الكونجرس ... قرار التقسيم والرفض العراقي

داود السلمان

الحوار المتمدن-العدد: 4996 - 2015 / 11 / 25 - 20:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ورقة تقسيم العراق الى اقاليم ، تلّوح بها الولايات المتحدة الامريكية بين الحين والآخر ، وهي ربما تعود الى مشروع بايدن الذي دعا الى تقسيم العراق اقاليم و دويلات صغيرة يسهل السيطرة عليها لأجل اغراض واهداف سياسية معروفة. وهو ما رفضته جهات سياسية عراقية عديدة ، لأن التقسيم هذا هو ليس من مصلحة البلد ، اذ يشتته اكثر مما يوحده ويعيده الى عافيته ، بعد ما مر ويمر به البلد من ظرف صعب ، ولا يمكن أن يعيد توازنه السياسي .
وكان مجلس الشيوخ الاميركي قد وافق بغالبية )75( مقابل (23) على قرار غير ملزم بشأن تقسيم العراق الى ثلاثة كيانات طائفية شيعية في الجنوب وسنية في الوسط وكردية في الشمال . معتقدين ان القرار هو الحل الوحيد لوضع حد لاعمال العنف التي يشهدها العراق منذ 2003 والى يومنا هذا ، حيث أن العمليات الارهابية لا تزال مستمرة ، وان الفوضى السياسية تجري على قدم وساق .
وتنص الخطة على وضع "نظام فيدرالي" حسبما يسمح الدستور العراقي ، والحيلولة دون أن يتحول العراق إلى دولة تعمها الفوضى ، بحسب ما يعتقدون . وقد رحب الكورد بهذه الخطة ، لأنها تصب بالدرجة الاولى في مصلحتهم ، وهم الوحيدون المستفيدون من ذلك . معتقدين ان الفدرالية لا تعني تقسيم العراق وتشتته ، بل انه اعتراف بحقوق وواجبات جميع مكونات العشب العراقي ، بما فيها شعب كردستان الذي يناضل منذ عشرات السنين بأقرار الفيدرالية ، وانها – الفيدرالية - ستضمن ترسيخ الديمقراطية وكذلك تعني إرساء الأمن والاستقرار والحرية ، وعدم إعادة الدكتاتورية لحكم البلاد . لكم الامر يعود الى الشعب العراقي نفسه ، فهو الذي يقرر مصيره ويرفض التدخل الامريكي بذلك .
والصحيح أن نظام الفيدرالية ، وان اقره الدستور العراقي النافذ ، الا أن ظرف العراقي الحالي لا يسمح بتطبيق مثل كذا نظام قد يشتت شمل الشعب العراقي بدل من أن يوحده ، وصحيح يضا أن ساسة العراق الذين هم الآن يديرون دفة الحكم ، من سنة وشيعة وكورد ، قد خيبوا آمال الشعب العراقي فلم يحققوا ما كان الشعب العراقي يصبو اليه وما هذه الازمة التي يمر بها العراق الا واساسها المتواجدون الآن في السلطة وبيدهم زمام الامور .
على أن مشروع التقسيم الذي يتحدثون عنه ستضيف تعقيدات جديدة على الأوضاع العراقية المعقدة أصلا وتحتاج الى ترتيب جديد في الخارطة السياسية ، ما لا ينكر أن ما يجري في العراق يسوء يوما بعد آخر، لكن العلاج لا يكن يكون بهذا الشكل .
المهم إن "القرار" الذي أصدره مجلس الشيوخ الأمريكي ، وإن اعتبر غير ملزم، إلا أن خطورته ليست في كونه ملزماً أو غير ملزم ، بل الخطورة في أنه يؤشر إلى تطور جديد في فلسفة التفكير السياسي لمراكز القرار الأمريكي حول التعامل مع الأزمات الدولية ، وعلى وجه الخصوص تلك التي تكون الولايات المتحدة طرفاً أساسياً ومهما في أسبابها وفي تلقي النتائج الصالحة التي تصب في سياستها الخارجية تجاه الدول الاخرى .

#داود_السلمان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل