مشاريع إصلاحهم فاسدة .. فكلهم حكومة و كلهم معارضة !!!

رياض التميمي

الحوار المتمدن-العدد: 5087 - 2016 / 2 / 27 - 08:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في العرف و العمل السياسي في الدول الديمقراطية يوجد مفهوم اسمه (جبهة المعارضة السياسية) و يعني وجود مجموعة من الأشخاص أو الجهات السياسية المُمَثلة في السلطات التشريعية و غير المشتركة في السلطة التنفيذية (الحكومة ) و التي تعارض سياسات الحكومة بشكل كلي أو جزئي و تمتلك البديل لطرحه . وربما تسعى تلك المعارضة و من خلال الأغلبية للحصول على الحكومة و عندها ينتهي دورها كمعارضة و تصبح ضمن ما يعرف سياسيا بـ (جبهة الموالاة) . لكن ديمقراطية العراق هي بالحقيقة هجينة بل مشوهة لشذوذها عن المألوف في عالم السياسة . فجميع القوى الفائزة تتقاسم الحكومة و مناصبها التنفيذية و فق مبدأ المحاصصة الحزبية حتى وصل الحال إلى استحداث وزارات و مناصب و تشكيلات لإرضاء جميع القوى الفائزة الكبيرة و الصغيرة و هذا مبدأ دخيل على الديمقراطية بمفهومها الحقيقي و تطبيقاتها العالمية , و لا وجود لمعارضة سياسية ضمن قبة البرلمان العراقي و هذا ما ولد ضعف و عجز الجهات الرقابية و التشريعية (البرلمان ) عن أداء دورها بسبب اشتراك جميع القوى في السلطة التشريعية و الرقابية في الحكومة التنفيذية مما يجعل مبدأ المحاباة المتبادل هو سيد الموقف . و إن وجد صوت معارض من خارج القوى السياسية المشتركة في السلطة التشريعية فان تهمة التخوين و التجريم جاهزة . و من إفرازات الديمقراطية العراقية الهجينة و مواليدها المشوهة هو إن العديد من قيادات القوى المشاركة في الحكومة بدأت خلال هذه الأيام تتبنى خطاب المعارضة و التنديد بالحكومة و تطرح مشاريع الإصلاح رغم إنها جزء رئيسي و فعال في الحكومة بشقيها التنفيذي و التشريعي و على مستوى حكومة المركز و الحكومات المحلية في المحافظات و في جميع مفاصل الدولة و مناصبها التي شملت حتى عمال الخدمات في المؤسسات الحكومية و الذي خضع هو الآخر لنظام المحاصصة الحزبية, و هو ما يعني أنها جزء من منظومة الفساد الذي تطالب بإصلاحه مما يجعل أطروحاتها و مشاريعها و مبادراتها مجرد ضحك على الذقون و ذر للرماد في العيون بل استخفاف و استهزاء بالشعب العراقي. و هذا الواقع المتمثل بغياب المعارضة السياسية من قبة البرلمان العراقي و فق السائد عالمياً دفع إلى أن تكون المعارضة من الشارع العراقي و شخصياته و قواه الوطنية التي طرحت مشاريع تبنت التشخيص الحقيقي للمشكلة العراقية و قدمت الحلول و فق نظرة موضوعية تحليلية للواقع المحلي و الإقليمي و الدولي و بأبعاده السياسية و الأمنية و الاقتصادية و بما يضمن مصلحة العراق كدولة و بعيدا عن التقسيمات المذهبية التي اعتمدها ساسة ما بعد 2003 , و من بين تلك الأصوات العراقية الوطنية صاحبة مشاريع التغيير الحقيقي كان صوت المرجع العراقي الصرخي الحسني و من خلال عدة مبادرات كان آخرها و ليس أخيرها مبادرته التي أطلقها بتاريخ (8/6/2015) باسم (مشروع الخلاص ) و التي تضمنت عدة نقاط مثلت بمجموعها و بشكل مترابط منظومة الحل الجذري للمشكلة العراقية وفق معطيات الساحة المحلية و الإقليمية و الدولية .
رابط مشروع الخلاص.
http://goo.gl/hyfFZA

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل