هذه أهمّ قيود الصّحافة الإلكترونيّة في مشروع قانون الصّحافة المغربي الجَديد

خالد ديمال

الحوار المتمدن-العدد: 4969 - 2015 / 10 / 28 - 22:49
المحور: الصحافة والاعلام
    

تعد حرية الرأي هي مقياس الديمُقراطية، وكلما تم تقييد هذه الحرية، ضاقت الديمُقراطية وحركة المؤسسات، والتي تتحدد عبر الصحافة بشتى أنواعها النسقيّة، الورقية والسمعية البصرية إلى جانب نظيرتها الرقمية. لكن لابد من الحديث عن الصحافة، والذي ينطلق في البداية من مراحل التأسيس، وخاصة الصحافة في تمرحُلاَتِها التاريخية، حيث تعني نقل رسالة معينة (خبرية بالأساس)، من مرسِل إلى مرسل إليه. وهي تحتاج في ذلك إلى أدوات معينة، إما عن طريق رسول يحمل الرسالة بين الأقاصي النائية، بإستعمال الدواب (الخيول على سبيل المثال)، أو الطيور (كالحمام الزاجل). هذه الصحافة ستتطور في العصور الحديثة، خاصة مع الصحف الورقية التي تقتضي نقل الخبر عن طريق الطباعة التي ظهرت مع عصر النهضة الأوروبي، إلى أن وصلت إلى مرحلة إستعمال الطّابعة الكهربائية، والتي دخلت إلى المغرب على عهد الحماية. إلا أن الصفة التي ميزتها، هي الطابع الحزبي، حيث يتعذر نشر قصاصة خبرية أو أجناس أدبية معينة، إلا إذا إستندت إلى عقيدة إيديولوجية. وكانت الصحف الأكثر إنتشارا آنذاك، هي جريدة العلم لسان حال حزب الإستقلال، وجريدة المحرر الناطقة بإسم حزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية، ثم جريدة الإتحاد الإشتراكي فيما بعد، والناطقة بلسان حال حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.
هذا التأصيل التاريخي، سينطلق في عهد الإستقلال، مع مرحلة الصراع بين القصر والمعارضة اليسارية. هذا دون الحديث عن الصحف الورقية التي كانت منتشرة على نطاق واسع في مناطق الحماية، سواء تلك الخاضعة للنفوذ الإسباني، أو نظيره الفرنسي، وباللغتين معا، الإسبانية والفرنسية.. لكن بعد هذا الإنسداد الحزبي، ظهرت وكالات الأنباء، التي تقوم بتجميع الأخبار على نطاق واسع، وتوزيعها على الصحف المستقلة التي ظهرت فيما بعد على شكل مقاولات ربحية، تعتمد على الإشتراكات وعلى الإشهار من أجل الإستمرار وكذا من أجل سداد أجور الصحفيين. لكن هذه الإستقلالية التي أصبحت تنم عن مستوى من الإنفراج وحرية الرأي، صارت تضيق بها السبل بعدما أضحت عرضة للخنق من طرف صانعي القرار السياسي، بسد أنبوب الإشهار، وبالتالي دفعها نحو الإفلاس مثلما حدث مع ‘‘لوجورنال’’ و‘‘طيل كيل’’ و‘‘الصحيفة’’ وغيرها..
لكن هذا الإختناق المرتبط بعنصر الإشهار، سيضيق بدوره في وجه الدولة، عندما ظهرت ما تسمى ب‘‘المدونات الإلكترونية’’، والتي أدت إلى بروز حرية أكبر على مستوى التعبير، وسَتُعطي أول إنتفاضة، ظهرت معالمها ب‘‘سيدي إفني’’ قبل ‘‘الربيع العربي’’، لكن تعرض ناشطوها للمتابعات الأمنية، وسيُحاكم الكثير من المدونين بمقتضى القانون الجنائي عوض قانون الصحافة، لكن وبالرغم من ذلك، ستظهر الصحافة الإلكترونية بقوة أكبر، ومعها الصفحات الإجتماعية مثل ‘‘الفيسبوك وتويتر’’، والتي ستكون سببا في ظهور إنتفاضات الربيع العربي، لكن روادها سيتعرضون بدورهم، لعدد من المحاكمات بمقتضى القانون الجنائي، أو قانون الإرهاب مثلما حدث مع مدير موقع ‘‘لكم’’ علي أنوزلا، أو تلفيق تهم الحق العام كما وقع مع رئيس جمعية صحافة التحقيق ‘‘هشام المنصوري’’، وغيرهم كثير..
وتبقى من أكبر القيود التي تعوق هذه الصحافة، هي صعوبة الوصول إلى المعلومة، رغم دستور جديد ينص على ذلك، ليس فقط بالنسبة للصحفيين، بل حتى بالنسبة للمواطن العادي، حيث يبقى الموظف المعني بإعطاء هذه المعلومة، مُكبّلاً بقانون إفشاء السر المهني، وبالتالي الإعفاء من الوظيفة، حيث تكيل الدولة بمكيالين، الحرية التي يكفلها القانون في الحصول على المعلومة، والتقييد بنفس المقتضيات القانونية في شقها المتعلق بتسريب أسرار الدولة تُجاه موظفيها. لكن أبرز ما يعوز هذه الصحافة هيَ المهنية الغائبة، مما يجعلها عرضة التسيب وتصفية الحسابات الشخصية والمس بالأعراض، عوض البحث عن الخبر من مصادره، وفي حياديته وموضوعيته..
ورغم التلويح بقانون يأطر هذه الصحافة، على شاكلة تلك الورقية، فما زال لم يعرف طريقه نحو التفعيل ومصادقة البرلمان، رغم القيود التي قد تحد من حرية الصحافة الإلكترونية في مسودة مشروع هذا القانون، خاصة الشق المتعلق بالحصول على ترخيص من المركز السينمائي للتصوير مدة سنة، ثم تجديده بعد ذلك، مما سيجعل هذا الترخيص عرضة لمزاجية وأهواء المرخصين، بل هناك تخوف من أن يكون التأطير القانوني لهذه الصحافة، هو الحد النهائي من الحرية التي تتمتع بها هذه الصحافة بعدما كانت وسيلة، بل سببا في فضح الفساد الذي ترتع تحت وطأته بعض الأنظمة، بل وسببا في وقوع هّبات مثل ‘‘الربيع العربي’’ الذي قاده الشباب الذين يعدون رواد هذه الصحافة، بل والشبكة العنكبوتية في عمومها.

#خالد_ديمال (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل