رأي بشأن القانون المسخ، قانون البطاقة الوطنية بالعراق

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 4974 - 2015 / 11 / 3 - 10:33
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الأخ الفاضل الإعلامي الأستاذ لؤي حزام عيال المحترم
تحية طيبة
تسلمت سؤلكم عن رأيي بشأن إقرار مجلس النواب العراقي لقانون جديد حول "البطاقة الوطنية"، واليكم رأيي بهذا القانون المعيب:
1. صدر هذا القانون المعادي لأتباع الديانات من غير المسلمين في وقت تمارس فيه القوى التكفيرية والظلامية سياسات عدوانية وعنصرية مماثلة ضد المسيحيين والإيزديديين والصابئة المندائيين وغيرهم، وهو ما يؤكد وجود نقاط التقاء بين جميع القوى الإسلامية السياسية، سواء أكانت متطرفة أم ما يطلق عليها زيفاً بالمعتدلة. وهذا ما كنت أخشاه حين كنت مشاركاً في مؤتمركم الأخير بلوند، مؤتمر الجمعيات المندائية خارج الوطن في العام 2015، والذي طرحته بوضوح واعترض البعض القليل.
2. إن هذا القانون يساهم بشكل مريع في زيادة التنافر الاجتماعي والصراع السياسي ونشر الكراهية والأحقاد بين أبناء وبنات الوطن الواحد، بين أتباع الديانات والمذاهب المكونة للشعب العراقي، في وقت يحتاج العراق إلى المزيد من الوحدة والتضامن والتكاتف لمواجهة العدو الذي اجتاح العراق من بوابة الموصل وتغلغل إلى أعماق العراق ونشب أظافره الوحشية في جسد الشعب العراقي وخاصة ضد الإيزيديين والمسيحيين وأتباع الديانات الأخرى بمن فيهم أتباع الديانة الإسلامية من غير عصابتهم الوهابية الدنيئة.
3. وهذا القانون يتناقض جدياً ويدوس بأقدام من أقره على مواد الدستور العراقي 2 و3 و39 و40 التي تؤكد احترام الدستور لحريات وحقوق أتباع الديانات والمذاهب.
4. وهذا القانون مخالف بالمطلق للائحة حقوق الإنسان الدولية وكل المواثيق والعهود الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق القوميات وأتباع الديانات والمذاهب، كما إنه مخالف للخلق الإنساني.
5. وهذا القانون يعبر بحق عن طبيعة المجلس النيابي الطائفي المشوه الذي انتخب في ظل نظام سياسي طائفي مقيت ومحاصصة طائفية مشينة للشعب العراقي ولحقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية.
6. وبدلاً من أن يهتم المجلس النيابي بأوضاع العراق الأمنية والاستقرار ومكافحة الإرهاب والفساد وضد المحتلين الذين يدنسون أرض البلاد، يمارس الإرهاب ضد أتباع الديانات الأخرى ليدفع بهم إلى الهجرة إلى خارج البلاد، وهو واحد من أهم الأهداف التي تسعى إليها قوى الإسلام السياسي بالعراق والتي تبلورت وبرزت بشكل صارخ ومدمر بعد سقوط الدكتاتورية في جنوب ووسط العراق أولاً ومن ثم في محافظة نينوى وبغداد بشكل خاص.
7. إن على كل المخلصين للشعب العراقي بالداخل والخارج أن يرفعوا صوت الاحتجاج ضد هذا القانون المشوه والمبتذل والتمييزي ضد أتباع الديانات الأخرى وضد حرية الفرد والعقيدة والدين، وأن تقوم الأحزاب والمنظمات الديمقراطية بالعراق والإقليم والعالم برفع القضية إلى محكمة حقوق الإنسان الدولية في هولندا، إذ لا يجوز أن نسمح بفعل هذا القانون المدمر للنسيج الوط-ني العراقي والمتجاوز على حقوق الفرد وخاصة الأطفال وحقوق أتباع الديانات وحق اختيار الدين أو المذهب أو اللادين.
8. لقد أصدرت الأمانة العامة لهيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق والمنتدى العراقي لحقوق الإنسان ومنظمات أخرى بيانات شجب واحتجاج ضد هذا القانون. ولكن هذا لا يكفي بل لا بد من تنظيم حملة عالمية ضد هذا القانون وإبطاله فوراً.
9. مطالبة السيد رئيس الجمهورية العراقية، الدكتور فؤاد معصوم، بعدم التوقيع على هذا القانون لأنه مخالف لروح الدستور وبنوده الأساسية ولحقوق الإنسان وحرياته العامة وللخلق الإنساني السليم.
مع خالص الود والتقدير
أ‌. د. كاظم حبيب

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل