ملاحظات سريعة أخرى حول النسب القومية والطائفية

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 355 - 2003 / 1 / 1 - 10:53
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

              
                     

                                                                     
    طالعت بتمعن ما تفضل بكتابته الأستاذ صالح مصطفى على موقع "موسوعة النهرين " حول موضع النسب القومية والطائفية في المجتمع العراقي . وتواصلا مع ما طرحه الكاتب ومع ما كنت طرحته ، أو نقلته عن باحثين آخرين ، أدرج الملاحظات التالية حول الموضوع تعميما للفائدة  :
- نعم ، البحث في هذا الموضوع ( النسب القومية والطائفية )حساس ، ولكنني لم أعثر حتى اليوم على واحد من دعاة إهمال الانتماء القومي أو الطائفي، وخصوصا من أبناء الأقليات من هو  مستعد للتنازل عن أصله القومي أو هويته الحضارية ربما باستثناء بعض العدميين الذين  لا يعرفون الفرق  بين الجوهر الإنساني والنوع الحيواني وكأن المطلوب هو أن يتنازل العرب العراقيين والشيعة منهم تحديدا عن هويتهم وانتمائهم القومي والديني ! موضوع حساس نعم ،   ولكن لماذا هو حساس ؟ هل لأن من السلبي والمعيب  على الشيعي والسني والعربي والكردي والتركماني والآشوري والصابئي .. الخ الاعتزاز بأصله القومي أو الطائفي أم لأن هناك مصلحة ما، لجهة ما ، في منع وتأثيم  الكلام والبحث في موضوع الأصول القومية والطائفية ؟ لماذا لا تخجل الديموقراطية الفرنسية  وهي المتطرفة في علمانيتها من إعلان أن المرشح السابق للرئاسة ليونيل جوسبان هو من الأقلية البروتستاندية الفرنسية وليس من الأغلبية الكاثوليكية ! في حين تقوم دنيا بعض الجهلة والأدعياء ولا تقعد إذا ما صرح يساري مستقل كعلاء اللامي مثلا أو سواه بأنه عراقي من الأغلبية العربية الشيعية  ؟ الإجابة معروفة ، ومعروف أيضا الفرق بين من يعتز بأصوله وعناصر هويته وبين آخر  يزدري أصول وهويات الآخرين فينتقل من خانة الانتماء الإنساني الكريم والتقدمي تاريخيا الى خانة التحزب العنصري والشوفيني المقيت  والرجعي .. الخ . إنني ،ومع كل تضامني وتعاطفي مع الأخوة العراقيين من أبناء الأقليات ومنهم أخوتنا التركمان لابد لي من تأكيد أن أي انحياز أو محاباة  في هذا الموضوع لطرف ما سيكون على حساب طرف آخر،  فالمعادلة دقيقة ولا ينبغي تغليب الهوى والانفعال العاطفي عند الخوض فيها مثلما أشار الأخ صالح مصطفى بحق  ،كما ينبغي عدم الخلط بين الموقف السياسي لهذا الحزب ذي المرجعية الإثنية المعينة وبين الإثنية وعديدها السكاني ذاته ، وكمثال ،فمع كل تعاطفي واحترامي للأخوة التركمان العراقيين وجيع أبناء بلدي ، ولكنني  أسجل  بأن موقف القيادات الحزبية التركمانية العراقية من موضوع التصريحات التهديدية التي أطلقها وزير الدفاع التركي وهدد فيها باقتطاع واحتلال محافظتي الموصل وكركوك من العراق وضمهما الى تركيا كان موقفا  باعثا على خيبة الأمل وقبل أيام طالبت تركيا بحصة تقدر بعشرة بالمائة من نفط العراق فلم نسمع أي احتجاج أو رفض من الأخوة الممثلين الحزبيين للتركمان على أعمال القرصنة والسلب هذه والأفعال التي تليق بقطاع الطرق وليس بتقاليد الجيرة  والأخوة الإسلامية  مع دولة تركيا . نعم ! لقد افتقدنا صوتا تركمانيا يعلن هويته الوطنية العراقية فيدين هذه التصريحات المهينة لكل عراقي وسوف تتحمل القيادات التركمانية العراقية  مسؤولية تاريخية عن صمتها هذا كما تحمل غيرها مسؤولية صمته أو موافقته على قرار تقسيم فلسطين ذات يوم .
-  الحقيقة ثورية دائما ، ولا تخشى الأرقام والمعطيات بل تقوم على أساسها  ! وقد علمنا أن أحد المشاركين في مؤتمر " لا تخجلوا في لندن " تكلم عن ضرورة إجراء إحصاء شفاف وشامل لكل مكونات المجتمع العراقي بمجرد زوال الدكتاتورية والاعتماد في الوقت الحاضر على آخر إحصاء يعترف الجميع بدقته النسبية فما كان من الحضور والحزبيين منهم بخاصة إلا أن شوشوا على هذا الصوت وكتموه كتما . لماذا ؟ لكي تستمر الصفقات السرية بين حملة التخمينات والتقديرات التي ما أنزل الله بها من سلطان !
- بخصوص نسبة التركمان التي توقف عندها الكاتب  صالح مصطفى  : لقد استفسرت عن موضوع التعديلات والتصحيحات التي أجريت على إحصائية سنة 1957 التي يتهمها الكاتب بعدم الدقة والتي قيل إنها أعلن بعد ثورة تموز الجمهورية الخالدة فلم يعترف أحد بوجود تلك التعديلات أو يعلم عنها شيئا . والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا يعلن الأخوة الباحثون التركمان عن المصدر أو الوثيقة التي أخذوا عنها معلوماتهم بخصوص التعديلات ، ولماذا لم تنشر الدولة العراقية هذه التعديلات وتلحقها بالإحصائية الرسمية ؟ ولماذا لم يشر إلى تلك التعديلات أو التصحيحات  أحد من الباحثين المستقلين وخصوصا صاحب أهم كتاب عن تاريخ العراق الحديث الباحث الأمريكي من أصل فلسطيني حنا بطاطو في كتبه  الثلاثة عن العراق .  ثم أن الكاتب  صالح مصطفى نفسه يعترف بأنها وردت في ما كتبه الباحثون التركمان فقط . طيب ، يمكن القول – تحليليا  -  أن شهادة الباحث التركماني الذي يقفز بنسبة بني قومه  من اثنين بالمائة الى ثلاثة عشرة بالمائة  ليست محايدة ، أو لا يمكن النظر إليها كمحاولة محايدة . ولكن هناك وجهة نظر متسائلة عبر عنها كاتب تركماني قبل عدة أيام هو السيد بيرقدار ويقول فيها ما معناه هو  أن الإقرار بأن نسبة التركمان لو كانت اثنين بالمائة لكان عديدهم السكاني اليوم لا يتجاوز   ربع مليون مواطن في حين أن سكان مدينة تركمانية عراقية واحدة مثل "تلعفر" يصل الى ربع مليون مواطن . هذه حجة قوية نسبيا ، ومن يريد الحقيقة عليه التوقف عندها . وفي الواقع فإن جميع زملائي  الذين أعرفهم في التيار الوطني الديموقراطي والذين تمكنت من استمزاج آرائهم حول هذا الموضوع وجلهم من الصحفيين والباحثين والمثقفين ، أعربوا عن رأي  يقول : أن نسبة التركمان العراقيين تفوق نسبة اثنين بالمائة تخمينا وملاحظة ، ولكنها لا تصل الى نسبة ستة بالمائة المبالغ فيها كثيرا التي قررتها لهم مؤتمرات المعارضة الدائرة في الفلك الأمريكي وآخرها  مؤتمر المتروبول .
- ملاحظتي الأخيرة بخصوص رسالة احتجاج بلغتني من أحد القراء على ما كتبه أحد الزملاء الذي أورد في مسودة دستور عراقي كتبها هو  أسماء الديانات الثلاث الموجودة في العراق وهي الإسلام واليهودية والمسيحية ، ويتساءل القارئ محتجا وأنا هنا أنقل ما قاله وأشاركه الاحتجاج  : لماذا يرد ذكر اليهود  في مسودة الدستور  التي كتبها ذلك الأستاذ مع أن عددهم بالعشرات أو المئات ولا يرد ذكر الديانات العراقية العريقة كالصابئة المندائية والأيزيدية ؟
- أشكر الأخ المعقب والأخ صاحب الرسالة  لإتاحتهما هذه الفرصة  وعلى ما تفضلا به من إضافات .

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل