السيد الزيباري تصريحك مستغرب في هذا الوقت .

حمزه الجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 5045 - 2016 / 1 / 15 - 23:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

((لا تستطيع الدولة دفع رواتب موظفيها للأشهر القادمة ))
وزير مالية العراق (هوشيار زيباري )
3/1/2016
لماذا هذا التصريح وفي هذه الفترة بالذات والعراقيين يعيشون فترة الانتصارات على داعش في مدينة الانبار ويخرجون الى شوارع بغداد ويحتفلون بالملايين بأعياد راس السنة وهم في بداية عام جديد يتوسمون فيه خيرا ويعتقدون أنهم يستطيعون التغلب على كل الصعاب ليخرج خال السيد مسعود برزاني السيد وزير المالية هوشيار زيباري ويصرح بذالك التصريح الغريب الذي فاجأ اركان الحكومة قبل الناس الفقراء والمقاتلين الرابضين في الجبهات اليس في الامر غرابة ؟
اثنا عشر عاما وهاهي الوجوه ذاتها تملك او تملكت تلك الحكومة فمنذ العام 2003 وهؤلاء انفسهم يتناوبون على الوزارات وكل حكومة تعطي لأحدهم وزارة وتاتي الحكومة لتعطي ذات الشخص وزارة اخرى لا تقل خطورة عن سابقتها وأخرى تعطيه اخرى وهكذا حتى وصل الحال أن نرى احدهم وقد تبوأ اربع وزارات ويالها من وزارات مالية وداخلية ونقل ومواصلات وصناعة ولا اعرف ما سيستوزر في الحكومة السابقة هكذا جزافا هي المحاصصة تعطي وزارات لهؤلاء فقط ويطلبون من رئيس الوزراء ان يحكم العراق حكما رشيدا ومدنيا ومؤسساتيا ودائما مايكون هذا الوزير او ذاك معصوما في الحكومة وفوق الشبهات لان كتلته واعضاء برلمانها مساندين له في الحياة والموت ولا يمكن الحديث عنه واتهامه ونعته بأي صفة من الصفات المذمومة ..
من هؤلاء الوزراء الوزير هوشيار زيباري الذي مسك اخطر حقيبة في العراق حقيبة الخارجية منذ الحكومة العراقية المؤقتة وتلتها الانتقالية والى حكومتي المالكي ويعرف العراقيين الى اين وصلت السياسة الخارجية في العراق وهي تصبح وبهمة هذا الزيباري مثار للضحك والسخرية وتحولت السفارات والقنصليات الى دوائر كردية بامتياز وأصبح العراقيين منبوذين في الدول الاخرى وفي المطارات وهم يصيحون الغوث ولا اذن تسمع الى ان اصبح اليوم وزيرا لمالية العراق ..
والحقيقة نه العجب ان يكون وزيرا المالية كرديا والمشاكل المالية بين بغداد واربيل مشاكل اقتصادية ومالية بحتة والرجل معروف بعدم حياديته فالسيد مسعود يوميا يهدد بالانفصال ووزير العراق خال للسيد مسعود ..رغم الفترة القصيرة للسيد زيباري صار وزيرا للمالية في العراق إلا ان يوميا تظهر الى السطح اتهامات هنا وهناك لهذه الوزارة منها التعرفة الكمركية للوسط والجنوب واستثناء الاقليم ومنها الجباية التي تجبى من ابناء مدن النفط ويستثنى منها ابناء الاقليم وفضيحة السيدة حمدية الجاف والقائمة تطول ,, يعيش العراق اليوم في ظل هذه الوزارة ازمة مالية خانقة تهدد العراقيين ابوا ام شاءوا نتيجة الاقتصاد الريعي احادي الجانب وتدهور اسعار النفط لتصبح الخزينة العراقية خاوية والى مديات الافلاس التي لم يمر بها العراقيين الا في سنين الحصار في عقد التسعينات من القرن المنصرم واصبح هذا الوضع يهدد قوت العراقيين ويمس رواتبهم ويهدد مستقبل ابنائهم وعيشهم في هذه الظروف الاستثنائية والعراق يخوض حربا قاسية ,,هذا الذي يمر به العراق يعرفه العراقيين جيدا ويتداولون اخباره ويحللونها في نواديهم ومضايفهم ولكن العراقيين انفسهم لايتوقعون من وزير ماليتهم يرمي بمسدسه طلقة الرحمة على امالهم ويقتلها في الحال وهو يعلن ان الشهر الرابع (نيسان) لا يمكن ان تعطي الدولة رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية نتيجة لهذه الظروف .
من المؤكد ان هذا التصريح حتى لو كان صحيحا وان السيد الوزير يعرف بذالك لايمكن التصريح به في الوقت الحاضر ولفترة اربعة اشهر قادمة هذا اولا وثانيا ان السيد الوزير نسى او تناسى ان العراق الان يصدر النفط على عتبة الاربع ملايين يوميا وهذا الرقم ليس رقما اعتياديا ومن هذا الرقم ممكن ان نعرف يستطيع العراق ام لا يستطيع تسليم رواتب شعبه لو كان برميل النفط بسعر 25-$- دولار يوميا وبطاقة تصديرية اربع ملايين يستطيع العراق دفع رواتب الموظفين وحسابها جدا بسيط هذا اذا اخذنا بنظر الاعتبار ان العراق اوقف كل مشاريعه واصبحت ميزانيته للأكل فقط وليس للتبذير والايفادات والبذخ والرشاوى والسرقات للاسف الشديد تصريح السيد زيباري كان غير موفقا ويعود الوزير الشهم نفسه ويعلن ان رواتب الموظفين لا تمس وان وزارته لديها خطط كفيلة بأستمرار دفع الرواتب لموظفي الدولة العراقية البالغ عددهم سبعة ملايين موظف ومتقاعد .
الم يكن الاجدر بالسيد الوزير الذي لا يستطيع الايفاء برواتب الموظفين تقديم استقالته والاعتذار من الشعب العراقي لانه فشل في مهمته وانه يأسف لانه غير قادر على اسعاد شعبه ليصل الحال الى لقمة عيشهم ؟

حمزه—الجناحي
العراق—بابل
[email protected]

#حمزه_الجناحي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل