الجالية العراقية بألمانيا وحقوق الإنسان

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 4943 - 2015 / 10 / 2 - 08:49
المحور: حقوق الانسان
    

يبلغ عدد العراقيات والعراقيين بألمانيا حوالي 90000 نسمة، وهم موزعون على غالبية المدن الألمانية الكبيرة والصغيرة. وحصة برلين تتراوح بين 3500-4000 نسمة. عدد مهم من قدامى العراقيين والعراقيات يحمل الجنسية الألمانية، في حين إن المهاجرين واللاجئين الجدد ومنذ سنوات ما زالوا يحملون الجنسية العراقية. غالبية هذه المجموعة الكبيرة مستقلة عن الأحزاب السياسية العراقية، ونادراً من يشارك منهم في الحياة السياسية الألمانية، وجزء قليل منهم يعمل في منظمات مجتمع مدني عراقية أو ألمانية. ولكن جميعهم يحملون معهم همّ الشعب العراقي ومشكلاته. في فترات سابقة كانت نسبة غير قليلة منهم تشارك في فعاليات العراقيين في مدنها أو حين تقام ببرلين من جانب تنظيمات سياسية أو منظمات مجتمع مدني عراقية، وخاصة في فترة حكم الدكتاتورية الغاشمة.
وحين سقطت الدكتاتورية ارتفع مزاج الكثير من أفراد الجالية وشاركوا في فعاليات غير قليلة، وكان أملهم في أن يتطور الوضع بالعراق لصالح الحريات الديمقراطية والحقوق الأساسية للشعب. ولكن وجهة التطور بالعراق اتخذت مسارا آخر غير مدني وغير ديمقراطي وغير عقلاني، إذ دفعت قوات الاحتلال الحكم بالعراق باتجاه إقامة نظام سياسي طائفي يستند إلى قاعدة المحاصصة الطائفية التي شقت وحدة الصف الوطني ومزقت نسيجه بسبب ممارسات الأحزاب الإسلامية السياسية والقومية وهيمنتها على السلطة، وكأن البلاد ملك للأحزاب الشيعية والسنية العربية والكردية وليس لكل الشعب العراقي بعربه وكرده وقومياته الأخرى أو أتباع دياناته غير المنتمية للأحزاب السياسية العراقية والتي تشكل أكثر من 99% من سكان العراق. المشكلات والصراعات والقتل على الهوية التي ميزت وما تزال تميز الوضع بالعراق خلقت إحباطاً شديداً في نفوس نسبة عالية جداً من بنات وأبناء العراق بالخارج، ومنها ألمانيا، وأدت إلى نشوء خلافات في ما بين الجماعات القاطنة بالدول الأجنبية وتقلص عدد المشاركين بالفعاليات السياسية أو الاجتماعية، إذ فقد الكثير منهم الأمل بحصول تغيير لصالح الحياة الديمقراطية، رغم إن هذا الوضع السيئ بالعراق كان وما يزال يتطلب المزيد من العمل لصالح تأمين التضامن من شعوب العالم مع العراق للخلاص من الطائفية ومحاصصاتها المذلة للمواطنة والمواطن بالبلاد. فمنظمات حقوق الإنسان، التي تزداد الحاجة إليها في المرحلة الراهنة بسبب الانتهاكات الفظة التي يتعرض لها الإنسان في إرادته وحقوقه ومصالحه وثروته الوطنية، تعاني من شحة حضور نشاطاتها ومؤتمراتها لا لأن العراقيات والعراقيين لا يؤيدون حقوق الإنسان أو لا يدافعون عنها ضد من يتجاوز عليها بالعراق ومن أجل دعم المهاجرين بالبلدان التي يعيشون فيها، ومنها ألمانيا، بل لأن قناعتهم بعدم قدرة هذه المنظمات وفعالياتها على المساهمة في تغيير الوضع المتردي بالبلاد، وبسبب خلافات ذاتية تدمر العمل الاجتماعي والتضامن الإنساني المنشود.
هذه الظواهر ليست جديدة بل برزت في فترات سابقة أيضاً. وهي شديدة الأثر في الوقت الحاضر. ويمكن أن يعود بعض هذه الأسباب إلى أن العاملين في هذه المنظمات كبار السن وعاجزين عن إيجاد السبل المناسبة للوصول إلى الشبيبة والتعبير عن مشاكلهم ومصالحهم ورغباتهم، وضعف التنظيم في هذه المنظمات، ولكن المشكلة المركزية تكمن في أوضاع العراق التي ترسل وتنشر خيباتها إلى الجاليات العراقية بالخارج. ففي عام 2012 عقد مؤتمر منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق /أومرك وحضرها 12 شخصاً فقط, وفي يوم 26/9/2015 عقد مؤتمرها الجديد وحضره 16 شخصاً فقط (امرأة واحدة و15 رجلاً) من مجموع 90 ألف إنسان عراقي وهو أمر محزن حقاً. وكما يبدو ليست هناك رغبة في حضور الاجتماعات والاستماع إلى تقارير طويلة وإصدار توصيات وقرارات لا طائلة منها ولا يمكن تنفيذها.
إن هذا الواقع يجبر العاملين في هذه المجالات الإنسانية على التفكير الجاد بالتحري عن أساليب عمل أقرب إلى الاجتماعات العامة المفتوحة التي يهيأ لها جيداً وتتضمن فعاليات متنوعة ومتداخلة مع قضايا حقوق الإنسان التي يمكن أن تعبئ الكثير من العراقيات والعراقيين القدامى والجدد وكذلك المهاجرين واللاجئين الجدد. لقد نجحنا مثلاً بعقد لقاء حضره 145 شخصاً من العراق وألمانيا ودول أوروبية عديدة وكندا واستراليا ببرلين، للتضامن مع ضحايا عصابات داعش بالموصل وسنجار وسمار وتلكيف وعموم سهل نينوى والأنبار وصلاح الين وديالى وكركورك، وكذلك مع ضحايا المدن العراقية الأخرى وضحايا القوات العراقية والبيشمركة والمتطوعين. وقد وصلت أصوات التضامن إلى دول كثيرة بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ..الخ, وقد شخص المؤتمر بوضوح كبير إن النظم السياسية الطائفية والأثنية ومحاصصاتها المذلة وسياسات الاستبداد الفردي والتمييز القومي والديني والمذهبي وعدم الفصل بين الدين والدولة والفصل بين السلطات الثلاث والهيمنة على لقضاء بسبب ضعف العاملين فيه أو رئيسهم من أهم الأسباب في مصادرة حقوق الإنسان وتفتيت وحدة الشعب والفساد والإرهاب والخراب والموت.
إن هذا يدعونا جميعاً للعمل من أجل عقد مثل هذه المؤتمرات لصالح الإنسان العراقي ومن أجل إنقاذه من الجرائم الذي ترتكب بحقه منذ عقود ومن أجل أن يستعيد عافيته وإرادته ويتحكم بمستقبله وبناء دولته الوطنية الديمقراطية ومجتمعه المدني الديمقراطي الحديث.

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل