موقف حزب العمال الشيوعى المصرى من الدستور الدائم الصادر فى سبتمبر عام 1971

سعيد العليمى

الحوار المتمدن-العدد: 5064 - 2016 / 2 / 3 - 13:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هذا النص مستل من ملف القضية رقم 501 لسنة 1973 رمل - الاسكندرية - امن دولة عليا
حول الدستورالدائم

وبالاطلاع على هذا المحور تبين انه صورة فوتوستاتيه لمحرر مدون على الآلة الكاتبة من ست صفحات ، وقد جاء به : ان قضية الدستور هى قضية الحريات الديمقراطية , وان مواقف الطبقات المختلفة من الدستور تتباين, وان البورجوازية المصرية المعادية للاستعمار هى الطبقة التى استطاعت بحكم ظروف تاريخية ان تطرح على المستوى العملى قضية الدستور ومن ثم فانه سيتم التركيز على توضيح موقف هذه الطبقة فى اختلاف مراحلها من الدستور منتهياً الى الموقف البروليتاري منه .
وبدأ بتفصيل كيفية كفاح الليبرالية من أجل دستورها الذى تريده فى ظروف الاستعمار والقصر وأن هذه البرجوازية لم تطرح قضية الحريات الديمقراطية بل شاركت فى قمع الثورة الشعبية والحريات الحيوية للعمال والفلاحين وبقية الكادحين ، وأستبعدت الصفة الشعبية عن قضية الحريات الديمقراطية موجهه ضرباتها الى التنظيم الشيوعى على وجه الخصوص حتى كان دستور 23 وهو اقصى ما تحلم هذه البورجوازية ان تصل إليه ، وسرد مظاهر هذا الدستور والقوانين الرجعية التى علق عليها وان السلطة التنفيذية عطلته وخرقت اسسه الجوهريه وأن البورجوازية المصرية استطاعت ان تحقق بهذا الدستور وبالحياة النيابية بعض المكاسب وان الطبقة العاملة المفتقرة الى حزبها السياسي كان من المستحيل ان تجد مطالبها الدستورية آذاناً صاغيه ، وبعد حركة 1952 فإننا نجد انفسنا إزاء مرحلة جديدة من مراحل البورجوازية القومية المصرية فقد انتقلت من طبقة مقهورة الى طبقة حاكمه منفرده بالسلطة بالسيطرة على الاقتصاد محققه الحد الادنى من الاستقلال الذى يسمح لها بترتيب علاقاتها مع الجماهير على أسس جديدة لان خطورة حركة الجماهير الشعبية وتنظيماتها الحزبية والجماهيرية المستقلة لم تعد تشكل خسائر للاستعمار العالمى فحسب بل أضحى تناقضها مع السلطة البرجوازية صارخاً فأتجهت منذ البداية الى تصفيتها وتحطيم استقلالها واخضاعها لمتطلبات البرجوازية التى سعت الى الحصول على تأييد الشعب المطلق فى كل مواقفها برغم تعرجاتها وتناقضاتها فقضت السلطة الجديدة على الحياة السياسية فى البلاد فى ظل شعار تعبئة الجو السياسي وحطمت الاحزاب السياسيه المهلهله بضربة واحدة ، كما انقضت على الحركة النقابية تحطمها وتحولها من أداة كفاحية فى ايدى الطبقة العاملة والفئات الطبقية الاخرى الى أدوات فى أيدى السلطة ، وقد إستندت السلطة الجديدة فى تطبيق سياستها المعادية للديمقراطية هذه بنجاح على الضربات التى وجهتها للاستعمار والانجازات القومية والاقتصادية التى حققتها والضربات التى وجهتها الى الرأسمالية الليبرالية المصرية وهو ماأدى الى وجود تأييد ادبى تجلى فى تحالف البيروقراطية مع المعسكر الاشتراكى القائم . واتجهت البيروقراطية الى خلق تنظيمها السياسي ( حزب النظام ) الذى اتخذ شكله الخاص من تصميم البرجوازية الى التنظيم الذى جمع فئات المرتزقه والمنتفعين والوصولين والمضللين بقيادة كوادر النظام واتجهت ايضا الى استكمال ديكوراتها الملحقة برياسة الجمهورية مثل مجلس الثورة واعتمدت فى كل مراحلها على وسائل القمع المتمثل فى الجيش ومخابراته .
وكان العهد الجديد القوى بعيد عن الرغبة فى تقييد خطواته واجراءاته الامر الذى اقتضى تأجيل الوصول الى شكل مستقر دائم للدستور . وكان دستور 1956 محاولة لانشاء الشكل والديكور القانونى فى خطوط عريضة متناقضة فيما يتعلق بالحريات الديمقراطية الحيوية للجماهير الشعبية . إن بروز الطابع المعادى للديمقراطية لدى البورجوازية المصرية كان يستبعد إمكان أى تعبئة للثورة قبل ان تكمل سيطرتها وبعد خلق الحياة المصرية يتطابق مع اهدافها ومصالحها الطبيعيه . ويعكس المنهج الدستورى منذ 1956 واقع البورجوازية المصرية التى اصبحت طبقه حاكمه لم تعد فى حاجة الى الاستمرار فى تبنى النزعة الليبرالية التى أدت دورها التاريخى .
ولكن البيروقراطية البرجوازية التى حققت شمول سيطرتها على الاقتصاد والسلطة وحطمت الاشكال التنظيمية المعادية لها داخل البلاد تخشى اليوم من إطلاق شعارات تقيدها مثل سيادة القانون والدستور الدائم وما شابه ذلك .
ولا تمثل حركة السادات الأخيرة التى وجهت ضربة قاصمه الى أبرز رؤوس الاتجاه المسيطر فى البيروقراطية منعطفا هاما من وجهة نظر الدستور الا من حيث التطهيرات فى البيروقراطية والتعديلات التى اقتضتهتا كانت تشمل بالضرورة اعادة تنظيم البناء السياسى بما يقتضى ذلك من ضجة حول دولة المؤسسات وبناء الدولة العصرية وإعادة بناء البيت البورجوازى واستكمال الاشكال الشكلية ومنها ، دستور جمهورية مصر العربية الدائم و" مجلس الشعب الجديد " وليس من فارق كبير بين الدساتير الممنوحة منذ دستور 1956حتى دستور 1971 فى نصوصها فالمقارنة الاولى بينها توضح ان توسع سلطات رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية هو الجدير بالذكر . ويسرد بعض الملاحظات الاساسيه حول الدستور الدائم الجديد ونقدها وهى :
أولاً :- الاساس السياسى للدستور
يقوم حول الصيغة الزائفة " تحالف قوة الشعب العاملة " الذى يعنى فى واقع الامر السيطرة المطلقة للبيروقراطية ، ويتخذ الاتحاد الاشتراكى العربى شكله الدستورى كتنظيم سياسى وحيد فى البلاد يسلب الشرعية من وجود اى حزب غيره ويحتكر الحياة السياسية ، ويفرض وصايته على اشكال التنظيمات النقابية العمالية والمهنية والطلابية .
ثانياً : الاساس الاقتصادى
وهوالنظام القائم على الكفاية والعدل بما يحول دون الاستغلال ويهدف الى تذويب الفوارق بين الطبقات .
ثالثاً:- النص الخاص بأن المجتمع المصرى يقوم على التضامن الاجتماعى .
رابعاً:- المواد من 140 الى 163 (باب الحريات والحقوق والواجبات العامة )
خامساً: مسألة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية
سادساً:- أن الدستور يحيل فى معظم نصوصه الى القوانين المسيطرة .
سابعاً :- النصوص التى تتحدث عن نسبة الـ 50 % للعمال والفلاحين
ثامناً :- ان البيروقراطية التى تطبق سياسة اقصاء الجماهير الشعبية عن لعب اى دور فى القضية الوطنية تحرم فى دستورها انشاء اى تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية من جانب ايه هيئة أو جماعة ولم يكن من المنتظر أن يفتح الدستور البيروقراطى الباب امام اى أشكال من تسليح وتدريب على السلاح فى مواجهة اسرائيل والاستعمار الامريكى .
واستطرد الى ان رفض هذا الدستور البيروقراطى وهومالا يعنى نفض الايدى من قضية الدستور فهى قضية الحريات الديمقراطية وانتهى الى تحديد الأسس الثورية التى يرى توافرها ضرورياً فى اى دستور مصرى :.
أولا:- ديباجه تحدد المهام الوطنية الثورية للشعب المصرى فى مواجهة حقيقية للاستعمار العالمى بقيادة الاستعمار الامريكى واسرائيل والرجعية العربية وواجباته الثورية ازاء الحركة الوطنية والثورية العربية وحركة التحرير الوطنى العالمى وتحالفه المبدئى مع المعسكر الاشتراكى وتحدد الاشكال الملموسة التى تسمح للشعب بالمشاركة الحقيقية فى تحقيق هذه المهام والواجبات والتحالفات التى تبرز التقاليد الثورية لشعبنا فى كفاحه الوطنى والديمقراطى .
ثانياً :- تحطيم نظام الجمهورية الرئاسية القائمة على السيطرة المطلقة للسلطة التنفيذية ووسائل القمع ليحل نظام الجمهورية البرلمانية القائمة على أساس الانتخابات الديمقراطية التى تخوضها الاحزاب السياسية للطبقات الوطنية والشعبية حيث لامكان لفئات الطبقة الرجعية بأحزابها ، وهذا البرلمان هو أعلى سلطة تشريعية وهو الذى ينتخب ويعزل السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية اومجلس الوزراء ورئيسه وله وحده حق الاستفتاء الشعبى تحت اشرافة الدقيق .
ثالثاً:- الغاء كافة القوانين واللوائح والمراسيم الاستثنائية التى تقيد الحركة السياسية والجماهيرية والفكرية .
رابعاً :- حقوق التنظيم الحزبى والجماهيرى والمهنى واستقلال النقابات والاتحادات والجمعيات والروابط عن السلطة التنفيذية واتحادها الاشتراكى وحقوق الاجتماع والتظاهر للعمال والعاملين.
خامساً:- حرية الصحافة وباشراف نقابة الصحفيين المنتخبه ديموقراطياً على الصحف .
سادساً:- الغاء الرقابة على المطبوعات والانتاج الثقافى .
سابعاً:- الرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية وأجهزتها .
ثامناً:- ترفع الصيغ والتعابير حول الأساس السياسى للنظام المصرى واشتراكيته التى تسخر من الشعب المصرى وتضلله وتخدعه, إن " سلطة كل الشعب " تحالف قوى الشعب العامله "و" النظام الديمقراطى الاشتراكى " الخ هى دعامات الاشتراكية القومية وهى لا تمثل شعارات تعتز بها بل ميراث ينبغى ان نجحده ونكشف عن زيفه ، وان وصاية الاتحاد الاشتراكى العربى على الحياة السياسية والمنظمات الجماهيرية هى وصاية مرفوضة ونطالب برفع أشكال هذه الوصاية من الدستور .
تاسعاً :- اننا لا نطالب بفك القطاع العام بشرط ان تكفل المشاركه الحقيقية للجماهير العامله فى الاشراف على وضع وتنفيذ البرامج ورسم وتطبيق السياسات الاقتصادية على ان يكفل الدستور فى جميع الاحوال الحقوق الاقتصادية الديمقراطية للجماهير العامله ويتجه الى توسيعها فيما يتعلق بالأجور وساعات العمل وتحسين شروط العمل على أسس واضحه وتقوم النقابات العمالية والمهنيه بتحديد هذه الحقوق.
ان الحركة الثورية الشعبية لن تدوم على ركودها الحالى ، بل قد بدأت الحياة تتسرب الى عروقها من جديد وسوف ترفض هذا الدستور البيروقراطى وتفرض مطالبها التى يجب أن تصب فى شكل دستورى جديد يكفل للشعب المصرى أن ينجز مهامه الوطنية والديمقراطية فى اتجاه الثورة الاشتراكية .

#سعيد_العليمى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل