المعنى والمادة - الصراع المحتدم -

علي سعد زيني

الحوار المتمدن-العدد: 5109 - 2016 / 3 / 20 - 02:57
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

تتشكل الحياة من جزأين لا ثالث لهما .. هما عالم المادة وعالم المعنى ، وقد تصبح العلاقة بينهما علاقة اتجاه دائم نحو التضاد اوسعي مستمراً وراء التكامل ، فأذا ماتم الفصل بينهما بشكل كلي لا تكون هناك أية ملامح للحياة الانسانية ، والمحدد الوحيد بينهما هو الانسان إذ يمكنه لبعض الوقت أن يُغلّب المادة على المعنى والعكس صحيح ،والسمة الأساسية لعالم المادة هي غياب الحقيقة المطلقة ، والخصيصة الرئيسة لعالم المعنى متمثلة بخضوعه الى النسبية ، والمحرك الرئيس لهذه هذه العملية هي الطاقة الروحية أو الهالات التي تبعثها الاشياء من المحيط الخارجي الى النفس البشرية او الإشارات الروحية التي ترسلها النفس البشرية للأشياء لوضع لها دلالة معنوية في النفس البشرية فعلم الفلسفة مثلا يعرف بتعريفه الشائع هو : العلم الباحث عن أحوال الموجود بما هو موجود " حيث ان هذا التعريف يشير الى إن الأشياء المادية البحتة يمكن أن يكون لها معنى جوهريا في النفس البشرية وكذلك المعنى يمكن أن يجيّر لهذه المادة ، فيمكن من الشئ اللامنطقي أن نرتب له اثرا منطقيا لكنه باهت في كل الأحوال والسبب الحقيقي يُعزى الى إنعدام الحقيقة المطلقة ، فالأديان والنُظم القانونية والأعراف والقواعد الأخلاقية هي محددات تنتمي الى عالم المعنى وسبب وجودها هو عدم طغيان المادة على عالم المعنى إضافة الى ذلك تنيظم مسيرة الحياة الإنسانية بشكل متكامل ، إذ ان شعوب العالم مشطورة الى شطرين الأول منها يسخر عالم المعنى ويخضعه الى عالم المادة فيكون المجتمع في حالة صراع بين الفرد و نفسه من جهة ومابين نفسه ومابين الاخرين من جهة أخرى، فتقل او تنعدم الدافعية نحو العمل والإنتاج والإبداع والشطر الآخر مسخراً المادة للمعنى فتتفكك الروابط بين أفراد المجتمع وتحول أفراده إلى ماكنة مسخرة لخدمة الدولة أو النظام الاجتماعي ككل ، والطامة الكبرى الحادثة في بلداننا التي تسخر المعنى للمادة هو تداخل الصلاحيات والتخصصات إنعدام حرية التعبير عن الرأي وإقصاء الرأي الاخر، وعدم التفريق بين فكر الفرد وبعده الإنساني و تحول الافراد من طور الإنتاج الى طور الإستهلاك وإنعدام التخطيط الاستراتيجي وتفشي البيرواقراطية في جميع مفاصل الدولة، فالبديهيات والحتميات مساحتها أماكنها المخصصة لها ، وتضمين النقاش الاكاديمي الموضوعي البحت في نطاق الحرم الجامعي فقط ، و وجوب تطبيق المواد واللوائح والسياقات القانونية تطبق بحذافيرها دون تلاعب او إحتيال في كافة مفاصل دوائر الدولة ،فإن كل هذه الظواهر السلبية السالفة الذكر تجعل من علاقة المادة بالمعنى تتجه نحو التضاد وبإستمرارية منقطعة النظير و تُحيل معها الأُنظومة المجتمعية الى التدهور والإنحدار الى قاع الحضارة .

*المقال منشور بجريدة دليل النجف العدد (108) / 16 آذار عام 2016

#علي_سعد_زيني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل