إرفعوا التعسف والتمييز بتطبيق أحكام الدستور والقوانين وقرارات المحكمة العليا والحق المكتسب 2-3

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4980 - 2015 / 11 / 9 - 08:28
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

إرفعوا التعسف والتمييز بتطبيق أحكام الدستور
والقوانين وقرارات المحكمة العليا والحق المكتسب
ورشة على الهواء (2-3 )
المطلوب نقاشها من قبل المجتمع وقواه المدنية وكوادر الجامعة والمجلس النيابي قبل التشريع ؛ فلا سلالم الوظيفة ولا التقاعد إجراءً وتشريعا سليمين بنيا على أساس باطل ؛ وما نتج باطلا ؛ ونؤكد جميع ما جرى منذ تعليمات السلم الوظيفي لسنة 2004 وتقاعد 9 والجميع غير دستورية
لقد أوصلنا مؤخرا للمجلس النيابي ؛ وأوصلنا وتواصلنا مع الدورة الحالية والدورات السابقة ؛ لم نجد إهتماما وتجاوبا ؛ رغم ما يوضح لالبس فيه ؛ مستندا لاحكام القوانين وقرارات القضاء .

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافةحقوق المواطن الديستورية
المنتدى الاجتماعي العراقي

من أين نبدأ والتجاوزات والمستندات بالعشرات ؛ وقد اشبعنا المواضيع تكرارا مملا ؛ونعيد ونصقل ونكرر بصيغ متعددة ومختلفة ؛ وقد تجاوزنا عدد المواضيع ال500 موضوع ؛ باحثين فيها التجاوز على الدستور ؛ في الحقوق الوظيفية والتقاعدية ؛ والتعسف في إستحقاق المواطن وتشريعاته الدستورية ؛وإهمالها رغم مضى عشر سنوات على نفاذ الدستور؛فإلى متى نستمر؛

أننا نشير ونوضح وتم التكرار بعشرات المرات ؛ حتى نعيد للذاكرة ؛ لكي تتحقق الاستجابة ؛ واليوم ومن مسؤول عن السلم الوظيفي ؛ والغاية التحكم في الميزانية وتوازن العجز فيها ؛ لنستغل ذلك ونراجع التعسف والخلل الذي نتج عن ذلك لسوء التقدير ؛ وتجاوز القياس والأحكام .

وبديهي نعود للبديهيات والاعراف القانونية وثوابتها في القوانين المدنية والوظيفية والقضاء .

ونبدأ في مثالين من عشرات الامثلة وبلا حصر من أحكام القوانين وقرارات القضاء وسنداتها
نكرر ولعشرات المرات دراسة الاستاذ عايد ومنها مفتاح السلم والقرار 111/ 2014 للتقاعد
من أجل إعادة مركزي الوظيفة والتقاعد ( كحقوق مكتسبة أهم فقرة في سلامة التشريع ) كما سيتوضح التعسف والتمييز في الاجراء والتشريع وتنفيذ الاحكام ؛ وتطبيق قرارات القضاء ؟

لنعيد تثبيت رابط دراسة الاستاذ عايد وضروري ومهم دراسته من قبل لجان المجلس النيابي
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3

وقبل البدء بتشريح قرار المحكمة الاتحادية الرقم 111 /2014 والتعسف والتمييز بتطبيقه كما حصل بالقرار الرقم 115 في 10/10/2004 وقرار التمييز 160 لسنة 2007 لاعادة التسكين يطبق فقط لمن يرفع دعوى ؛ ويهمل الاخرين ويتم تمييزهم في جميع ما تقدم خلاف مادة الاثبات وضياع حقوق المكتسبة ؛ لوحققت سلطة التنفيذ بأمانة ؛ قرارات القضاء المستندة لاحكام القوانين ؛ لماحصل الارباك ؛ ولو حققت ونفذت التشريعات ؛ ولم تتجاوز بتعطيله خلافا للدستورلاعادة الجداول المتجاوزة على الحقوق التقاعدية المكتسبة مدى الحياة ؛ وإلغاء المادة 19 بالتعديل !
هنا لانريد الدخول بتفصيل نتركه للنقاش ؛ للنظر كيفيه إصلاح الميزانية في الجانب الوظيفي؛ ولا نشرح القرار الرقم 111/2014 بتفصيل نتركه للنقاش أيضا ؛ فقط نسأل ؛ جاء بالقرار أن تقاعد النواب ؛ نظرا لعدم تحقق ما جاء لهم في قانون التقاعد 9 ؛ يطبق ما جاء لهم حقا مكتسبا في القانون السابق ؛ والقرار 115 / كذلك ؛ لماذا لم يطبق للمتقاعدين وفق المادة105 إثبات .
أننا نكثف إعادة وتكرار عرض المواضيع لعشرات المرات ؛ متسارعين مع السلم والميزانية

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل