الأساس الروحانى لحقوق الإنسان-وجهة نظر بهائية4-6

راندا شوقى الحمامصى

الحوار المتمدن-العدد: 5061 - 2016 / 1 / 31 - 17:50
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لقد جاءت قوانيننا الأخلاقية من الأديان التي أثرتنا كبشر. و أن مصدر أخلاقنا هو الله الغيب المنيع. ولذلك فإن مصدر حقوق الإنسان يكمن في الكلمات الخالدة من كل الكتب المقدسة. فالإعتقاد بأن حقوق الإنسان هي حيلة غربية لتقويض التقاليد غير الغربية هو إعتقاد زائف مثل القول بأن الغرب هو فقط من يحمل لمثل هذه المُثل النبيلة. لقد حان الوقت بالنسبة لنا أن ندرس بعناية مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعثور على الأخلاق الأساسية في تقاليد الإنسانية الروحية المختلفة. و من هذا المنظور يمكننا أن نرى أن الإختلافات الدينية هي أمور من حيث الشكل و لكنها لم تكن أبداً من المبادئ الأساسية. على سبيل المثال، ما هو الدين الذى لا يُعلّم أن قيمة كل فرد بأنها مظهر من مظاهر فضل الله السماوي؟ فإذا كل دين يعترف بوجود النفس الفردية والعلاقة بين تلك النفس و خالقها، إذن كل دين يقرّ بالقواعد الأساسية لحقوق الإنسان: إن البشر يتمتعون بحقوق غير قابلة للتصرف فى ملكيتها بحيث لا أي سلطة دنيوية سواء بنزوة أو بشكل منهجى قد تلغيها.
و هذا هو بالضبط الخلاف بأن حقوق الإنسان عالمية ولا يجوز التعدي عليها من قبل الحكومات مما يجعل من مفهوم هذه الحقوق مثاراً للجدل الشديد وإشكالية في العالم اليوم. و إن ما هو مهم بالنسبة لمناقشتنا لحقوق الإنسان هو أن سيادة الدولة والتبعية لها، و التفرد الثقافي، هي العقبات الرئيسية أمام نظام عالمي لحقوق الإنسان. فخلال الحرب الباردة، قوض الإنشقاق بين الشرق والغرب الإعلان العالمى لحقوق الإنسان UDHR)) كما غرقت تفاصيل تنفيذه فى موجات متتالية من النزاعات الأيديولوجية والسياسية. و اليوم، على الرغم من أن الحرب الباردة أصبحت ذكرى، هناك توتر ملموس و ربما متزايد بين مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان متمثلاً فى – {المادة: 3 فى الحق في الحياة، و المادة: 5 ضد التعذيب، و المادة: 9 التي تحرم الإعتقال التعسفي، و المادة: 18 التي تكفل الحرية الدينية} – و بين السلطة المدّعاة من قِبل نخب سياسية معينة للتحدث عن شعوبهم وحمايتهم من ما يرونه تأثيرات خارجية فاسدة. و هى فكرة أن بعض المبادئ والمؤسسات، مثل الديمقراطية القائمة على المشاركة، ببساطة أنها غريبة على شعوب بعينها و بالتالى يتم تغليفها في مفهوم "النسبية الثقافية".
من الناحية النظرية، فإن النسبية الثقافية هي الفكرة المعقولة بحيث أن بعض الممارسات الإجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية هى ملازمة لمجموعات [بشرية] معينة، و لذلك فإن التدخل المفاجئ المصطنع للتأثيرات الغريبة يمكن أن يكون تخريبياً. و لكن، عملياً غالبا ما تستخدم النسبية الثقافية من قِبل النخب الحاكمة كذريعة لمعارضة حركات الإصلاح المحلية التي تهدد سلطتهم أو وضعهم. وهكذا، فالدعوات لإحترام حقوق الإنسان الأساسية تم رفضها بواسطة النسبيين بدوافع سياسية بأنها غير حساسة [مُتبلدة] ثقافيا أو غير عملية إجتماعيا. و في كثير من الأحيان، كنتيجة طبيعية مباشرة لمثل هذا التلاعب و المناورة السياسية فهى تحفيز للنزعة القومية الجلفة المناهضة للدخيل الأجنبى.
في القرن العشرين، رفضت الشيوعية والأنظمة الإسلامية فكرة الحقوق الفردية باعتبارها حيلة غربية لصالح التأكيد على الصالح العام للمجتمع. فالمنظرون الشيوعيون، إستنادا إلى تفسيراتهم لنصوص الماركسية اللينينية، أكدوا ذات مرة بأن مصلحة المجتمع الجماعية يجب أن تأخذ الأسبقية على رفاهية الأفراد. و أن التأكيدات على الحقوق الفردية، كذلك زعموا، هى تهديدات كامنة ضد الجماعية ويجب إجتثاثها بأي وسيلة ضرورية. وبالمثل، مارس طغاة القرن العشرين من مختلف المشارب من اليساريين المتطرفين الى اليمينيين الرجعيين نماذجاً مشوهاً من الديمقراطية و التي تتكون من إستدعاء الحشود لتقديم بيعة /تكريم حماسي إلى المجلس الأعلى /المرشد الروحى وبرنامجه السياسي. و هذا الشكل من الديمقراطية في بعض البلدان - يُدعى"الديمقراطية المباشرة"، و "ديمقراطية الشارع"، أو "ديمقراطية الشعب" – و تتفق زعماً مع الأساليب السياسية أو الثقافية للمواطنين وتمثل صوتهم الحقيقي.
سيتم عولمة حقوق الإنسان، والتى هى في جوهرها مفهوم عالمي، عندما البشر كافة – ليس فقط النخب السياسية ذات الأجندات السياسية الضيقة - يتمتعوا بسهولة الوصول إلى النص ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان UDHR ويمكنهم، عن طريق نظام إنتخابي حر ونزيه حقاً، التعبير عن خياراتهم الشخصية حول كيفية تنفيذه. هناك مفارقة قاسية سائدة في الدول التي تقمع حقوق الإنسان في أن النخب الحاكمة تتآمر لحرمان الجماهير من الوصول إلى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، ولكن في نفس الوقت نفس هذه النخب تؤكد تمتعها الشخصي بثمار هذه الحقوق المرفوضة [بالنسبة للشعب] مثل السفر والحصول على المعلومات. وهكذا، في الدول غير الحرة يسود نظام ذو ثلاثة مستويات: 1- الدوائر الحاكمة تمارس سراً الحقوق التي يكفلها الإعلان العالمي؛ 2- الحركات الطلابية، والجمعيات المهنية، والمنظمات غير الحكومية (والتي تعرف مجتمعة باسم "المجتمع المدني") يفهمون القيم الواردة في الإعلان العالمى لحقوق الإنسان UDHR و يتطلعون إلى تنفيذها؛ 3- وأخيرا، الجماهير من الناس العاديين و في كثير من الأحيان الأميين تم حرمانهم من "حقهم الأساسى في معرفة حقوقهم". و في القرن الحادي والعشرين، فإن جميع الشعوب، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي أو المستوى التعليمي، يستحقون أن يعرفوا حقوقهم الإنسانية الأساسية بحيث يمكن للأفراد، وليس الحكومات، أن يقرروا لأنفسهم أى الحقوق التي سوف يمارسونها.
إن معرفة وممارسة حقوق الإنسان يجب تعميمها عالمياً عن طريق التعليم والحصول على المعلومات ذات الصلة. و المادة المصيرية لنشر مفهوم حقوق الإنسان هى المادة: 18 من الإعلان العالمي، التي تعمل بمثابة نقطة تجمّع و التى حولها فإن أديان العالم يمكنها أن تتعاون في تحقيق هذا الهدف. و المادة 18 تقرأ كما يلي: "لكل شخص الحق في حرية التفكر و الضمير [الوجدان] والدين ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته إما وحده أو فى مجتمع مع الآخرين، وأمام الملأ أو خاص، في إظهار دينه أو معتقده بالتبليغ، و الممارسة، و العبادة و الشعائر."

#راندا_شوقى_الحمامصى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل