الطيور على أشكالها ..

قاسم حسن محاجنة
مترجم ومدرب شخصي ، كاتب وشاعر أحيانا

الحوار المتمدن-العدد: 5009 - 2015 / 12 / 10 - 10:56
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

اللجنة الوزارية المكلفة بشؤون سنّ القوانين في الحكومة الإسرائيلية ، وهي لجنة وزارية لها صلاحية الرفض أو المُوافقة على اقتراحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء الكنيست ، لتتبناها بشكل رسمي وتُقدمها للكنيست كي تُقرها بالطريقة المتبعة ، وهي قراءة تمهيدية وثلاثة قراءات عادية ، وهذه القراءات تهدفُ بالأساس لإدخال تعديلات على اقتراح القانون المطروح للنقاش .. هذه اللجنة الوزارية رفضت قبول اقتراح لقانون تقدم به اعضاء كنيست من القائمة المشتركة ، يقضي بتعيين قاضيات (نساء) في المحاكم الشرعية الإسلامية في اسرائيل ..
وقد اعتمد مقدمو اقتراح القانون على سابقة في السلطة الوطنية الفلسطينية ، والتي عينت ثلاث قاضيات في المحاكم الشرعية الاسلامية في مناطق السلطة ... ويقول بعض مقدمي القانون بأن بعض الدول العربية تُعين قاضيات في سلك القضاء الشرعي في بلادها ..
الذي أثار الإستغراب والدهشة ، هو رفض بعض اعضاء الكنيست من القائمة المشتركة لهذا الاقتراح........!!
يتضح لاحقاً بأن اللجنة الوزارية المكلفة بالشأن القانوني قد رفضت اقتراح القانون ورضخت لضغوطات هائلة من الأحزاب الدينية اليهودية الشريكة في الإئتلاف الحكومي .. لئلا تكون هذه سابقةٌ في المحاكم الدينية اليهودية ...!!
الأحزاب الدينية اليهودية ، لا يهمها في كثير أو قليل ، أن تتعين قاضيات مسلمات في المحاكم الدينية الاسلامية ، لكن هذه الخطوة قد تدفع أوساطاً في المجتمع الاسرائيلي للمطالبة "بالمُساواة" بين المحاكم الشرعية الاسلامية والمحاكم الدينية اليهودية .. وهذا في نظرهم "خروج" عن الدين ..
موقف الأحزاب الدينية اليهودية في الائتلاف الحكومي ، يمنع تعيين قاضية مسلمة في سلك القضاء الشرعي ، ويحرمنا من "متعة المباهاة" ، بأننا "تقدمنا" ولو قليلاً ..
سامحكم الرب ايها الحاخامات ..!!

#قاسم_حسن_محاجنة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل