الاسلام ومشكلة الفقر!؟

سليم نصر الرقعي
مدون ليبي من اقليم برقة
(Salim Ragi)

الحوار المتمدن-العدد: 4993 - 2015 / 11 / 22 - 19:22
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الاسلام لم يعتمد على الاوقاف وحدها ، على أهميتها ، ولا صدقات المحسنين وحدها ، على أهميتها ، في حل مشكلة الفقر وتحسين احوال الطبقات الدنيا بل هناك الزكاة ايضا وهي تعني اخذ جزءا من اموال الاغنياء والميسورين ، بشكل دوري سنوي ، كل بحسب ثروته ، ورده على الفقراء والمحتاجين ، كل بحسب حاجته ، هذا فضلا عن مقاصد الشريعة وقواعد السياسة الشرعية التي تضع في يد (ولي الامر/الدولة) الكثير من الصلاحيات للتدخل الحكومي عند اللزوم لتصحيح الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع خصوصا في حالة (الضرورة)و(الطوارئ) وعند استفحال الفقر واختلال التوازن بين الاغنياء والفقراء في المجتمع بشكل فاحش يندى له الجبين لرسم سياسات حكومية شرعية راشدة لمكافحة الفقر ولمعالجة هذا الاختلال الاجتماعي والاقتصادي المشين والمهين ولو بفرض ضرائب ورسوم تصاعدية ضافية على الاثرياء من اجل معالجة هذه الاختلالات الطارئة التي تعصف بالمجتمع المسلم ! .
فلسفة الاسلام في معالجة الفقر وفي ادارة الدورة المالية في المجتمع بشكل متوازن تقوم من وجهة فهمي للاسلام على أمرين او مبدأين أساسين :
(1) الاول (العدالة الاجتماعية)
بحيث ينال كل فرد نصيبا من الثروة القومية العامة للأمة (ثروة المجتمع)(*) بما يتوافق مع اجتهاده وقدر خدمته وما بذله من جهده وطاقته .
(2) والثاني (الكفالة الاجتماعية)
بحيث ينال كل فرد من ثروة المجتمع ما يسد فاقته ويكفي حاجته ويحميه من الفقر والذل الاقتصادي والقهر المادي!.
فتحقيق كرامة الانسان مقصد أساسي في الشريعة الاسلامية ولا كرامة لإنسان يقع تحت مطرقة وانياب الفقر المدقع ، فالفقر عيب مشين وشئ مخجل ومهين للمجتمع يندى له الجبين كما عاينت بنفسي في عدة مجتمعات عربية مسلمة ! ، لهذا فالمجتمع المسلم يستهدف تحقيق (الكرامة) لافراده وذلك من خلال تحقيق (الكفاية) لجميع افراده ثم بعد هذا الحد الاساسي يترك الناس يجتهدون ويتنافسون في السوق لتحسين وترقية احوالهم المالية وبهذا يصبح هذا التفاوت تفاوتا عادلا ، فالعدالة قطعا لا تعني مساواة الناس في كل شئ ، فالمساواة في كل شي ظلم وليس عدلا ! ، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون !؟ ، هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون !؟ .
هذه خلاصة اطلاعي واستقرائي الشخصي لنصوص الشريعة قواعدها ومقاصدها بالخصوص أي فيما يخص دورات المال في جسم المجتمع وكذلك طريقة الخلفاء الراشدين في ادارة المال العام ، وبالختام ليس هناك اي مانع شرعا من الاستفادة من تجارب وخبرات المجتمعات التي تمكنت من تحقيق قدر لاباس به من العدالة والكفالة لمواطنيها فيما يتعلق بالحياة الاقتصادية تماما كما لا يوجد مانع شرعي للاستفادة من تجاربها وخبراتها في مكافحة الديكتاتورية والاستبداد والفساد الاداري والمالي ، فالحكمة ضالة المؤمن أين وجدها أخذها واستفاد منها حتى لو وجدها عند ملحد ابن كافر مشرك ! ، والله اعلم .
**********
(*) المقصود بالثروة القومية او الوطنية للمجتمع ليس (المال العام +والاملاك العامة) التي بحيازة الدولة كممثلة ونائبة للمجتمع بل الثروة الوطنية العامة تساوي المال العام الذي بيد الدولة + الأموال والاملاك الخاصة التي يتداولها افراد المجتمع من خلال دورة السوق (البيع والشراء) او دورة الميراث او غير ذلك من دورات التداول الطبيعي والاجتماعي للملكيات والاموال !.. فكل هذه الاموال والاملاك العامة والخاصة تقع تحت مسمى الثروة الوطنية والقومية للأمة اي ثروة المجتمع عامة وخاصة .

#سليم_نصر_الرقعي (هاشتاغ)       Salim_Ragi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل