عدلي محمد احمد
الحوار المتمدن-العدد: 5013 - 2015 / 12 / 14 - 20:28
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
تعتبر زراعة قصب السكر وبالتالي تصنيع السكر وبعض الصناعات التكميليه الاخري المترتبه عليه , احدي المعضلات العاجله امام السياسه المائيه الاجراميه لحكم السيسي التي تعتمد علي اقصي اطاله ممكنه في عمر المخزون المائي في بحيرة ناصر الذي لا يكفينا وفقا للاستهلاك المائي الجاري اكثر من عامين علي اقصي تقدير, وهو الاستهلاك المهدد بعيدا عن الكارثه المائيه المهدده بجفاف النيل , وفي ظل سريانه بعجز لا يقل عن 20 مليار وفقا للجهاز المركزي للمحاسبات حتي العام 2017.
وهو الامر الذي يشير الي ان اقصي ما يستطيعه حكم السيسي من اطاله في عمر استهلاك مياه البحيره العتيده لن يتعدي عامين باي حال من الاحوال , في ظل طرق واساليب الاستهلاك الحاليه والتي لا يوجد ما يشير الي امكانية احداث اي تغيير جدي فيها لاسباب تتعلق في المحل الاول بتكتم دولة الثوره المضاده فيما يتعلق بسد النهضه من زاوية حدود تأثيره ومن زاوية توقيت انعكاس استكماله علي مياه النهر الوحيد للبلاد فالمصارحه سيترتب عليها تمكن الجماهير الشعبيه من ان تفرض علي هذه الدوله وجيشها الحل المنطقي الوحيد المتحدد في ضرورة هدم سد النهضه مهما كانت العقباتو التبعات فلا تبعات بعد الفناء الذي يهدد به استكماله شعب باسره.
وبالتالي فان السياسه المائيه التي يلجا اليها حكم السيسي هي سياسه هروبيه وسريه وغير قابله للاعلان الصريح الواضح عنها , ولا يقدم للشعب منها الا مفردات غير مترابطه ومتباعده زمنيا , بحيث تبدو مع هذا الاخراج الاجرامي الماكر وكأنها مجرد اشياء متعلقه بالتنميه علي وجه العموم , كاستصلاح ال اربع مليون فدان الذي تقلص الي مجرد مليون , ثم الي 150 الف فدان علي ارض الواقع الفعلي , و كاعلان المنسوب المائي للنيل سرا عسكريا , وكمحاولة التوسع الموهوم في محطات تحلية المياه , وكمحاولة رفع اسعار المياه علي السكان , وكقطع المياه الذي تحول الي سياسه معتمده كقطع الكهرباء الواسع ايام حكم الاخوان.
اننا ازاء سياسه مخابراتيه تعتمد علي الايحاء , وتستند الي عدم معرفة الناس بالتفاصيل الفنيه والتشويش علي حدود الكارثه , توحي لمن يستثيره مجرد تضرر الزراعه وليس انهائها كما ستصل الامور فعليأ , بان الاستصلاح في اراضي جديده كأنه قائم علي قدم وساق , كما توحي لمن تقترب معلوماته من حقيقة ان الكارثه قد تصل الي جفاف النيل , بان الجنرال شخصيا لا ينام ويصحو الا من اجل تحلية مياه جديده
رغم ان ذلك لا يقل عن كذبه كبيره فتكاليف تحلية ما يعادل مياه النيل سنويا حتي ان خفضنا استهلاكنا الي النصف لن تقل بحال عن ربع ناتجنا المحلي الاجمالي اي حوالي 550 مليار جنيه , وطبعا توفير ذلك من رابع المستحيلات والقيام بذلك اصلا ايضا من رابعها , ولم يسبقنا اليه احد .
فالسعوديه التي تصل تحلية المياه لديها الي قرابة ربع انتاج العالم كله لا تحلي سنويا الا قرابة 2 مليار متر مكعب --لا نصف مياه النيل الذي يساوي 27 مليار --وبالاحري فان العالم لا يحلي حتي الان اكثر من 8 مليار متر مكعب من المياه اي ما لا يزيد عن سبع مياه النيل.
اما من يفكر بصوره بدائيه في التعويل علي المخزون الجوفي , فان سياسة حكم السيسي المائيه تهتف له باعلي صوتها :هو دا الكلام , وتشيع من الخزعبلات ما يتعفف عنه اي عاقل , فمصر تعوم علي بحيره مائيه ! ومصر لديها ما يمكن ان يستصلح ويزرع 4 مليون فدان علي الفور ومن اول وجبه .
بينما الحقيقه ان ال اربع مليون فدان سيحتاج ريهم سنويا الي ما لا يقل عن 32 مليار متر مكعب من المياه حيث تصل تكاليف الفدان الي 8555 متر مكعب وفقا لتقديرات حكوميه خاصه بالخطه الخمسيه 87-92 في الاراضي الصحراويه , وحتي عندما يهبط الفنكوش الي مليون فدان بعد ان رفض البنك الدولي المشاركه في تمويل مشروع ال اربعه مليون فدان فان الاحتياج المائي يظل اعلي بنسبة الثلث من كل ما نستخرجه من مياه ( 8 مليار متر ) مكعب والذي لا يتعدي 6 مليار وفقا لتقرير الاهرام الاقتصادي الاستراتيجي السنوي , ولا يتبقي لنا ما نستخرجه من المخزون الجوفي اكثر من مليار آخر من المياه وفقا لرشدي سعيد.
في ثنايا هذا السياق الهروبي الذي لا يعرف له وجهه في ما يخص قضيه لها فعل الهلاك لاقسام واسعه من الشعب ولاسس حياته المستقره منذ الاف السنوات بكل ما رافقها من بنيه اساسيه تاريخيه , فان تقليص المياه التي تستهلكها الزراعه والتي لا تقل عن 85 % من مياه النهر يبدو الامر المنطقي الوحيد الذي كان يجب ان تتجه له جهود سلطه سلمت النهر بالفعل الي اثيوبيا , ومن هم خلف اثيوبيا مع توقيع وثيقة اديس ابابا من جانب السيسي .
ويبدو ذلك منطقيا حتي من وجهة نظر سياسة السلطه التي تحاول اطالة عمر مخزون بحيرة ناصر , ولكن سياق الثوره الجاريه بالفعل يبدو ان له القول الفصل في تحديد سياسة هذه السلطه ازاء هذه الكارثه المائيه الماحقه , والذي فرض عليها السريه فيما يخصها الي ابعد الحدود , فالمؤكد ان اي توجه نحو مياه الزراعه يحاول الاقتراب من تحميل اعباء الكارثه للفلاحين , ناهيك عن انه سيضطر للكشف عن حدود هذه الكارثه , وبالتالي اثارة فزع وغضب الفلاحين واصرارهم بالتالي علي ضرب سد النهضه .
وناهيك طبعا عن ان مردود الزراعه الحاليه لا يستطيع تحمل نفقات اي محاوله لتحسين الري والتي هي نفقات بالغه بصوره هائله الامر الذي يمكن ان يحدث اهمالا كليا للزراعه بكل تبعات ذلك جماهيريا في المدن المستهلكه كما يمكن ان يحدث شرخا فوريا في علاقة الراسماليه الزراعيه بحكم السيسي الذي لا تنقصه الشروخ فيما يخص طبقته المالكه .
من هنا يلجأ حكم السيسي الي اساليب ماكره وخسيسه في علاقته بفلاحين زراعة القصب تحديدا , بما فيهم هذه الراسماليه الزراعيه الكبيره والذين يدور عددهم تقريبا حول 100الف حيازه , تخص نفس العدد من الاسر , وطبعا بعمال صناعته وصناعاته التكميليه المتعدده , الذين يقترب عددهم من 80 الف عامل الذين سيلحق بهم التشرد في صعيد يعج بالبطاله اي اننا فعليا ازاء تأثير فادح ومربك في اهون الاحوال علي حياة قرابة مليون نسمه من فلاحين وعمال الصعيد الذين يعيشون بالكاد.
فمهما يكن احتياج السلطه للسريه في مواجهة الشعب فيما يتعلق بتفاصيل الكارثه المائيه ومواجهتها , من وجهة نظر مصالح طبقيه مستغله , فان كمية المياه التي يستهلكها القصب تشكل لها وجبه مغريه لا يجب تركها .
حيث يعتبر القصب والارز والقمح مستنزفين لثلث المياه التي تستهلكها الزراعه المصريه , واذا كان الارز قد قطعت السلطه شوطا كبيرا في محاصرة زراعته , واذا كان من الصعب التعدي علي مساحة القمح لاسباب تتعلق بالاحتياطي النقدي وبانتاج رغيف الخبز , فان القصب الذي لا يحتاج الاستغناء عنه الي نفس المقدار من العمله الاجنبيه و والذي يمكن تعويض سكره بتوسع معين في زراعة البنجر في الدلتا , والذي يمكن تحمل ازمات السكر فيما يخصه منسوبا لازمات الخبز , يشكل توقيف زراعته الان مسأله عاجله لسياسة اطالة عمر مخزون بحيرة ناصر .
ان قرابة 327 الف فدان ( احصاء 2009 ) قصب في الصعيد تستهلك ما لا يقل عن 6 مليار متر مكعب من المياه , علي اساس ان فدان القصب يستهلك 17800 مترا مكعبا من المياه (وفقأ لرشدي سعيد ).
وعنما يتم الغاء زراعة القصب فان هذه الاراضي ستجري زراعتها بالمحاصيل التقليديه من قطن وذره في الصيف و برسيم وفول وقمح في الشتاء , وهي محاصيل لا يتعدي متوسط استهلاك الفدان الواحد منها من المياه اكثر من 3500 متر مكعب من المياه , اي ان هذه المساحه المحصوليه لن يتجاوز استهلاكها الكلي من المياه 1,100 مليار متر مكعب , اي ان الاستغناء عن القصب سيوفر حوالي 5 مليار متر مكعب من المياه , وهو ما يعادل استهلاكنا السكني والصناعي ويقترب من 5-7 من مخزوننا المائي الجوفي القابل اقتصاديا للاستخراج .
ولكن يجب ان ينتبه القارئ , الي ان سياسة احلال محل القصب هذه , مسأله مؤقته ولن تتعدي امكانية استمرارها السنوات العامين علي اقصي , تقدير هي المدي الزمني الذي يمكن الاعتماد خلاله علي ماء مخزون بحيرة ناصر.
ومن هنا يلجأ الحكم الي سياسة , ترك مخزون السكر يتراكم في مصانع السكر بما يمنحه مبرر التأخير في دفع اثمان محصول القصب للفلاحين , كما حدث علي مدار العامين الماضيين , وبما يتيحه بالتالي من ابعاد الفلاحين عن زراعة القصب دون مضايقه صريحه من النظام , وبما يحققه في نفس اللحظه من اجبار العمال علي تسوية معاشاتهم وترك العمل في مصانع السكر ومشتقاته , حتي لو اضطر النظام لدفع معاش مبكر محدود.
ان الدوله التي تحاول التوسع ايضا في تحلية المياه بهدف اطالة عمر البحيره تعرف الان جيدا ان سعر ال 5 مليار متر مكعب من المياه التي يمكن ان يوفرها التخلي عن زراعة القصب وصناعة السكر سنويا تكلف علي الاقل 100 مليار جنيه
كما تدرك ان الاراضي التي تقوم عليها مصانع السكر يمكن ان توفر معاش مبكر للعمال المطرودين وتزيد !!
ان ما يحدق بزراعة القصب في مصر الان , هو بداية تحقق الآثار الوبيله للكارثه المائيه الرهيبه , التي تعتبر محاولة تمريرها وتعريض اغلبية المصريين للفناء , من اخطر جرائم حكم السيسي , فمصير اي زراعه بديله للقصب هو مصير القصب بفارق عامين علي الاكثر كما ان مصير جميع الصناعات المصريه الزراعيه وهي الغالبه هو مصير صناعة السكر وعمالها , اننا ازاء عينه محدوده علي اي حال من آثار كارثه شامله تخضع مواجهتها الان , في ظل خداع السلطه للشعب , لمصالح الراسماليه المصريه ,وتحديدا لمصالح بيروقراطيتها العسكريه المتوحشه مع ما تتيحه علاقات العولمه للرأسماليه التقليديه من امكانيه للافلات .
#عدلي_محمد_احمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
