الصّحافة المغربيّة وجماعاتْ الضّغط

خالد ديمال

الحوار المتمدن-العدد: 4868 - 2015 / 7 / 16 - 03:36
المحور: الصحافة والاعلام
    

سنجد الجيل الجديد من الصحافة يتحرك على هذه الخلفية، التي إنتقلت فيها الدولة إلى آليات جديدة لتدبير التسيير البيروقراطي، والذي تحول إلى معادلة ‘‘السلطة’’ في مواجهة ‘‘الحركات الإجتماعية’’، وفي مقابل ذلك إنتقال الصحافة إلى مجال للإستثمار، بعد خروجها من المعادلة الثنائية التي كانت تنحصر في ‘‘الحزبية’’ و‘‘الرسمية’’، وكذلك خروجها من عباءة ‘‘الورقي’’ وإن بشكل جزئي ومحدود، إلى مجال أكثر رحابة هو ‘‘المجال الإلكتروني’’، على مستوى ‘‘الشبكة العنكبوتية’’، رغم إنعكاسات ذلك على مجال التموقع الإجتماعي، والحيادية التي تتميز بها الصحافة..
إذن، الحياة السياسية ونظيرتها الإجتماعية، تشكلان مادة للخبر، ثم موضوعات للتحليل والإستكشاف، في زمن أصبحنا فيه نعيش مجازا سياسيا يهيمن فيه الأعيان وما يسمى ب‘‘الدولة العميقة’’، وهي إشكالية تضر بالعمل الصحفي، والإنتاج المعرفي، وهو ما يعني ضرورة التحكم في المعارف، وكذا صيرورة التشكيل السياسي بالمغرب... ومعها الظاهرة الحزبية، لكونها الفاعل الأول في المجال السياسي.. إضافة إلى ما يسمى ب‘‘جماعات الضغط’’..
تشكل الظاهرة الحزبية في المغرب بهذا الإتجاه، ظاهرة مفصلية في تحول المشهد السياسي في المغرب، وهنا للتذكير تجدر الإشارة إلى الرحم الذي تشكلت فيه هذه الظاهرة، خاصة ما يسمى ب‘‘الحركة الوطنية’’، خاصة على سبيل المثال لا الحصر، حزب الإستقلال، وحزب الشورى والإستقلال، هذا الأخير، الذي تقول معظم المراجع والمعارف، أنه الحزب الذي كان أكثر تقدما من الناحيتين الحزبية والسياسية، يتضمن نفحات ليبرالية.. ورغم ذلك فإن هذا الحزب لم يعد له وجود تقريبا، بعد المجازر والمذابح التي تعرض لها أتباعه من طرف حزب الإستقلال خلال المراحل الأولى للإستقلال، ويشهد له التاريخ أنه بدوره تقدم بوثيقة يُطالب فيها بالإستقلال، إلى جانب وثيقة 11 يناير، التي تبقى وثيقة مرجعية في تاريخ المغرب، رغم كونها وثيقة ‘‘حزب الإستقلال لا أكثر’’..
هنا، ينبغي الرجوع لتطور مفاصل الحياة الحزبية في المغرب، وتحديدا طلبة ‘‘كوليج آزرو’’ الذين تقدموا بدورهم بوثيقة المطالبة بالإستقلال، بلغة راقية مستوحاة من قاموس ‘‘موليير’’، والذين لم يسلموا بدورهم من هجوم حزب الإستقلال الذي نعتهم ب‘‘الخونة’’..
هناك لحظات مفصلية في الصراع السياسي المغربي، وهو ما يجعلنا الآن، نُسائِل الفاعل الحزبي، ومن أين جاء، والمرجع المؤسسي الذي إنبنت عليه وثيقة المطالبة بالإستقلال، وبإستحضار باقي الفاعلين الحزبيين آنذاك، من قبيل ‘‘الحزب الشيوعي’’ و‘‘المقاومة’’ في علاقتها بالفاعلين السياسيين، مضافا إليها اللحظات الراهنة التي نعيشها الآن في المشهد السياسي..
يمكن القول، أن الحزب السياسي جاء مع الدولة الحديثة في إطار التداول على السلطة. لكن، إذا كانت الأحزاب موجودة وفاعلة، فهل توجد جماعات ضغط في صناعة القرار السياسي؟!...
هناك إحساس، لدى الرأي العام، خاصة في الحياة السياسية العمومية في المغرب، أن القرارات الكبرى وراءها مصالح أو ‘‘جهات’’، وهو الوضع الذي يطرح التساؤل حول ما إذا كان الأمر يتعلق بمجموعات لديها موقع مؤسساتي، أم أنه لا يعدو كونه المجتمع المدني في لبوسات متخفية، وهو أمر ليس من السهل إكتشافه، خاصة بعدما تبين لنا في أكثر من مناسبة، أن إتحاد المقاولات بالمغرب، فاعل أساسي، إضافة إلى حضور القوانين المالية، والإصلاحات الضريبية التي يكون هذا الإتحاد حاضرا فيها، بل إن ‘‘إتحاد مقاولات المغرب’’، هو المخاطب الأول في كل هذه الترسانة من القوانين، كما أن مجهود رئيس الحكومة، يعطي إنطباعا على العلاقة الإيجابية بهذا الإطار، هناك أيضا لوبي العقار بملامح غير واضحة.
كما نستحضر في ذات السياق، الإصطدام الذي وقع بين إتحاد مقاولات المغرب مع وزير الداخلية الراحل ‘‘إدريس البصري’’ على عهد الملك الراحل ‘‘الحسن الثاني’’ عندما كان محمد الحجوجي على رأس هذا الإتحاد.. لكن الغريب في الموضوع، هي القرارات التي يتخذها هذا ‘‘الإتحاد’’، والتي تبقى غير معروفة، وكذلك مشروعه المبهم وما إذا كان يروم تغيير قواعد اللعبة الإقتصادية وجعلها أكثر إنفتاحا، وكذا محاربة الريع والإقتصاد الموازي، أم إنه شيء آخر لا هذا ولا ذاك... ومعها السؤال عن دور الأحزاب السياسية، عمّا إذا كانت داعما أساسيا لهذا الإتحاد، أم أنه يشتغل بمعزل عنها كمحور محرك للمشهد السياسي ولو من بعيد على أساس القاعدة القائلة بتحريك السياسي عن طريق الإقتصادي...
في جميع الحالات، يصعب توصيف لوبي العقار عند الحديث عن جماعات الضغط، والكيفية التي يتحرك بها، سواء في مناطق التعمير، أو المناطق التي يقوم بضمها في المجال القروي، وكذلك في الحواضر...
ينضاف إلى كل ذلك، ‘‘الجهات المافيوزية’’ التي يصعب الحديث عنها، لأنها تدخل في دائرة الممنوع، لكن قد نشم رائحة هذه الجهات في القرار الجبائي للدولة، بسبب الضغط، وكذلك إستهدافه مستوردي ومصطنعي السيارات، حيث يفرض هذا القرار رسوما على السيارات الفردية، من خلال رفع الرسم للحصول على الأرباح، ثم ‘‘النقابات’’ كفاعل في توجيه القراريْن ‘‘الإقتصادي والسياسي’’ في مسار الصراع الإجتماعي...
تجدر الإشارة أيضا إلى مدى التأثر الذي طال الصحافة في علاقتها بالرأسمال بعد إنتقالها إلى حقل للإستثمار الإقتصادي، من خلال الإشهار الذي تقدمه الشركات المستثمرة لدى الجرائد سواء الورقية أو الإلكترونية، وبالتالي التأثير في الخطوط التحريرية، والقرارات السياسية المصاحبة، وبالتالي الدفع نحو إفلاس عدد من المؤسسات الإعلامية من خلال قطع أنبوب الإشهار عليها، خاصة تلك التي تعتمد خطوطا تحريرية بسقوف عالية تتعارض مع الخطاب السياسي السائد، وتهدد بموازاة ذلك هذه المؤسسات الإقتصادية في وجودها، مما يزكي طرح إرتباط الإقتصادي بالسياسي على مستوى صياغة وإتخاذ هذا القرار.. أشبه بما كان يردده حزب الإتحاد الإشتراكي خلال سنوات الرصاص وبصفة خاصة من كان يصفه ب‘‘الحزب السري’’ خلال التسعينيات.. دون أن يحدد فيما إذا كان الأمر يتعلق، بوزارة الداخلية، أم برجال المال والأعمال، أم الدولة العميقة... يتبع..

#خالد_ديمال (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل