بعد نشر مقالتي " خفايا ودلالات مؤتمر المعارضة العراقية في لندن " وردتني مجموعة من الرسائل متناقضة المضامين، فبعضها كان يرغي ويزبد ويهددني بالويل والثبور وعظائم الأمور رغم إن المرسل لا يجد في نفسه الجرأة للتصريح باسمه في الغالب! أو إنه يلجأ الى الأساليب الأخرى التي "تقطر شجاعة وديموقراطية " كالشتائم والتشنيع ! وبعضها الآخر إيجابي ونقدي يحاور ويتساءل ويضيف . وقد وددت التوقف في هذه الإضافة عند رسالة مهمة وصلتني من الباحث العراقي حامد الحمداني صاحب كتاب ( صفحات من تاريخ العراق الحديث ) أطلعني فيها على الأرقام الدقيقة للنسب السكانية في المجتمع العراقي حسب الأصل القومي أو الانتماء الديني والطائفي بموجب نتائج إحصاء سنة 1957 والذي شارك فيه عمليا الأستاذ الباحث نفسه . وكنت قد أعربت عن أسفي في مقالتي المذكورة أعلاه لأنني لا أحوز أرقام النسب لهذه الإحصائية مما دفعني لإيراد نسب إحصائية أقدم منها وهي تلك التي أجريت سنة 1947 .
ولغرض تعميم الفائدة، أنقل أدناه الأرقام التي أوردها الأستاذ الحمداني في رسالته كما هي، مكررا إن أرقام هذه الإحصائية القديمة ليس لها بديل في الوقت الحاضر على الأقل ،وذلك بسبب اتفاق أغلب الفرقاء على نزاهتها النسبية وهذا يعني عدم الأخذ بمبدأ التخمين والضلالات الأخرى التي شاعت في مؤتمر لندن لتسويق حرب بوش ضد العراق ،بل ينبغي الأخذ بأرقام هذه الإحصائية بكل دقة، بانتظار إجراء إحصاء سكاني عام ونزيه وشفاف واحترافي بعد إنهاء الدكتاتورية وقيام النظام الديموقراطي . وكل ما عدا هذين الخيارين أي اعتماد أرقام إحصائية سنة 1957 مؤقتا ،وخلال مرحلة ما قبل النظام الديموقراطي ،والاستعداد لإجراء إحصاء نزيه جديد بعدها ، هو لعب خطر بمستقبل العراق ومتاجرة سياسوية مرفوضة بأحلام العراقيين وطموحاتهم .
هذه أدناه الأرقام والنسب كما وردت في رسالة الباحث حامد الحمداني و مع بعض الإضافات أخذتها مباشرة عن كتابه ( صفحات من تاريخ العراق الحديث ) المنشور على موقعه الخاص على شبكة الانترنيت وعنوانه هو :
Safahat.150m.com
( بالرجوع إلى الإحصاء العام للسكان ، عام 1957، والذي يعتبر أدق إحصاء جرى حتى ذلك التاريخ ، ظهر أن تعداد نفوس العراق كان آنذاك ستة ملايين ونصف نسمة موزعة كما يلي :
1ـ القومية العربية، وقد بلغ مجموع نفوسها 5,018,262 نسمة، أي ما يعادل 80 % من السكان .
2 ـ القومية الكردية ، وقد بلغ مجموع نفوسها 1,042,774 نسمة أي ما يعادل 16% من السكان .
3 ـ القومية التركمانية ، وقد بلغ مجموع نفوسها 136,806 نسمة ، أي ما يعادل 2%من السكان .
4 ـ القومية الآشورية ، وقد بلغ مجموع نفوسها 100,000 نسمة ، أي ما يعادل 1,5 %من السكان .
هذا ما يخص التوزيع القومي للسكان ، أما بالنسبة لتوزيع الأديان فهي كما يلي :
1 ـ المسلمون : وقد بلغ تعدادهم 6,057,493نسمة ( أي أغلبية السكان) .
2 ـ المسيحيون : وقد بلغ تعدادهم 202, 206 نسمة .
3 ـ أقلية يهودية : وكانت تقدر بعشرات الآلاف عام 1947، غير أن الدولة أسقطت عنهم الجنسية العراقية عام 1948 ، وتم تسفيرهم إلى إسرائيل ، ولم يبقَ منهم سوى 4906نسمة .
4 ـ أقلية يزيدية في منطقة الشيخان ، وسنجار وبعض القرى التابعة للواء [ محافظة] الموصل .
5 ـ أقلية صابئة يسكن أغلبها لوائي العمارة وبغداد . )
ولي على هذه المعطيات بعض التساؤلات . الواضح أن نسبة العرب العراقيين البالغة نسبة ثمانين بالمائة ،والتي يتبرع بعض تجار السياسية ومن أصول عربية وشيعية بإنقاصها الى سبعين بالمائة كما فعل رئيس تحرير جريدة الجلبي (المؤتمر ) حسن علوي على شاشة شبكة ( أي . أن .أن ) ، الواضح أن هذه النسبة قد شوش عليها بعض الشيء قانون الجنسية القديم والموروث من الحقبة العثمانية والذي يقسم العرب العراقيين الى تبعية عثمانية وتبعية إيرانية لأسباب طائفية ، ولكنها تعتبر نسبة ثقيلة رغم ذلك تمنح العراق هويته القومية والحضارية العربية ولكن ليس بالمعنى العرقي الرجعي والمعبر عنه في الأدبيات الشوفينية البعثية بل بالمعنى الحضاري الثقافي .ومن المنطقي تماما أن نسبة الأغلبية السكانية المهمة كهذه لن تتعرض لتغييرات كبيرة تنقص عديدها السكاني في حالات النمو الاجتماعي الطبيعي وعدم حدوث الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية . أما نسبة المسلمين البالغة بموجب هذه الأرقام خمسة وتسعين بالمائة تقريبا أي ستة ملايين مسلم شيعي وسني مقابل أقل قليلا من ربع مليون عراقي غير مسلم .وهذه النسبة المستنبطة تتناقض مع نسبة غير المسلمين الواردة في الفصل الأول من كتاب الأستاذ الحمداني تناقضا كبيرا إن لم يكن في الأمر خطأ مطبعي جعل نسبتهم تصل الى خمسة عشر بالمائة ، أو أنه ربما يكون قد حسب المسلمين العرب ولم يضف إليهم المسلمين الكرد .
أما محاولات بعض الشوفينيين والعنصريين من أعداء العروبة والذين يبالغون في تصعيد نسبتهم السكانية بدعوى أن هذه الإحصائيات قديمة وإن عدد السكان الأقلية الفلانية الذي كان بحدود المليون أصبح اليوم خمسة ملايين فهو كلام متهافت ولا علمي للأسباب التالية :
- إن الزيادة السكانية ليست حكرا على أقلية ما ،أو على مكون مجتمعي واحد دون المكونات الأخرى بمعنى إذا ما ازداد عدد التركمان العراقيين السكاني مثلا فالزيادة نفسها تحدث لعدد السكان من أصل عربي أو كردي .. الخ فتحافظ النسب الأساسية على شيء من ثابتها النسبي مع وجود هامش صغير من التغييرات .
- عدم وجود إحصائية رسمية حديثة ونزيهة يتفق عليها ممثلو المكونات المجتمعية وهذا يعني أن كلام أصحاب نظريات الثورة الديموغرافية والتصعيد في النسب القومية لا أساس قانوني وشرعي له .
كما أود الإشارة في الختام الى رسالة قارئ آخر نبهني فيها الى أنني أهملت فقرة خطيرة وردت في وثائق مؤتمر لندن ، وتتحدث عن رفض تعريب المناطق غير العربية في العراق وإعادة الوافدين الذين جلبتهم الحكومة الى مناطق معينة بقصد التعريب . و القارئ محق في ملاحظته هذه تماما ، فهذه الفقرة الذي وردت في العديد من البرامج السياسية للقوى والأحزاب الكردية خصوصا تنطوي على بعدين :
البعد الأول وهو سليم ومحق يراد به رفض التعصب القومي المعادي للأقليات والساعي الى التعريب القسري وليس الى الاندماج المجتمعي العراقي ، والبعد الثاني شوفيني ومرفوض حاول توفير غطاء سياسي من المؤتمر اللندني لعمليات التطهير العرقي تقوم بها بعض المليشيات الكردية المتعصبة ضد العرب خصوصا وفي بعض مناطق إقليم كردستان وقد قيل هذا الأمر علنا .
إن عبارة ( إعادة الوافدين الى المناطق التي جاءوا منها ) ملتبسة جدا، وقابلة للتأويل ، فإذا كان المقصود بكلمة الوافدين هم المواطنين الوافدين من بعض الدول العربية فالأمر مقبول ويمكن التفكير جديا بإيجاد حلول له على أساس ترحيل هؤلاء الناس من غير العراقيين الى بلدانهم مع التعويض أو نقل سكنهم الى وسط وجنوب العراق . أما إذا كان المقصود بكلمة " الوافدين "مواطنين عراقيين تزعم بعض الجهات الكردية أن النظام جاء بهم قسرا فكلام وثائق مؤتمر المتروبول مرفوض تماما ، فالعراقي لا يفد بل يتنقل بحرية في وطنه ، ولا ينظر إليه كوافد أجنبي إذا انتقل من محافظة عراقية الى أخرى داخل وطنه العراق، وأما إذا كان قد ُجلب قسرا من قبل النظام فالمشكلة محلولة أيضا وبشكل تلقائي لأنه سيعود الى موطنه الأصلي تلقائيا بعد سقوط النظام وغياب عوامل القسر وإن شاء أن يبقى حيث هو فهذا يعني أنه ليس مجبرا ومن حقه كعراقي العيش والإقامة على الأرض العراقية أينما كانت فكما أن من حق الكردي أو التركمان السكن والإقامة في بغداد أو البصرة فلماذا لا يكون من حق العراقي العربي السكن والإقامة في أربيل أو دهوك ؟ أما التنظير العنصري والمشحون بروح العداء للعرب ولعروبة العراق (العروبة الحضارية وليست العرقية والعنصرية ) فهو الوجه الآخر لعنصرية وقمعية النظام الدكتاتوري و هو أمر مرفوض ولا مستقبل له . وبالمناسبة كيف سيكون رأي العنصريين من الداعين للقيام بالتطهير العرقي ضد العرب العراقيين من إقليم كردستان العراق إذا ما أخرج الكرد من بغداد والمحافظات العراقية الأخرى ، بل ومن بلدات وقرى عربية محيطة بالموصول وغالبية بعضها السكانية من غير العرب في الوقت الحاضر ؟ ألن يعتبروا هذا الإجراء تطهيرا عرقيا ضد الكرد و هو كذلك فعلا ؟ لماذا هذا اللعب بنار الحروب الأهلية القذرة ؟
أليس من الصائب والسليم أن تتخلى جميع الأطراف عن عصبيتها القومية وعن أوهام الاستقواء بالأجنبي لفرض الأمر الواقع الظالم على أخيه في الوطن والمصير والتاريخ ، والتوجه نحو الحوار الداخلي الشفاف والصريح والعلمي والقائم على الأرقام والمعطيات الفعلية على الأرض لردع المتعصبين والمتطرفين من جميع الإثنيات والطوائف والسير على طريق الاندماج المجتمعي الطبيعي في دولة ديموقراطية ومحايدة طائفيا ودينيا وأدلوجيا ؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
