملفات القمع القديمة والجديدة على أشده ، و لأن قوائم المطلوبين من رموز النظام وحتى قبل أن تقع الحرب تتوالى صدورا ! خلاصة القول هي أننا نشارف على مذبحة حقيقية سيدفع فيها الأمريكان أيضا خسائر غير منتظرة إذا تخلوا عن خيارهم العسكري الجديد والقائم على اغتيال العدو عن بعد والذي تلخصه عبارة صفر قتيل " زيرو كلد " وقرروا النزول " الى أرض العراق . وحتى ضمن حسابات واحتمالات واردة بحدوث انهيار كبير على مستوى قمة النظام الدكتاتوري، قد يؤدي الى استسلام سهل للقوة الرئيسية فإن الحرب لن تنتهي سريعا وستستمر القوات الأخرى والجيوب المسلحة التي لا ريب أن النظام قد أعدها لمعركة الحياة أو الموت هذه بالقتال ، ومن المحتمل جدا أن دولا مجاوره للعراق كالكويت والسعودية وقطر ستنال حصة غير منتظرة من جثث الضحايا بطريقة ما، أي أن النتائج لن تختلف كثيرا في جميع الأحوال . وإذا ما سقط للأمريكان في معارك مواجهة كهذه عشرة بالمائة من القوات المجتاحة كما يعلن الأمريكان أنفسهم وليس ثلاثين بالمائة كما يؤكد الخبراء والأكاديميون العسكريون ، فهذا يعني أن خسائر الأمريكان في معركة بغداد فقط قد تتجاوز العشرة آلاف قتيل وهذا خط أحمر لن يقبله المجتمع الأمريكي المحافظ والعنصري في أغلبيته المهيمنة وربما لن يقبل نصف هذا العدد من الجثث فيدفع بالرئيس بوش الابن إما الى الاستقالة أو الى ضرب بغداد ومدن عراقية أخرى بالسلاح الذري وللأمريكان سابقتان من هذا القبيل الإجرامي في نهايات الحرب الغربية " العالمية " الثانية .فعن أي احتمال استقالة يجري الحديث أذن والأبواب السياسية مغلقة على النظام ومؤسساته المسلحة حتى الأسنان ؟ ألا يتعلق الأمر بمحاولة تفجير بلد بما فيه من بشر وثروات ؟
ولكن ،وفي هذا السياق ذاته ،فإن خيارات سياسية أخرى ،تستشرف السلام والديموقراطية ،وتتوسل الوسائل السلمية ،وتنبثق وتتعمد بالأخلاقية الشعبية عميقة الجذور في مشرقنا العربي والإسلامي . وهذه الخيارات موجودة ومعلنة ،وهي تقلل المعاناة على العراقيين أنفسهم كشعب ،وتسمح بتفادي مجزرة كبرى في الشرق الأوسط لن تزول تأثيراتها وتداعياتها سريعا بل ستستمر بالتفاعل وإنجاب ردود أفعال معادية ودموية ضد أمريكا والغرب عموما طوال نصف القرن الحالي . ومن تلك الخيارات نتوقف عند الخيار الذي طرحته أطراف وشخصيات عراقية ديموقراطية ومستقلة عن النظام كما عن المعارضة التقليدية المرتبطة بالأمريكان منذ عدوان 1991 على العراق ، وقد تبلور هذا الخيار أخيرا في ما يدعو إليه ويروج له "التيار الوطني الديموقراطي العراقي" . ويذهب هذا الخيار الى الأخذ بمبدأ التغيير السلمي الشامل لواقع الحكم الشمولي في العراق عن طريق قيام حكومة للإنقاذ الوطني تتمثل فيها القوى السياسية العراقية المعارضة و ممثلي المكونات المجتمعية العراقية . وينبغي أن تكون هذه الحكومة ورئيسها المستقل ذات صلاحيات كاملة وواسعة ومحددة زمنيا بعام واحد تأخذ على عاتقها معالجة المسائل الإنسانية الملحة وتقوم بالاستعدادات اللازمة لخوض انتخابات تشريعية ورئاسية تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة والجامعة العربية .
بين سذاجة وخطورة استسهال خيار الاستقالة المفروضة بقوة السلاح على نظام مدجج بالسلاح ، وبين احتمال ارتكاب الإدارة الأمريكية لجريمة مروعة ستنتهي بمليون قتيل عراقي بالسلاح النووي ، ترتفع راية صغيرة للسلام وكبح الحرب هي راية التغيير السلمي الشامل داخل العراق، بما يؤدي الى زوال الدكتاتورية ونظامها ورموزها وميلاد الديموقراطية ومؤسساتها فهل ستسمح أمريكا والنظام العراقي والدول الشمولية المجاورة والمعارضة العراقية التقلدية لهذا الأمل بالبزوغ ؟ سؤال كبير وبحجم الأمل !
نشرت مجتزأة في جريدة " السفير " البيروتية عدد 23/1/2003
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
