هيبة الدولة من هيبة مؤسساتها !!

حميد طولست

الحوار المتمدن-العدد: 5012 - 2015 / 12 / 13 - 14:42
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

هيبة الدولة من هيبة مؤسساتها !!
المجلس الأعلى للحسابات نمودجا
تطالعنا وسائل الإعلام بكل أنواعها المسموعة والمشاهدة والمكتوبة الورقية منها والإليكترونية ، بالكثير الكثير من أخبار الفساد ، وقصص المفسدين ، ومغامرات الاختلاسات التي يكون أبطالها -في الغالب الأعم- من مسؤولي الدولة بجناحيها التنفيذي والتشريعي ، وتكرر على أسماعنا ، وبشكل مستمر ، القصص المثيرة وروايات الغريبة ، التي يرتكبها كل من تولى منصبا بمرفق من مرافق الدولة ، التي يطلق يداه ، وربما رجليه ، كلما تمكن من الوصول إلى صناديق مالية مؤسساتها العمومية وشركاتها الوطنية ، فيعيث فيها فسادا ، وكأنها أموال "سائبة" ، ويتحول بين عشية وضحاها ، من فقير معدم ، إلى ثري مثخن بالمليارات وما لا يحصى ولا يعد من ممتلكات البلاد، دون أن يعي أو يهتم للآثار المدمرة والنتائج السلبية لفعلته المقيتة ، التي تأخذ أبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة تسيئ لكل مقومات حياة عموم أبناء الشعب، من إهدار الأموال والثروات والوقت والطاقات وعرقلة أداء المسؤوليات وإنجاز الوظائف والخدمات، ما يتسبب في مزيد من التأخير في عملية البناء والتقدم ليس على المستوى الإداري والمالي فقط ، بل في الحقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، وكل ما يتعلق بالتنمية الشاملة ، ناهيك عن مؤسسات ودوائر الخدمات العامة ذات العلاقة المباشرة واليومية بحياة الناس.
وتبقى المفارقة المضحكة المبكية ، أن ذلك يتم "على عينيك يا بن عدي " ودون أن نشاهد أو نسمع عن أن أحدا من هؤلاء المخالفين قدم للمحاكمة أو خضع للمساءلة والتحقيق ، أو استردت منه أموال المنهوبة أو جزء منها على الأقل ، وحتى إذا حصل و خضع أحدهم للمساءلة والتحقيق ، فسرعان ما يبرأ من التهمة ، أو تؤجل محاسبته ومحاكمته إلى آجال طويلة ، كفيلة بأن تنسي الناس في أمره ، ما جعل ظاهرة اختلاس أموال الشعب والغش والتزوير والرشوة والصفقات الوهمية متفشية وبكثرة. في الكثير من مؤسسات الدولة ، .رغم خضوعها تلك المؤسسات لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات ، كهيئة رقابية فعّالة مستقلة، مهمتها الإشراف ومتابعة الممارسات التي تتم من قبل الموظفين العاملين في كل وزارة ومؤسسة عمومية بالمملكة ، الموكول لها مراقبة وتنفيذ ماليتها ، والتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيلها ومصاريفها ، وكل حساباتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها ، وتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بها ، وأخذ، عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد والقوانين السارية.
فكيف يمكن تبرير كل هذا الفساد الذي نسمع عنه في كل المؤسسات الحكومية ، مع وجود الرقيب ، وكيف يغض الطرف على مظاهر الانحرافات المالية ومخالفة الأحكام والقواعد المعتمدة في تنظيمات الدولة ، وخاصة في الجهات والجماعات الترابية وهيئاتها .
لا يعدو الأمر هنا ، واحد من اثنين ، إما أن يكون ما نسمع من أخبار الفساد التي تقض مضاجعنا ، مجرد هوس إعلامي تبغي من ورائه وسائل الإعلام الديوع والانتشار على حساب من تلفق لهم الأكاذيب من المسؤولين والسياسيين ، وأن مسؤولينا أناس مخلصون ، ولا أحد منهم يستخدم منصبه للحصول على منفعة ، أو يستعمل سلطته لإعطاء ميزة لأقربائه، وأن ما نسمعه هو محض خصومة عابرة ما بين كتلتين أو بين شخصين ، يبادر المتخاصمان إلى وسائل الإعلام لينال كل منهما من خصمه بما يختلقه من أكاذيب وتهم فساد ملفقة ،
وإما أن الهيئات المكلفة بالمراقبة والتتبع والمحاسبة ، ما هي إلا مؤسسات صورية سرابية ، لا ترى ولا تسمع ما يجري ويدور في البلاد من سوء استخدام السلطة لتحقيق المكاسب الخاصة في الكثير من المؤسسات العامة ، أو أن المجلس الأعلى للحسابات فاقد لإستقلايته ، ويعاني من ضغوطات جهات معينة تمنعه من فتح بعض الملفات التي يرصد فيها الخروقات ، وتغل يديه أطراف قوية ، عن أداء واجب المتابعة والمساءلة ، كما في ملفات بعض الجماعات المحلية ، حسب تصريح لبونو النائب البرلماني عن العدالة والتنمية .
الأمر الخطير وغير المقبول في البلاد الديمقراطية ، لما فيه من تهديد للدولة بل ويهديد لوجودها، والذي إن استمر على هذا المنوال ، فإنه سيلحق الضرر الكبير بالمجلس الأعلى للحسابات ، ويضيع هيبته ، وإن ضياع هيبة مؤسسة من مؤسسات الدولة ، هو ضياع لهيبة الدولة نفسها ، وضياع هيبة الدولة لهو اكبر من الفساد الذي نسمع به ولا نراه ..
حميد طولست [email protected]

#حميد_طولست (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل