الإنتخابات الجماعية بالمغرب: هل تحولت إلى أداة لقياس نبض الشارع؟ !

خالد ديمال

الحوار المتمدن-العدد: 2760 - 2009 / 9 / 5 - 21:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عزوف وفقدان للثقة جعل أحزابا ترتاب في وضعها. لكن هل هذا المؤشر هو الذي شكل العامل المساعد الذي مكن حزب الأصالة والمعاصرة من تبوء المرتبة الأولى، خاصة وأن هذه الأحزاب كانت خائفة على نفسها من وضع أكثر إجحافا ونكوصية؟..
المسألة محاطة بالإلتباس، خصوصا وأن هذا الحزب استجلب أعيانا تعودوا على خوض التجربة الإنتخابية بمزيد من الدرابة، وبالتالي فالحصول على المراتب المتقدمة لم يكن مستعصيا، خاصة وأنهم تقدموا في البوادي معقلهم الذي لا أحد يستطيع أن ينافسهم فيه، وحيث لا سلطة للبرامج الحزبية. لذلك يمكن القول أن قواعد اللعبة ليست لها المواصفات التي تسهل على المتتبع الخروج بنتيجة حاسمة، خاصة وأن هناك أطرافا حزبية من تلعب كأرانب سباق، كما أن صناديق الإقتراع هي الأخرى لا تقوم بهذا الدور المفرز عبر الأصوات المدلى بها.
وإذا كان حزب الأصالة والمعاصرة تم ترويج خطابه على أكثر من مدى كمنقذ من انحرافات الأحزاب السياسية التقليدية. فهل تربعه على رأس قائمة الأحزاب معناه نصر هذا الحزب بناء على هذا الخطاب؟. تحالفاته بعد الإنتخابات أكدت العكس تماما، حيث لوحظ تحالفه مع العدالة والتنمية في أكثر من موقع، مع العلم أن هذا الحزب قال عن نفسه في بداية النشأة بأنه حزب جاء لسد الباب في وجه الإسلاميين الذين يعادون الحداثة والديمقراطية التي بشر هذا الحزب باستقدامها في برامجه الدعائية.

هل خسرت الأحزاب ومعها السياسة؟..
إن نمط الإقتراع الذي تم اعتماده في الحواضر مخالف تماما لمقابله الذي ساد في البوادي حيث الإقتراع الفردي الذي ساعد الأعيان على تحقيق نتائج متقدمة، وهو مايفيد أن الدولة لم تغير أساليبها القديمة المكرسة لمزيد من التحكم في قوانين اللعبة الإنتخابية بما يمدد في عمر الوضع القائم ويساهم في استمراره.
هذه السيرورة يتبعها سؤال يلح على الظهور شرطيا، والمتمثل في فحوى المنطلقات الأصلية للدولة، وكذا ثوابتها التي لا تقبل التغيير، مما يزكي الطرح المنعقد بإحكام شديد حول الظافرين والمندحرين في المجرى العام للإنتخابات التي رسخت السائد الذي تضع الدولة خطوطه الكبرى حيث يتشكل الضوء الأحمر الذي لا يجوز تخطيه حتى مع رفع شعارات كبرى من مثل الديمقراطية ونزاهة الإنتخابات.
استقطاب الأعيان إذن هو من أجل رسم خارطة انتخابية شديدة الهندسة، والغرض منه حسب محللين هو مواجهة الأحزاب القوية.
لكن هذا التعميم له بعض الإستثناءات القليلة كتلك التي توجد ببعض الأحزاب التقليدية ممثلة في حزب الإستقلال، فهذا الأخير له سلطة رمزية يمارس تأثيرها على الأعيان ذوي النفوذ الذين يتقدمون للإنتخابات تحت يافطته، حيث يشملهم بالرعاية إلى أن يمكنوا من الظفر بمقاعد مريحة ضمن المنظومة الإنتخابية غانمين، بخلاف حزب العدالة والتنمية المحتل للمرتبة السادسة في التصنيف العام، وللمرتبة الأولى في المدن الكبرى، معتمدا في ذلك على توطده الإجتماعي..


رهانات غائبة في الإنتخابات المغربية ..
التعديلات المرتبطة بالإنتخابات لم تقف، وأبانت خلال المحطة الأخيرة عن استفحال الفساد، ومعها وعود الأحزاب، كما كشفت عن الموضة المستحدثة في الجسم الإنتخابي المغربي في ارتباطه ببرامج لم تعد تجذب أحدا، ولم تعد تغري بالتصويت.
هكذا يتضح أن الخطاب السياسي سواء ذلك الذي تنتجه الدولة، أو الآخر الذي تطرحه الأحزاب، لا يعبر بالضرورة عن هموم المواطن وهواجسه اليومية وانشغالاته الحياتية. وهو أمر يؤكد وجود هوة سحيقة وفجوة كبيرة بين الناخب والمنتخب.
هناك من يقول بوجود وصاية شاملة للسلطة المركزية، أكثر من ذلك يضع لها توصيفا يصنفها في باب السلطة المتشددة، بحيث تتحول معها المجالس إلى مؤسسات شكلية وتابعة، الشيء الذي يجعل من المنتخبين في الجماعات المحلية مجرد كراكيز يتم تحريكها في الظل.
هذه النظرة حسب محللين تعكس شيئا من الحقيقة، فالأحزاب مازالت تسبح في دائرة مفرغة، مبتعدة عن القضايا الحقيقية للمواطن، هو مانع سلبي يحول دون استقطاب فئة ناخبة متجردة من نوازع سطوة المال والنفوذ، في مقابل إمكانات ضعيفة يتم رصدها للجماعات تجعلها عائقا أمام مستحدثات التنمية المجالية.
وما يزيد الطين بلة، الإعتماد على الأعيان حيث المصلحة الذاتية فوق كل اعتبار، أكثر من ذلك ولاء هؤلاء للجهة القادرة على ضمان مصالحهم، وبالتالي لا تهم الديمقراطية في شيء. لذلك، فالإنتخابات المغربية أصبحت تتم من دون رهانات، خاصة وأن محللين وقفوا على طابعها المنزاح باتجاه سيطرة الدولة عبر أجهزتها التي تجعل الخارطة الإنتخابية ومعها السياسة العامة عملية محسوم في أمرها سلفا.

خروقات وشوائب طالت العملية الإنتخابية.
هل الإنتخابات في المغرب تشكل أداة تعبير لمجموع المواطنين؟ أم هي مجرد طقس اختبار تقوم الدولة بتفعيله لقياس نبض الشارع، ورصد مدى التفاعل مع طبيعة الدولة؟.
انتخابات 12 يونيو عرفت شوائب تؤكد استبعاد الحقائق، خاصة ما يرتبط بدور الناخب ومدى تفاعله مع العملية الإنتخابية في عمومها. نموذج تكرس مع ظهور "حزب الأصالة والمعاصرة". ومعه يطرح التساؤل عن هذه الإستراتيجية، خاصة وأنها امتدت في اتجاه محلي له طابع الإنفتاح على مستوى التحالف.
إذن، الرعاية الفائقة الدقة غدت إحدى الصفات المميزة للإنتخابات، من حيث كونها عملية حبيسة عقلية الدولة الدافعة في اتجاه الإبقاء على التوازنات، وبتحكم لا يفرز أغلبية واضحة قد تتشكل منها معارضة فاعلة.
مشهد سياسي بهذه المواصفات يفرغ الساحة ويتركها عرضة للبيع والشراء التي يحسن السماسرة التمرس فيها رفقة لوبيات التواطؤ، ويكرس الإرتزاق. مع العلم أن الدولة هي التي سفهت العمل الحزبي، وجعلته فارغا من المعنى ولا شرعية له سوى شرعية التنفيذ، وهو ما يخالف دولة الحق والقانون الذي روجت له الدولة في مرات عدة كمفهوم، والنتيجة إفراغ هذه المؤسسات من مضمونها بجعلها مؤسسات من دون مناولات اشتغال.
هنا تظهر ميزات انتخابات 12 يونيو كما لو كانت مسلسلا يرتبط بالخروج عن السير الديمقراطي السليم، بعد تقديم فؤاد عالي الهمة لاستقالته من أم الوزارات، وتربعه على رأس المشهد الحزبي بحصوله على المرتبة الأولى من دون عناء.
إذن، هناك أياد تدخلت لرسم تحالفات لا تخضع لمنطق وبشكل منهجي يتراوح بين الضعف والقوة والذي تمثله الأحزاب المهددة بخطر التذويب.

مشهد سياسي موبوء وأحزاب نفعية.

السباق الإنتخابي كشف أن هناك أحزابا نفعية، لا تدافع سوى عن مصالح ضيقة، في وقت تسوق فيه خطابا مفاده الدفاع عن مصلحة المواطن. فما مدى مصداقية هذا الخطاب في الزمن الراهن مع انكشاف ترهل هذا الخطاب بما يعنيه ذلك من عزوف عن الفعل السياسي؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا التقهقر؟.
الحقيقة أن التناقضات هي السائدة دوما في جسم عصي على التغيير. كيف يمكن الحديث عن مؤسسات تملك إرادة مستقلة وهي التي تستعين بمرشحين لا يولون أهمية للحزب إلا خلال الدورات الإنتخابية ويصرفون أموالا طائلة، و يحولون الجماعات التي يشرفون على تسييرها إلى بقرة حلوب لتعويض ما صرفوه.
إن قلب هذه المعادلة المضللة لا يتحقق إلا مع الممارسة الشفافة، وتكريس النزاهة، والعمل وفق آليات المراقبة الصحيحة، بحيث معه تتحقق المساواة و التغيير. لكن هل من يفتقد للديمقراطية قادر على تحريك دينامية التغيير في بنية سياسية تنشد الولاء للأشخاص عوض البرامج؟.
الواقع يؤكد أن من كان يشكل دائرة للتأطير في مرحلة سياسية جادة، تحول إلى مجرد دكان سياسي دوره متابعة أطوار الفساد والتواطؤ، أكثر من ذلك منح التزكيات للمستخفين بإرادة الناخبين، وبأهداف غايتها ضمان استمرار الزعماء.
تحولت الإستحقاقات إذن إلى مجرد استقطاب لجحافل من الإنتهازيين و إيصالهم إلى مراكز المسؤولية باسم الديمقراطية وخدمة الشأن المحلي لتكريس مزيد من الفساد.

#خالد_ديمال (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل