المغرب ليس وحده في المساواة بين الجنسين

التهامي صفاح

الحوار المتمدن-العدد: 4967 - 2015 / 10 / 26 - 21:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شعارنا حرية - مساواة أ- خوة
قرأت كثيرا عن تصريحات ومواقف لرؤساء أحزاب مشاركة في الحكومة حتى و مواطنين تم إستطلاع آرائهم و "شيوخ" حول المساواة بين الجنسين في المغرب غريبة جدا وكأنها صادرة عن ناس يعتقدون أن المغرب مثل السعودية أو وكأنه موجود وحده في هذا العالم وهم وحدهم الموجودون على الكرة الأرضية .آراء بئيسة لا تعبر للأسف عن تاريخ المغرب أو عن إحاطة بسيطة بما يجري في محيط المغرب الشمال إفريقي و التي تقول أن دساتير كل دوله قد تم تعديلها مؤخرا (قبل 4 سنوات) لتشمل مادة المساواة بين الجنسين كتطور تاريخي يعبر عن تقدم المنطقة نحو إقرار الحقوق المنصوص عليها دوليا للسيدات كتغيير أملته ضرورة التعايش و السلام بين شعوب العالم كان الدور الكبير فيه للدول الكبرى التي تتدخل في هذه المنطقة .
إن السيدات في المغرب و منذ زمن بعيد لا يتم سجنهن لأنهن يسقن السيارة مثل ما يحدث في السعودية .و كثير منهن يتبوأن مكانة رفيعة في المجتمع لا داعي لسرد المناصب العليا في الدولة التي أصبحن يشغلنها و الأجهزة التي دخلنها من بابها الواسع كانت إلى الأمس القريب حكرا على الرجال .السيدات في المغرب قد اصبح لهن يوم وطني هو العاشر من اكتوبر للاحتفاء بأمهات المغاربة و بناتهم و أخواتهم و حبيباتهن .في الشارع يمكنك ان تسمع بنت تنادي ولدا قائلة له يا اخي .و الشاب ينادي الشابة قائلا لها يا اختي .و الكهل ينادي سيدة مثلا قائلا لها يا سيدتي او يا والدتي اذا كانت اكبر منه و طفل ينادي شيخا بعمي .إلخ ....لدرجة تعتقد معها انك لست في دولة وإ نما في عائلة .هذا لا يحدث في فرنسا او سويسرا او غيرهما .
المغرب ليس أصما و لا مسؤولوه ولا أصغر مسؤوليه .و حين نقول مسؤولين فنحن نقصد الذين يتحركون وفق القانون و يعبرون عن تمثيلهم للإدارة والدولة .لأن بين الفينة والأخرى نسمع عن تحرك الأجهزة القضائية للبث في قضايا لموظفين للدولة في مختلف المجالات قام هؤلاء بخرق القوانين فيها.و هذا يعني أن ليس هناك جهات نافذة كما يدعي البعض تعطي تعليمات لخرق هذه القوانين .و معنى ذلك أن المسؤولين لا يتساهلون في خرق القانون بصفة عامة .
لقد تعرضت الكثير من النساء للعنف و التمييز و الحيف الإجتماعي واللإغتصاب ونالت القرويات حظهن من عدم التمدرس و الفقر والتزويج قبل السن القانوني وغير ذلك. هذا صحيح أيضا .لكن قاطرة التقدم نحو إقرار حقوق السيدات غير متوقفة وتسير في الإتجاه الصحيح . يعبر عن ذلك تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي دام إنجازه سنتين هو عمل جبار يستحق التنويه لكل من ساهم فيه من قريب أو بعيد .لأنه وضع الاصبع على الجرح الذي يعيق تقدم المغاربة نحو مجتمع السلام والاحترام بين الجنسين و المساواة و العدالة .
إن المساواة المقصودة بين الجنسين لا تعني مطابقة الجنسين بيولوجيا كما يحلو للبعض ان يصور ذلك كالقول ان السيدة قد اصبحت رجلا و العكس ايضا إنما هي مساواة قانونية داخل المجتمع عند التعاطي مع شخص ما .
الفصل 19 من دستور المغرب لالفين واحدى عشر الذي صوتنا عليه بنعم لما فيه من مواد قانونية غير مسبوقة في تاريخ المغرب كله يتماشى تماما مع ما جاء في تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان و الذي تم تأسيسه هو نفسه انطلاقا من هذا الدستور.فلا تعارض بين المساواة المقصودة في التقرير و بين الدين اذا قرأنا النصوص الدينية و فلسفتها كما بيننا في مقال سابق حول الارث و ادخلنا الناسخ والمنسوخ و واقع النساء الذي لم يكن يرث شيئا قبل الاسلام .(انظر مقالنا السابق)
و الدستور نفسه ينص في ديباجته على ان الدولة تعمل على مكافحة و منع جميع اشكال التمييز بين المواطنين عموما بسبب الجنس او اللون او المعتقد او الانتماء الجغرافي او اللغوي الخ ..و يقول ان القوانين الدولية (بما في ذلك قوانين المساواة بين الجنسين) تسمو على القوانين الوطنية و يجب تغيير هذه الاخيرة كلما تمت المصادقة على اي قوانين دولية ..هل هناك اكثر من هذا الوضوح و الجمال ؟
فلا يجب على بعض من هم داخل الحكومة ان ينسوا انهم من الحكومة ويتصرفوا بخلاف ذلك ثم يقرأوا الدين وفق ما تم ترويجه على اساس انه هو الصحيح من الدين دون مراعاة تغير النظرة للنصوص و الأحكام على ضوء الناسخ والمنسوخ . فآراؤهم يجب وضعها بين قوسين او وضع علامة استفهام عليها .لأنهم يبقون مثلنا ناس غير معصومين يجوز في اقوالهم الخطأ و الصواب كيفما قرأوا النصوص الدينية أو عبروا عن فهمهم لها ببساطة لانهم لم ينتجوا تلك النصوص . المهم أن لا يتناقضوا و ينظروا بعيون العالم للسيدات و ليس بعيون المجانين لها .
و تحياتي للجميع .

#التهامي_صفاح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل