مسارات العمل الجماهيري ومستقبل السلطة في العراق

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4962 - 2015 / 10 / 21 - 01:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما خرج العراقيون ولأكثر من مرة للشارع تعبيرا عن تبرمهم ونفاذ صبرهم على ما يلاقونه من إجحاف وعدم جدية واحترافية ومسئولية في إدارة مفاصل الدولة من قبل الطبقة الحاكمة الفاسدة والمفسدة , يلتف البعض من عتاة الفساد السياسي والمالي ومن لا يهمه الشعب ولا قوته ولا مستقبله ليصف الشعب وينعته بأقذع الأوصاف وينصب نفسه ومن هم من ورائه المصدر الإلهي الوحيد للسلطة ,وكأن الشعب قطيع أغنام يرعى في مزرعة والديه , المشكلة الأخرى أن الجماهير التي تنزل للشارع تنزل بساعة غضب مقابل مطالب محددة وتنسى القضية الأكبر والأهم وهي أنها وحدها من تملك حق تقرير المصير ووحدها من تمنح شرعية لعمل ووجود السلطة أو تسحبها عندما لا تجد السلطة كفؤ حقيقي للمسئولية .
السلطة اليوم في المفهوم المعاصر لها لا تتعدى كونها وظيفة أدائية مشروطة ومؤقتة ترتبط بنظام الاختيار التداولي ومعلقة على شرط فاسخ تبقى ببقاء الشرط وتذهب بتخلف هذا الشرط وزوال أعذاره , عملية خروج الشعب على الحكومة تعبيرا عن ترجمة إرادتها على أرغام السلطة بوصفها وبمعناها (إدارة) مشروطة بزمن وتحت مفهوم العقد متعدد الأطراف ,كما جاءت بصوت الشعب يعني أن جزء مهم من هذه الشرعية قد أنتزع منها ,وبالتالي تناقص التفويض وهذا ما يشكل نوع من أنواع انتزاع الملكية من حق الإدارة المفوض بموجب العقد السابق, وعلى الإدارة أن تجلس للتشاور ومن ثم التفاوض مع ممثلي الشعب وتسمع منهم ويسمعوا قرارها النهائي ,أما أنها قادرة على تنفيذ الإرادة الشعبية ووفق خطة محددة وبشفافية واضحة ,أو تعلن عجزها عن ذلك وبالتالي يصبح التفويض لاغيا وعليها أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال والدعوة لانتخابات جديدة تطرح حكومة وإدارة قادرة أن تعمل وفق التفويض الذي يطرحه الشعب .
البعض يتذرع بالوضع السياسي والأمني ومحاربة داعش وما يشكله الضغط على الحكومة من ارتدادات على الجهد العسكري والأمني وهذا الكلام باطل وإن لبس لبوس الحق, الوضع الأمني مهمة جهات محددة من المفترض أن تكون وطنية وحيادية ومهنية تمارس عملها بعيدا عن المتبدلات السياسية ولا ترتهن بأداء واجبها لمتطلبات العمل السياسي وهذا ما نفقده حين تتحول هذه القوى إلى صدى للأقطاب السياسية وذيل من ذيولها عندها يخشى عليها لأنها تتعرض في كل مرة لهزة مع أهتزاز الوضع السياسي , وعلينا وعلى الإدارة الحكومية حتى يكون للنظام الإداري الحكومي أستقلالية في أداء الواجب أن تتحول القوى العسكرية والأمنية إلى قوى مهنية أحترافية عنوانها الوطن وليس النظام أو العمل السياسي .
ثانيا في كثير من المجتمعات والتجارب التاريخية القديمة والمعاصرة أنها كانت تتعرض لأوضاع أشد خطورة مما نحن فيه وكان العمل الديمقراطي ماضيا في طريقه ووفق أليات دستورية لم تمنح السلطة حق مصادرة تقرير المصير من الشعب , بل أن أستمرار أحترام هذا الحق يزيد من قوة الشعب وشعوره بالدفاع عن كيانه ووحدته ووجوده لذا فعلينا إن كنا جادين في التعامل الديمقراطي أن لا نمنح السلطة الحكومية اليوم المزيد من الأعذار والواهية لتزيد في فسادها وإفسادها بحجة الوضع الأمني والسياسي , والكثير يعي تماما أن الفساد المالي والسياسي هو من يطيل من عمر تدهور الوضع السياسي خاصة وأن العملية السياسية بمجملها لا تخلو من ممثلي ومؤثرين ومرتبطين بالعصابات الأرهابية ومن هم يمثلون الخطر الحقيقي على العراق .
على الحراك الشعبي المدني الممثل في القوى التي خرجت للشارع لتعبر عن غضبها وأستنكارها للفساد السياسي والمالي والأستهانة بالشعب وحقوقه الأساسية أن تعلن بكل وضوح وبمنتهى الدقة أهدافها ورؤاها بشكل كامل ودقيق وعليها أن تجبر الحكومة للجلوس على طاولة المفاوضات وبموجب خارطة طريق واضحة المعالم ومحددة النتائج وتمتحن النوايا بأجل محدد ,ثم العمل بعد ذلك على مبدأ حق الشعب في تقرير مصيرة ورفع الغطاء الدستوري عن السلطة الحكومية وتجريدها من التفويض الممنوح لها وأيضا بموجب أعلان وأعلام واضح وصريح وتسمية الأشياء بمسمياتها والأحتكام للشعب ولصناديق الأقتراع .

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل